وزارت تعاون بسته رفع مشکلات شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی را تدوین کرد
معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف رفع موانع فعالیت شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی، بستهای برای پیگیری مشکلات این شرکتها تدوین کرد و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی، توسعه عضویت مردمی و تسهیل اجرای پروژههای عمرانی تأکید شد.
معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین بستهای برای پیگیری و رفع مشکلات شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی خبر داد؛ بستهای که با هدف تقویت توان اجرایی این شرکتها و رفع موانع قانونی و اجرایی فعالیت آنها تهیه شده است.
این موضوع در نشست مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مدیران عامل و رؤسای هیئتمدیره شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت و مهمترین چالشهای پیشروی این شرکتها و راهکارهای قانونی برای رفع آنها تشریح شد.
در این نشست، احمد بیگی، مدیرکل تشکیل و ترویج معاونت امور تعاون، گزارشی از اقدامات انجامشده برای حمایت از شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی ارائه کرد و اصلاح اساسنامه، پیگیری تشکیل اتحادیههای استانی و سراسری و بررسی مستمر مسائل این شرکتها را از مهمترین برنامههای اجرایی این معاونت برشمرد.
همچنین نمایندگان شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی از استانهای خراسان رضوی، سمنان و مرکزی، مهمترین مشکلات و موانع فعالیت خود را مطرح کردند.
عدم واگذاری پروژهها و طرحهای عمرانی از سوی دستگاههای اجرایی به دلیل نداشتن گرید فنی، مشکلات مالی، همکاری ناکافی برخی مسئولان محلی در توسعه عضویت تعاونیها و دشواری تأمین بازرس از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی، از جمله مهمترین مسائل مطرحشده در این نشست بود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، اخذ گرید فنی از طریق تأسیس شرکتهای اقماری بر اساس ماده ۹ قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش توان اجرایی این شرکتها عنوان کرد.
صرفی همچنین بر ضرورت گسترش عضویت مردمی در این تعاونیها تأکید کرد و آن را عاملی مهم برای ارتقای توان اقتصادی و افزایش ظرفیت اجرای پروژههای توسعهای دانست.
در پایان این نشست مقرر شد شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی با برنامهریزی منسجم نسبت به جذب اعضای جدید اقدام کنند، مشکلات سامانه تعاون تا زمان رفع کامل از سوی دفتر سیاستگذاری پیگیری شود، ظرفیتهای قانونی برای حل مشکل گرید فنی مورد استفاده قرار گیرد و شرکتها نیز مسائل و درخواستهای خود را بهصورت مشخص و از طریق مکاتبات رسمی به معاونت امور تعاون ارائه کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام