جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصت ۸۰ میلیارد دلاری یا هزینهای سنگین برای میزبانان؟
بررسیهای فیفا و سازمان تجارت جهانی نشان میدهد جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند با ایجاد بیش از ۸۰ میلیارد دلار گردش اقتصادی، نقش مهمی در تحول گردشگری، بازار کار و جذب سرمایهگذاری خارجی ایفا کند؛ هرچند کارشناسان نسبت به هزینههای سنگین و اثرات کوتاهمدت آن هشدار میدهند.
همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، بررسیهای فدراسیون جهانی فوتبال و سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که این رویداد با خروجی اقتصادی ۸۰ میلیارد دلاری، کاتالیزوری قدرتمند برای دگرگونی ساختاری در گردشگری، بازار کار و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
به گزارش تجارت نیوز، میزبانی جام جهانی فوتبال دیگر صرفا یک افتخار ورزشی یا ابزاری برای سرگرمی نیست، بلکه یک پروژه عظیم ژئوپلیتیک و اقتصادی است که میتواند ساختار مالی کشور میزبان را دستخوش تغییرات بنیادین کند. با توسعه جام جهانی به یک تورنمنت گستردهتر با حضور ۴۸ تیم، نگاه اقتصاددانان بیش از هر زمان دیگری به اثرات ملموس و بلندمدت این کلانرویداد بر شاخصهای کلان مالی دوخته شده است.
اگرچه این مسابقات هزینههای سرسامآوری را به بخش عمومی و بودجه ملی کشورها تحمیل میکند، اما زنجیره ارزش حاصل از آن، پتانسیل چشمگیری برای بازتعریف بخش خدمات، اشتغال و جریان سرمایهگذاریهای بینالمللی ایجاد میکند.
اولین نمود عینی اقتصادی مسابقات، نوسازی و ساخت زیرساختهای عظیمی است که پس از برگزاری مسابقات، به عنوان داراییهای سرمایهای کشور میزبان باقی میمانند.
رونق گردشگری و درآمد ارزی ناشی از جام جهانی
بخش گردشگری و خدمات، خط مقدم مواجهه با موج اقتصادی جام جهانی است. بر اساس گزارش مشترک فیفا و سازمان تجارت جهانی، پیشبینی میشود که مسابقات جام جهانی در فرمت جدید خود، خروجی اقتصادی ناخالص معادل ۸۰.۱ میلیارد دلار در سراسر زنجیره تامین کشورهای میزبان ایجاد کند. سهم مستقیم این رویداد در تولید ناخالص داخلی واقعی نیز حدود ۴۰.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این تصویر تماما مثبت، پیچیدگیهای پنهانی دارد. ورود همزمان میلیونها گردشگر به شهرهای میزبان، تقاضا برای هتلها، پروازها و خدمات رفاهی را به شدت افزایش میدهد. در برخی شهرهای کلیدی، نرخ اقامتگاهها تا ۵۰ درصد یا بیشتر رشد میکند. این موضوع پدیدهای به نام «اثر طرد یا جایگزینی» را به همراه دارد. در نتیجه این اثر، مسافران عادی و تجاری به دلیل هزینههای بالا و شلوغی، از سفر به این مناطق خودداری میکنند. این امر بخشی از درآمدهای خالص پیشبینیشده را از بین میبرد.
بررسی مخارج مسافران به خوبی نشان میدهد که درآمد حاصل از این رویداد چگونه توزیع میشود. برای مثال بخش اسکان حدود ۵۱ درصد از کل فرصتهای مالی را به خود اختصاص میدهد. سایر مخارج شامل خردهفروشی، خدمات غذا و نوشیدنی سهمی ۴۹ درصدی دارند. این توزیع متوازن نشاندهنده جریان یافتن ارز تزریقی به بدنه اصناف کوچک و بزرگ است.
از قراردادهای موقت تا کاهش ساختاری بیکاری
یکی از اصلیترین توجیههای دولتها برای پذیرش هزینههای میلیاردی میزبانی، ایجاد اشتغال و پویایی بازار کار است. بررسی زنجیره تامین نشان میدهد که فرآیند آمادهسازی و عملیاتی مسابقات جام جهانی ظرفیت ایجاد یا پشتیبانی از حدود ۸۲۴ هزار شغل تماموقت را در سطح جهان دارد.
فراتر از این مشاغل کوتاهمدت و فصلی در بخشهای هتلداری، لجستیک و امنیت، مطالعات تجربی ابعاد پایدارتری چون کاهش نرخ بیکاری ساختاری و توسعه پایدار مناطق محروم را نشان دادهاند.
بررسی روند اشتغال در ۱۰ کشور میزبان ادوار گذشته نشان میدهد که میزبانی جام جهانی میتواند نرخ بیکاری بلندمدت را در یک بازه چهارساله پس از رویداد، بین ۲.۸۶ درصد تا ۳.۶۰ درصد کاهش دهد. نیروی کار در طول فرآیند مدیریت بحران، تشریفات و لجستیک مسابقات آموزش میبیند. پس از پایان رویداد این نیروی کار به عنوان یک نیروی ماهر به بدنه صنایع بومی تزریق میشود. همچنین تمرکز زدایی از ساخت استادیومها و کمپهای تمرینی، باعث اشتغالزایی در شهرهای کوچکتر کشور میزبان میشود.
بازآفرینی برند ملی در ویترین جهانی
شاید پنهانترین و در عین حال ماندگارترین اثر اقتصادی جام جهانی، تاثیر آن بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) باشد. مطالعات اقتصادی دانشگاههای معتبر بینالمللی اثبات میکنند که میزبانی کلانرویدادهای ورزشی ارتباط معنادار و مثبتی با افزایش ورود سرمایه خارجی دارد.
این اثرگذاری به ویژه در سه بازه زمانی (یک سال قبل، سال برگزاری و یک سال بعد از مسابقات) به اوج خود میرسد. جام جهانی به عنوان یک ویترین جهانی عمل میکند که ثبات ساختاری، توسعه زیرساختی و ظرفیتهای تکنولوژیک کشور میزبان را به شرکتهای چندملیتی اثبات میکند.
ارتقای استانداردهای فرودگاهی، پیادهسازی شبکههای ارتباطی نسل جدید و سیستمهای امنیتی پیشرفته که به اجبار استانداردهای سختگیرانه فیفا اجرا میشوند، ریسک سرمایهگذاری را برای شرکتهای بینالمللی به شدت کاهش میدهند. این موارد همچنین مسیر ورود خطوط تولید و دفاتر مرکزی جدید را هموار میسازند.
ارزیابی شاخصهای اقتصادی جام جهانی
برای درک جامعتر از برآوردها و چگونگی اثرگذاری این رویداد بر ارکان اقتصادی، جدول زیر خلاصه آمارهای کلان تایید شده را نشان میدهد.
جام جهانی فوتبال یک تضمین مطلق برای رشد دائمی نیست. کشورهای میزبان در صورتی برنده واقعی این بازی مالی خواهند بود که بتوانند از موج کوتاهمدت مخارج گردشگران و توجه رسانهای، به عنوان سکویی برای توسعه زیرساختهای پایدار شهری و تقویت برند تجاری خود در عرصه بینالمللی استفاده کنند. بدون برنامهریزی برای دوره مابعد تورنمنت، استادیومهای گرانقیمت میتوانند به بدهیهای راکد تبدیل شوند.
انتهای پیام