پرونده دیجیپی و اسنپپی دوباره روی میز شورای رقابت
دیجیپی با ارائه مستندات جدید به شورای رقابت، خواستار اجرای کامل رأی قطعی این شورا علیه اسنپپی شد و اعلام کرد برخی رویههایی که پیشتر ضد رقابتی تشخیص داده شده بودند، همچنان ادامه دارند.
پرونده اختلاف میان دیجیپی و اسنپپی بار دیگر در دستور کار شورای رقابت قرار گرفت. دیجیپی با ارائه مستندات تازه، خواستار اجرای کامل رأی قطعی شورای رقابت شده و معتقد است برخی رویههایی که پیشتر بهعنوان رفتارهای ضد رقابتی شناخته شده بودند، همچنان در بازار خدمات پرداخت اعتباری ادامه دارند.
این پرونده با شکایت مشترک دیجیپی و ازکیوام علیه برخی مفاد قراردادهای همکاری اسنپپی با فروشگاهها و پذیرندگان آغاز شد. شاکیان معتقد بودند این رویهها امکان فعالیت رقبا را محدود کرده و مانع شکلگیری رقابت سالم در بازار خدمات پرداخت اعتباری میشود.
شورای رقابت پس از بررسی مستندات، در رأی شماره ۷۴۲ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشی از این اقدامات را مصداق رفتارهای ضد رقابتی موضوع ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و اسنپپی را ملزم به توقف این رویهها، اصلاح قراردادها و خودداری از تکرار آنها کرد.
اگرچه اسنپپی نسبت به این رأی درخواست تجدیدنظر داد، اما هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ اعتراض این شرکت را رد و رأی اولیه را به طور کامل تأیید کرد؛ بنابراین این رأی قطعی و لازمالاجرا است.
اکنون دیجیپی اعلام کرده بررسیهای جدید این شرکت نشان میدهد بخشی از رویههایی که مبنای صدور رأی شورای رقابت بودهاند، همچنان در برخی همکاریهای تجاری ادامه دارد. این شرکت در نامهای رسمی از شورای رقابت خواسته است با بررسی مستندات جدید و استفاده از اختیارات قانونی، اجرای کامل و مؤثر رأی قطعی را پیگیری کند.
به اعتقاد دیجیپی، ادامه این رویهها تنها یک اختلاف میان دو شرکت نیست، بلکه میتواند رقابت در بازار خدمات پرداخت اعتباری را تحت تأثیر قرار دهد. این شرکت معتقد است محدود شدن امکان همکاری فروشگاهها با ارائهدهندگان مختلف خدمات اعتباری، حق انتخاب کسبوکارها و مصرفکنندگان را کاهش داده و بر کیفیت خدمات، نوآوری و توسعه بازار اثر منفی میگذارد.
دیجیپی همچنین در نامه خود به مکاتبه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران استناد کرده است؛ اتحادیهای که نسبت به آثار محدود شدن رقابت بر فعالیت فروشگاهها، تولیدکنندگان و حقوق مصرفکنندگان هشدار داده و بر اجرای کامل آرای شورای رقابت تأکید کرده است.
به باور این شرکت، پرونده حاضر فراتر از یک اختلاف تجاری میان دو فعال حوزه فینتک است و میتواند بر روند رقابت در بازار خدمات مالی دیجیتال و تجارت الکترونیک اثرگذار باشد؛ بازاری که با توسعه خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) اهمیت بیشتری یافته است.
دیجیپی تأکید کرده اجرای کامل آرای شورای رقابت، علاوه بر ایجاد فرصت برابر برای فعالان بازار، به توسعه نوآوری، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد کسبوکارها به نظام تنظیمگری کمک میکند. اکنون شورای رقابت باید درباره مستندات جدید ارائهشده تصمیمگیری کند؛ تصمیمی که میتواند بر نحوه اجرای آرای رقابتی در بازارهای اقتصاد دیجیتال نیز اثرگذار باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام