نامه کانون شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور به رئیس جمهور ؛
حذف شرکتهای خدماتی با یک دستور اداری و توییت امکانپذیر نیست/ تصمیم دولت برای حذف شرکتهای خدماتی با چندین قانون در تعارض است
در پی اقدام اخیر دولت در راستای حذف شرکتهای خدماتی، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با ارسال نامهای به رئیسجمهور، این تصمیم را در تعارض با قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و احکام برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد.
در نامه ۸ بندی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسرکشور به رییس جمهور که برای پژواک کارفرما ارسال شده، آمده است، پیرو مباحث و اظهارنظرهای اخیر مطروحه پیرامون نحوه بهکارگیری نیروهای شرکتی و طرحهایی مبنی بر حذف یا محدودسازی فعالیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی ـ مهندسی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی ـ مهندسی سراسر کشور، به عنوان یکی از بزرگترین تشکلهای کارفرمایی کشور، مراتب نگرانی عمیق حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی فعالان این حوزه را نسبت به تبعات چنین رویکردی اعلام نماید.
شرکتهای خدماتی و فنی ـ مهندسی طی دهههای گذشته، بر پایه قوانین و مقررات مصوب کشور، در چارچوب فرآیندهای قانونی از جمله مناقصات عمومی، قراردادهای شفاف اجرایی و با اخذ مجوزهای رسمی فعالیت نموده و بخش مهمی از وظایف خدماتی، پشتیبانی، نگهداری، بهرهبرداری و امور تخصصی دستگاههای اجرایی را بر عهده داشتهاند. این شرکتها صرفاً یک واسطه اداری تلقی نمیشوند، بلکه اشخاص حقوقی مستقل بخش خصوصیاند که با سرمایهگذاری گسترده در حوزه تجهیزات، ماشینآلات، زیرساختهای اجرایی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد ساختارهای اداری، مالی، ایمنی، فنی و نظارتی، بخشی از بار اجرایی کشور را بر عهده گرفتهاند.
بدیهی است هرگونه تصمیم شتابزده، غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه تقنینی که منجر به حذف، تضعیف یا بیاثر نمودن این ساختار قانونی گردد، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اجرایی کشور، موجب ورود خسارات سنگین به سرمایهگذاری مشروع بخش خصوصی، تهدید امنیت شغلی دهها هزار نفر از کارکنان اداری، تخصصی و فنی این شرکتها، افزایش تصدیگری دولت و نقض اصول بنیادین حقوق عمومی و اقتصادی کشور خواهد شد.
از اینرو، مستندات و ملاحظات قانونی ذیل جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته تقدیم میگردد:
۱ـ مغایرت با مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مجازند بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق انعقاد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی و بر اساس حجم کار مشخص، قیمت شفاف و فرآیندهای قانونی تأمین نمایند. قانونگذار در این ماده، صراحتاً اصل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی را به رسمیت شناخته و آن را جزئی از سیاستهای اجرایی کشور قرار داده است.
همچنین مطابق ماده ۱۸ همان قانون، کارکنان شرکتهای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی، مستخدم دولت محسوب نشده و رابطه استخدامی آنان تابع مقررات حاکم بر کارفرمای غیردولتی است. بنابراین هرگونه اقدام برای تبدیل عام و فراگیر این رابطه قراردادی به استخدام مستقیم دولتی، نهتنها مغایر نص و فلسفه قانون مدیریت خدمات کشوری است، بلکه مستلزم اصلاح قانون از طریق مرجع صالح قانونگذاری خواهد بود و تحقق آن از مسیر بخشنامه، دستور اداری، مصاحبه یا تصمیمات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است.
علاوه بر آن، تجربه سنوات گذشته نیز مؤید آن است که تلاشهای مشابه در تعارض با قوانین بالادستی، در موارد متعدد با ایراد مراجع نظارتی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردیده است.
۲ـ مغایرت با اصول ۲۲، ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر شخص حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب نماید و دولت نیز مکلف به فراهم نمودن شرایط اشتغال و حمایت از فعالیتهای مشروع اقتصادی است.
از سوی دیگر، اصول ۲۲ و ۴۶ قانون اساسی، بر مصونیت حقوق اشخاص، مالکیت مشروع و امنیت فعالیتهای اقتصادی تأکید داشته و تعرض به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون مجوز قانونی ممنوع دانستهاند.
بر این اساس، حذف یک حوزه فعالیت اقتصادی مشروع که هزاران کارآفرین، مدیر، متخصص، نیروی اداری، مالی، حسابداری، ایمنی و فنی در آن اشتغال دارند، نهتنها مغایر حق آزادی انتخاب شغل و امنیت اقتصادی است، بلکه موجب سلب امنیت شغلی و بیثباتی گسترده در محیط کسبوکار کشور خواهد شد؛ امری که در شرایط حساس اقتصادی کنونی، با سیاستهای کلان اشتغالزایی و حمایت از تولید و کارآفرینی نیز منافات آشکار دارد.
۳ـ تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام
اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر کاهش تصدیگری دولت، توسعه بخش خصوصی، واگذاری امور اجرایی و تقویت رقابتپذیری اقتصادی تأکید دارد. شرکتهای خدماتی و فنی ـ مهندسی دقیقاً در راستای اجرای همین سیاستها شکل گرفته و طی سالیان گذشته بخشی از وظایف اجرایی دولت را برعهده گرفتهاند.
بدین ترتیب، حذف یا تضعیف این شرکتها، عملاً به معنای بازگرداندن تصدیها به دولت، توسعه مجدد بدنه اداری و مغایر با سیاستهای کلی نظام در زمینه کوچکسازی و چابکسازی دولت خواهد بود.
۴ـ مغایرت با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف به کاهش حجم ساختار اداری، ارتقای بهرهوری، توسعه مشارکت بخش خصوصی، بهبود محیط کسبوکار و پرهیز از توسعه غیرضرور بدنه اجرایی نموده است. همچنین در سیاستهای کلی برنامه هفتم، بر حمایت از سرمایهگذاری مشروع، ثبات اقتصادی و تقویت امنیت سرمایهگذاری تأکید شده است.
در نتیجه، هرگونه توسعه گسترده استخدام مستقیم دولتی و حذف ظرفیتهای موجود بخش خصوصی، مغایر اهداف برنامه هفتم در حوزه اصلاح ساختار اداری، مردمیسازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت محسوب میگردد.
۵ـ مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و حدود صلاحیت مراجع اجرایی
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویبنامهها، آییننامهها و تصمیمات اجرایی دولت نمیتوانند مغایر متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. از اینرو، هرگونه اقدام اجرایی که برخلاف مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یا مغایر اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی باشد، خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده تلقی شده و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح را خواهد داشت.
۶ـ آثار مالی، ساختاری و اجتماعی توسعه استخدام دولتی
جذب مستقیم و گسترده نیروهای شرکتی در بدنه دولت، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین و پایدار بر بودجه عمومی کشور، موجب افزایش غیرکارشناسی حجم دولت، توسعه ساختارهای اداری، کاهش بهرهوری، ایجاد تعهدات بلندمدت استخدامی و تشدید ناترازیهای مالی دولت خواهد شد؛ موضوعی که با اصول انضباط مالی، مدیریت بهینه منابع عمومی و سیاستهای اصلاح نظام اداری مغایرت دارد.
علاوه بر آن، حذف شرکتهای خدماتی منجر به بیکاری گسترده نیروهای ستادی، کارشناسی و مدیریتی این شرکتها شده و تبعات اجتماعی و روانی گستردهای برای جامعه کار و تولید کشور در پی خواهد داشت.
۷ـ خدشه به امنیت سرمایهگذاری و حقوق مکتسبه بخش خصوصی
شرکتهای خدماتی و فنی ـ مهندسی با اعتماد به قوانین و سیاستهای رسمی کشور، طی سالیان گذشته سرمایهگذاریهای کلانی در حوزه تجهیزات، زیرساخت، آموزش، منابع انسانی و توسعه سازمانی انجام دادهاند. هرگونه تصمیم ناگهانی در جهت حذف یا بیاثر نمودن این فعالیتها، موجب تضییع حقوق مکتسبه، بیاعتمادی فعالان اقتصادی، تضعیف امنیت سرمایهگذاری و ارسال پیام منفی به فضای کسبوکار کشور خواهد شد.
بیتردید، استمرار چنین رویکردهایی، نهتنها مشارکت بخش خصوصی در اداره امور کشور را کاهش میدهد، بلکه زمینه بیثباتی در نظام اقتصادی و اجرایی را فراهم خواهد ساخت.
۸ـ ضرورت صیانت توأمان از حقوق کارگران و ثبات ساختارهای قانونی بخش خصوصی
بدون تردید، دغدغه اعلامی دولت و مسئولان محترم در خصوص ضرورت صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای سطح معیشت کارگران، مقابله با تبعیضهای ناروا در روابط کار، ایجاد ثبات شغلی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در برخی مناسبات پیمانکاری، دغدغهای صحیح، قابل احترام و منطبق با تکالیف حاکمیتی دولت در اجرای اصول ۳، ۲۸، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این کانون نیز همواره خود را همراه و همسو با سیاستهای حمایتی از جامعه کارگری کشور دانسته و میداند.
معالوصف، تحقق این اهداف متعالی و مطالبات بحق جامعه کارگری، الزاماً از مسیر حذف ساختارهای قانونی بخش خصوصی، توسعه تصدیگری دولت و بیثباتسازی فعالیت شرکتهای خدماتی و فنی ـ مهندسی عبور نمیکند؛ بلکه تجربههای اجرایی کشور و اصول مسلم حقوق عمومی و اقتصاد اداری نشان میدهد که اصلاح نابسامانیهای احتمالی در روابط کار، مستلزم «اصلاح فرآیندها»، «تقویت نظام نظارت»، «ساماندهی قراردادها» و «اجرای صحیح قوانین موجود» است، نه حذف کلی یک بخش قانونی و رسمی اقتصاد کشور که طی سالیان گذشته بر مبنای سیاستهای رسمی حاکمیت شکل گرفته و توسعه یافته است.
بیتردید، چنانچه در برخی موارد تخلفاتی نظیر تضییع حقوق کارگران، عدم اجرای صحیح طرحهای طبقهبندی مشاغل، تأخیر در پرداخت مطالبات، انعقاد قراردادهای غیرمنطبق با ضوابط قانونی یا رفتارهای مغایر با حقوق نیروی کار مشاهده شده باشد، راهکار اصولی و پایدار، تشدید و کارآمدسازی نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزام دستگاههای اجرایی به رعایت دقیق مفاد
قراردادها، تدوین استانداردهای شفاف پیمانکاری، برخورد با متخلفان و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی است؛ نه آنکه به واسطه برخی نارساییهای اجرایی، اصل موجودیت بخش عظیمی از شرکتهای قانونی و سرمایهگذاریشده کشور مورد خدشه قرار گیرد.
از سوی دیگر، حذف یا تضعیف شرکتهای خدماتی و انتقال مستقیم نیروها به بدنه دولت، نهتنها لزوماً منجر به رفع تبعیض یا ارتقای واقعی معیشت کارگران نخواهد شد، بلکه با توسعه غیرکارشناسی ساختار اداری، افزایش بار مالی دولت، کاهش بهرهوری، ایجاد بحران در نظام پیمانکاری کشور و بیکار شدن گسترده نیروهای تخصصی، اداری و مدیریتی فعال در این شرکتها، میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهتری برای کشور به همراه داشته باشد.
بر همین اساس، این کانون ضمن حمایت کامل از هرگونه اقدام قانونی و عادلانه در جهت ارتقای امنیت شغلی کارگران، بهبود سطح معیشت و رفاه نیروی کار، اجرای صحیح طرحهای طبقهبندی مشاغل، مقابله با تبعیضهای ناروا در محیط کار، شفافسازی قراردادهای پیمانکاری و تضمین پرداخت بهموقع حقوق و مزایا، اعلام میدارد که تحقق این اهداف، نیازمند مشارکت همزمان دولت، کارفرمایان و اصلاحات ساختاری مبتنی بر قانون است.
فلذا تقاضا میگردد پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم کلان در این حوزه، دستور فرمایید موضوع در قالب کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، و این کانون مورد بررسی جامع قرار گرفته و از اتخاذ تصمیمات شتابزدهای که ممکن است منجر به آسیب به امنیت سرمایهگذاری، بیثباتی فضای کسبوکار، توسعه تصدیگری دولت و بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده گردد، جلوگیری به عمل آید.
بدیهی است صیانت توأمان از حقوق کارگران، امنیت سرمایهگذاری، ثبات محیط کسبوکار و اجرای صحیح سیاستهای کلی نظام، تنها در سایه حاکمیت قانون، تعامل سازنده با تشکلهای تخصصی و اتخاذ راهکارهای کارشناسی و پایدار امکانپذیر خواهد بود.
گفتنی است، رونوشت این نامه برای معاون اول رییس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور و هم چنین کمیسون اجتماعی مجلس ارسال شده است.
انتهای پیام