۵۳ درصد بودجه برای حقوق و بازنشستگی/مرگ خاموش بودجه عمرانی
بودجه ۱۴۰۵ در حالی با افزایش ۴۳ درصدی حقوق بسته شده که بیش از نیمی از منابع آن صرف حقوق و بازنشستگی میشود؛ بودجهای مصرفی که پولی برای زیرساخت و توسعه باقی نمیگذارد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عملاً میان دو انتخاب پرهزینه گرفتار شده است؛ از یکسو با افزایش پلکانی حقوق تا سقف ۴۳ درصد میکوشد فشار معیشتی کارکنان، بازنشستگان و اقشار حمایتی را کاهش دهد و از سوی دیگر با جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهمترین منابع درآمدی خود را کنار گذاشته است. نتیجه این دو تصمیم، بودجهای است که بیش از آنکه موتور محرک اقتصاد باشد، به ابزاری برای «سرپا نگه داشتن وضع موجود» تبدیل شده است.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۳۰ درصد از کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت میشود و نزدیک به ۲۰ درصد دیگر به بازنشستگان، کمک به صندوقهای بازنشستگی و اجرای متناسبسازی حقوق اختصاص دارد. به این ترتیب، بیش از ۵۳ درصد بودجه عمومی، پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا توسعه، مستقیماً خرج پرداختهای جاری میشود. در مقابل، سهم بیمههای اجتماعی و حمایت از کارگران تنها حدود ۳ درصد است؛ عددی که از توزیع ناعادلانه منابع میان «نسئولیتهای گذشته» و «نیروی کار مولد امروز» حکایت دارد.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با دفاع از کلیات بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که در این لایحه به مستمریبگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا سقف ۴۰ درصد توجه شده و جلوگیری از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدامی در راستای مهار قیمت کالا و خدمات بوده است. با این حال، منتقدان معتقدند حذف این منبع درآمدی، دست دولت را برای تأمین هزینههای عمرانی و زیرساختی بیش از پیش خالی کرده است.
واقعیت این است که با چنین ترکیبی، بودجه ۱۴۰۵ عملاً به «ماشین توزیع نقدینگی» تبدیل شده است. وقتی بیش از نیمی از منابع صرف حقوق و بازنشستگی میشود، سهم پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها، آموزش، بهداشت و فناوری به حاشیه رانده میشود؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را متوقف و حتی توان دولت برای پرداخت همین حقوقها را نیز با تردید جدی مواجه کند.
سهم ۲۰ درصدی صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی، نشانهای آشکار از ورشکستگی عملی این صندوقهاست؛ صندوقهایی که بهجای اصلاح ساختار، سالها با تزریق منابع دولتی سرپا نگه داشته شدهاند. در چنین شرایطی، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نگاهی به آینده داشته باشد، صرف جبران سوءمدیریتهای گذشته میشود.
در نهایت، هرچند افزایش ۴۳ درصدی حقوق میتواند بهعنوان یک مسکن کوتاهمدت از شدت نارضایتیهای اجتماعی بکاهد، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: در اقتصادی که سرمایهگذاری، تولید و زیرساخت در حاشیه قرار گرفتهاند، این افزایش حقوق قرار است در کدام بازار و با کدام کالاها خرج شود؟
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام