آرایش جنگی وزارت صمت برای مهار بحران؛ از تأسیس صندوق جبران خسارت تا مدیریت زنجیره تأمین

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» به تشریح عملکرد این وزارتخانه در ایام جنگ تحمیلی سوم پرداخت و به ابعاد مختلف مدیریت صنعتی و تجاری کشور در شرایط بحرانی پاسخ داد.

تأسیس صندوق اختصاصی برای جبران خسارات جنگ

عزت‌الله زارعی با اعلام خبر تأسیس صندوقی برای پوشش خسارات ناشی از تهاجم، گفت: «به منظور تسریع در فرآیند جبران خسارات، پیشنهاد شده است یکی از صندوق‌های تابعه وزارت صمت به عنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود. در حال حاضر فرآیند برآورد خسارت نزدیک به سه هزار واحد صنعتی (در مقیاس‌های کوچک، متوسط و بزرگ) با روش خوداظهاری و تأیید کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است.»

اولویت‌بندی بازسازی؛ از صنایع بزرگ تا واحدهای کوچک

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به راه‌اندازی «ستاد بازسازی» برای صنایع کلیدی گفت: «صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر بازار، در اولویت نخست بازسازی قرار دارند. در مورد صنایع کوچک که خسارات زیر ۱۰ میلیارد تومان داشته‌اند، با هماهنگی بنیاد برکت، پوشش خسارت انجام می‌شود و برای صنایع متوسط نیز ترکیبی از حمایت‌های بانکی و دولتی در نظر گرفته شده است.» وی همچنین تأکید کرد که بحث جابه‌جایی مکان صنایع بزرگِ آسیب‌دیده، به دلیل پیوستگی آن‌ها با زیرساخت‌های لجستیکی و مواد اولیه، نیازمند مطالعات دقیق است.

راهکارهای حفظ اشتغال و تأمین مواد اولیه

زارعی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال مستلزم پایداری زنجیره تأمین است، اظهار داشت: «برای واحدهای تولیدی که به صورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، اقداماتی نظیر مدیریت تقاضا، تسهیل در واردات مواد اولیه با استفاده از دو هزار و ۵۷۰ کد تعرفه، و تعامل با دستگاه‌هایی چون سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برای استمهال بدهی‌ها انجام شده است. همچنین با پایش جدی در بورس کالا، تلاش شده است مواد اولیه پتروشیمی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد تا از ایجاد بازار سیاه جلوگیری شود.»

شفاف‌سازی پیرامون بسته ۷۰۰ همتی

وی در خصوص بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دی‌ماه برای مقابله با شوک‌های ارزی تصویب شد، تصریح کرد: «وزارت صمت حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی را برای دریافت این تسهیلات معرفی کرده و بانک‌ها تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان پرداخت داشته‌اند. در حال حاضر مشغول پایش دقیق هستیم تا مشخص شود این منابع دقیقاً برای جبران اثرات سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده یا در روال عادی تسهیلات‌دهی مصرف شده است.»

تجارت خارجی و مدیریت قیمت‌ها

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به چالش‌های صادرات و واردات در شرایط جنگی گفت: «برای کاهش فشار محدودیت‌های دشمن، کریدورهای جدید تجاری با کشورهای منطقه باز شده است. در حوزه قیمت‌گذاری نیز، اگرچه افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است، اما نظارت‌های شدیدی بر روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها اعمال می‌شود و تاکنون حدود ۲۰ همت پرونده تخلف در سازمان تعزیرات تشکیل شده است.» وی روایت‌گری‌های نادرست در خصوص کمبود تولید را عامل اصلی شوک‌های قیمتیِ کاذب در بازارهایی نظیر خودرو دانست که با مدیریت عرضه، روند آن مهار شده است.

همگرایی با بخش خصوصی در شرایط جنگی

زارعی با بیان اینکه وزارت صمت در تمامی تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون بهره می‌برد، گفت: «طبق دستور رئیس‌جمهور، ساختاری برای واگذاری بخشی از مأموریت‌های تنظیم بازار به این نهادها در حال تدوین است. وی افزود: «آرایش وزارت صمت در حال حاضر آرایش جنگی است و قرارگاه ویژه با حضور وزیر و معاونین، به‌صورت لحظه‌ای وضعیت لجستیک، عرضه کالا و پایداری تولید را رصد می‌کند.»

چشم‌انداز پساجنگ و اولویت‌های سال ۱۴۰۵

سخنگوی وزارت صمت در پایان با تأکید بر اینکه نباید انتظارات کاذب در مورد پساجنگ ایجاد کرد، گفت: «اولویت‌های اصلی ما برای سال ۱۴۰۵، پایداری تولید، جبران سریع خسارات، بازگشت واحدهای بزرگ به مدار تولید و جلوگیری از هیجانات بازار است. ما برنامه‌های خود را بر اساس استراتژی صنعتی مصوب و قانون برنامه هفتم پیش می‌بریم و متناسب با شرایط پس از جنگ، این برنامه‌ها و فرآیندهای اضطراری را بازنگری خواهیم کرد.» وی ضمن تقدیر از مجاهدت کارگران و تولیدکنندگانی که در شرایط سخت پای کار ماندند، تصریح کرد که همگرایی میان دولت و بخش خصوصی، عامل اصلی جلوگیری از بروز کسری کالا در قفسه‌های فروشگاه‌های کشور بوده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما