دستورالعمل جدید بیمه بیکاری ابلاغ شد، اما سامانه وزارت کار همچنان قدیمی است

یک کارشناس حوزه روابط کار نسبت به ابلاغ نشدن دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه‌های این وزارتخانه انتقاد کرد و این موضوع را موجب اتلاف وقت کارگران و هیأت‌های حل اختلاف دانست.

آرمین خوشوقتی، با اشاره به مشکلات موجود در هیأت‌های سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از مغایرت عناوین شغلی نیروی کار اظهار کرد: پس از انتشار گزارشی با این مضمون که «برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی با اقداماتی سلیقه‌ای، مدت پرداخت بیمه بیکاری و مبلغ آن را تغییر می‌دهند»، خوشبختانه با انتشار این گزارش و با تدبیر مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعملی در راستای حمایت از بیمه بیکاری ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل هم به شعب سازمان تأمین اجتماعی و هم به وزارت کار و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده است. به گفته او، این اقدام مثبت می‌تواند امید را به جامعه کارگری بازگرداند. در این دستورالعمل بر اجرای دقیق قانون در خصوص مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری و همچنین فرمول تعیین مبلغ آن تأکید شده است. افزون بر این، مهلت مراجعه کارگران به شعب برای ثبت درخواست بیمه بیکاری از ۳۰ روز (یک ماه) به ۹۰ روز (سه ماه) افزایش یافته که با استقبال فعالان کارگری نیز روبه‌رو شده است.

خوشوقتی ادامه داد: با وجود صدور و تأیید این دستورالعمل، سامانه وزارت کار که کارگران برای ثبت درخواست بیمه بیکاری به آن مراجعه می‌کنند، هنوز مطابق چارچوب جدید به‌روزرسانی نشده است. در دستورالعمل جدید تصریح شده است که «در شرایط جنگی فعلی، افرادی که از نهم بهمن‌ماه به بعد بیکار شده‌اند، مهلت مراجعه‌شان از یک ماه به ۹۰ روز افزایش یافته است.» او یادآور شد که در حال حاضر، افرادی که با تأخیر مراجعه می‌کنند، به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند و این هیأت‌ها نیز معمولاً اختلاف زمانی را تأیید می‌کنند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: پرسش اساسی این است که چرا باید وقت و انرژی نیروی کار اخراج‌شده صرف فرآیندی شود که نتیجه آن از پیش مشخص است و در عین حال فرصت رسیدگی به سایر پرونده‌های مهم در هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار نیز از بین برود؟ به گفته او، هدف از صدور دستورالعمل جدید جلوگیری از همین روند بوده است.

وی افزود: با این حال، سامانه جامع وزارت کار همچنان به‌روزرسانی نشده و شرط ثبت درخواست ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری در آن برقرار است. در نتیجه، کارگرانی که پس از این مدت اقدام کنند، ناچارند به هیأت‌های حل اختلاف مراجعه کنند. این روند نه‌تنها موجب صرف وقت، هزینه و انرژی هیأت‌ها و مجموعه وزارت کار می‌شود، بلکه زمان شرکای اجتماعی حاضر در کمیته‌ها و هیأت‌ها را نیز هدر می‌دهد. افزون بر این، به گفته خوشوقتی، این وضعیت به افزایش بی‌اعتمادی و یأس در میان کارگران بیکار شده دامن می‌زند.

خوشوقتی در ادامه خاطرنشان کرد: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با صدور این دستورالعمل، مانع موجود را برطرف کرده‌اند. به اعتقاد او، اجرای کامل این تصمیم می‌تواند از تأخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری در شرایط دشوار معیشتی کنونی جلوگیری کند.

وی توضیح داد: در شرایط عادی، از زمان بیکار شدن کارگر تا رسیدگی موضوع در هیأت‌های حل اختلاف، عملاً حدود دو ماه تأخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری ایجاد می‌شود. این تأخیر ممکن است از نظر حقوقی توجیه‌پذیر باشد، اما با توجه به اختیارات قانونی معاونان مربوطه در سازمان و وزارتخانه برای کمک به مردم و جلوگیری از تشدید هزینه‌ها و مشکلات، افزایش مهلت مراجعه به ۹۰ روز اقدامی در جهت جلوگیری از همین تأخیرها بوده است.

او در پایان این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود صدور دستورالعمل جدید، این مصوبه در سامانه وزارت کار اعمال و ابلاغ نشده است و همچنان رویه قبلی در سیستم برقرار است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما