اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ابلاغ شد؛ ادغام سه نهاد کلیدی حوزه انرژی آغاز شد
با ابلاغ اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، سه نهاد اصلی حوزه مصرف و مدیریت سوخت در کشور ادغام شدند؛ اقدامی که با هدف تمرکز مدیریت انرژی و مقابله با ناترازیهای موجود انجام شده است.
اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد؛ اقدامی که به معنای آغاز رسمی تجمیع و ادغام سه نهاد مهم در حوزه مدیریت مصرف انرژی کشور است.
این اساسنامه با تأخیر نسبت به زمانبندی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است. پیشتر قرار بود این سازمان در چارچوب تکالیف برنامه هفتم و با هدف ایجاد مدیریت متمرکز در حوزه بهینهسازی انرژی تشکیل شود، اما تشکیل آن با یک سال تأخیر در آبانماه سال گذشته عملیاتی شد و اکنون با ابلاغ اساسنامه، مسیر اجرایی آن تکمیل شده است.
بر اساس ابلاغیه جدید، از تاریخ تصویب اساسنامه، وظایف، مسئولیتها، بودجه، اعتبارات، درآمدهای اختصاصی، اموال، پستهای سازمانی، کارکنان و تعهدات سه مجموعه شامل سازمان مدیریت حملونقل و سوخت (منتزع از وزارت راه و شهرسازی)، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (منتزع از وزارت نفت) و بخش بهرهوری انرژی برق از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) به سازمان جدید منتقل خواهد شد.
این اقدام در راستای اجرای احکام برنامه هفتم توسعه انجام شده است؛ برنامهای که دولت را مکلف کرده برای ایجاد هماهنگی فرابخشی، مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی در بخشهای مختلف، سازمانی واحد زیر نظر رئیسجمهور تشکیل دهد. بر اساس این قانون، این سازمان باید از تجمیع ظرفیتهای موجود در نهادهای مرتبط با مصرف و بهرهوری انرژی ایجاد شده و اساسنامه آن ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران برسد.
در متن قانون برنامه هفتم تأکید شده است که این سازمان مسئول مدیریت بهینه ناترازی انرژی، پیگیری طرحهای بهینهسازی در بخش عرضه و مصرف، و همچنین تعیین میزان و نحوه تخصیص یارانههای انرژی خواهد بود؛ موضوعی که با اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها نیز ارتباط مستقیم دارد.
در گزارشهای تحلیلی، تشکیل این سازمان به عنوان تلاشی برای پایان دادن به پراکندگی نهادی در حوزه انرژی ارزیابی میشود؛ پراکندگیای که طی سالهای گذشته از آن به عنوان یکی از دلایل اصلی ضعف در اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف انرژی یاد شده است. بر اساس این دیدگاه، نبود یک ساختار فراوزارتخانهای و یکپارچه، از عوامل اصلی ناکارآمدی در این حوزه بوده است.
با ایجاد این ساختار جدید، قرار است مدیریت انرژی کشور با اختیارات گستردهتر و تمرکز بیشتر زیر نظر رئیسجمهور انجام شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان میتواند نقش مهمی در هماهنگی میان بخشهای مختلف انرژی و اصلاح الگوی مصرف ایفا کند.
در حال حاضر، ایران در بخشهای مختلف انرژی از جمله برق، گاز و بنزین با ناترازی یا کسری مواجه است. علاوه بر محدودیتهای موجود در حوزه تولید و توسعه زیرساختها، مصرف بالای انرژی نیز یکی از عوامل اصلی تشدید این ناترازیها محسوب میشود.
بر اساس آمارهای موجود، شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین جهانی است و همین موضوع باعث شده کشور برای تولید کالا و خدمات، انرژی بسیار بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی مصرف کند. کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح الگوی مصرف و اجرای سیاستهای بهینهسازی، بخش قابل توجهی از ناترازیهای فعلی قابل کاهش خواهد بود.
در همین زمینه، مرکز پژوهشهای مجلس نیز در ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است که اگرچه وضعیت تولید انرژی در بخشهای نفت و گاز تا حدی قابل قبول بوده، اما در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، عملکرد قابل توجهی ثبت نشده و این بخش همچنان نیازمند اقدامات جدی و فوری است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام