فرمول استخدام دولتی تغییر کرد؛ سهم آزمون کتبی به ۷۰ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامه‌های دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری، از تغییر فرمول استخدام در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد سهم آزمون کتبی در فرآیند جذب نیرو از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه و ارزیابی‌های تکمیلی به ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که با هدف افزایش عدالت، شفافیت و کاهش اعمال سلیقه در استخدام‌های دولتی انجام شده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، با اشاره به تدوین «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» اظهار کرد: این برنامه در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به تصویب شورای عالی اداری رسید و در شش محور شامل اصلاح ساختار کلان دولت، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، ارزیابی عملکرد، بهره‌وری و سلامت اداری تدوین شده است. این برنامه ۴۸ اقدام و پروژه مشخص را در بر می‌گیرد و وظایف هر دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف آن تا پایان دولت چهاردهم به‌صورت کمی تعیین و ابلاغ شده است.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی مسئول نظارت بر اجرای این برنامه است و هر دستگاه اکنون به‌طور دقیق می‌داند که در حوزه اصلاح نظام اداری چه مأموریت‌هایی بر عهده دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصلاح فرآیند استخدام در دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، بازنگری در آیین‌نامه جذب نیروی انسانی بود. در گذشته تنها ۳۰ درصد امتیاز داوطلبان از آزمون کتبی و ۷۰ درصد از مصاحبه و آزمون‌های تکمیلی محاسبه می‌شد، اما اکنون این نسبت تغییر کرده و ۷۰ درصد امتیاز بر اساس آزمون کتبی و ۳۰ درصد بر پایه مصاحبه و ارزیابی‌های تکمیلی تعیین می‌شود.

رفیع‌زاده تأکید کرد: برای مرحله مصاحبه نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا معیارهای ارزیابی و سؤالات در چارچوبی واحد انجام شود و زمینه اعمال سلیقه به حداقل برسد. این مصوبه در شورای توسعه مدیریت به تصویب رسیده و تمامی آزمون‌های استخدامی دولت چهاردهم بر همین اساس برگزار شده‌اند.

وی درباره صدور مجوزهای استخدامی نیز توضیح داد: مجوزهای جذب نیرو پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و تأمین اعتبار صادر می‌شود. سیاست دولت این است که تا حد امکان مجوز استخدام به ستاد دستگاه‌ها اختصاص نیابد و اولویت با واحدهای عملیاتی و شهرستان‌هایی باشد که ارتباط مستقیم با مردم دارند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین سند برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: در این اسناد، وضعیت موجود نیروی انسانی، تعداد نیروهای بازنشسته در سال‌های آینده، نیازهای تخصصی و برنامه‌های توسعه هر دستگاه مشخص می‌شود و تخصیص مجوزهای استخدامی نیز بر همین اساس انجام خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند بررسی نیازهای استخدامی، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، نظر استانداران، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و در صورت لزوم نمایندگان مجلس نیز اخذ می‌شود تا برآورد دقیق‌تری از نیازهای نیروی انسانی صورت گیرد.

رفیع‌زاده با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دولت اظهار کرد: در صورت ایجاد نیروی مازاد بر اثر اصلاح ساختارها یا ادغام بخش‌ها، این نیروها تعدیل نخواهند شد، بلکه در دستگاه‌هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند به‌کار گرفته می‌شوند.

وی با اشاره به ساماندهی بانک آینده گفت: در این فرآیند نیز بخشی از نیروهای مازاد به جای تعدیل، در بانک‌هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه بودند به کار گرفته شدند و تنها در صورت باقی ماندن کمبود نیرو، مجوز استخدام جدید و برگزاری آزمون صادر خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف رسیدگی سریع به مشکلات مردم در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و اکنون در ۲۱ تا ۲۲ استان فعال است. پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه هفته آینده تمامی استان‌های کشور تحت پوشش این سامانه قرار گیرند.

وی افزود: پیش از راه‌اندازی این سامانه، رسیدگی به برخی درخواست‌ها و شکایات مردم ممکن بود بین ۴۰ تا ۵۰ روز زمان ببرد، اما اکنون میانگین زمان رسیدگی به حدود سه ساعت کاهش یافته است.

به گفته رفیع‌زاده، طی یک سال گذشته بیش از ۲۸۰ مورد تشویق برای کارکنان خوش‌عملکرد ثبت شده و در مقابل، حدود ۱۵۰ تذکر، هفت تا هشت مورد برخورد انضباطی و چند مورد عزل نیز در نتیجه عملکرد سامانه انجام شده است.

وی همچنین از بازنگری سامانه‌های اطلاعات نیروی انسانی دولت از جمله «پاکنا» و «سایر» خبر داد و گفت: این سامانه‌ها با هدف ارائه آمار دقیق از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و سایر گروه‌های شغلی در حال به‌روزرسانی هستند و سالنامه آماری نیروی انسانی دولت نیز بر اساس اطلاعات این سامانه‌ها منتشر خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دولت هوشمند نیز اظهار کرد: یکی از محورهای نقشه راه دولت هوشمند، مشارکت الکترونیکی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود پیش از ابلاغ آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات، متن آن‌ها را در معرض دید عموم قرار دهند تا مردم و ذی‌نفعان نظرات خود را ارائه کنند.

وی همچنین به اجرای طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان اشاره کرد و گفت: پس از انتشار فراخوان این طرح، حدود ۸۵۰۰ نفر در آزمون آن شرکت کردند. پس از ارزیابی اولیه، دو هزار نفر به مراحل بعدی راه می‌یابند و در دوره‌ای ۱۸ ماهه آموزش‌های مدیریتی و تخصصی را طی خواهند کرد تا به عنوان بانک مدیران آینده کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

رفیع‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه استخدام دولتی نباید با هدف اشتغال‌زایی انجام شود، گفت: وظیفه استخدام در دولت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی است و اشتغال‌زایی پایدار تنها از مسیر رونق اقتصادی و توسعه فعالیت بخش خصوصی محقق خواهد شد. به گفته وی، سیاست دولت جذب نیروهای متخصص و توانمند برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما