صندوق توسعه ملی؛ ۲ میلیارد دلار پشتوانه توسعه تجارت مناطق مرزی

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به نگاه راهبردی دولت به مناطق مرزی از اختصاص ۲ میلیارد دلار منابع ارزی در راستای حمایت از تجارت ارزی در این مناطق خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری روز شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اظهار داشت: مشتریان این بخش از تسهیلات باید تجار و فعالان حوزه صادرات باشند تا فرآیند بازگشت منابع نیز به صورت ارزی و با اطمینان کامل صورت گیرد.

وی افزود: تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته بین صندوق توسعه ملی و معاونت روستایی رئیس جمهور به امضا رسید که در این تفاهمنامه با عاملیت بانک‌ها، ۱.۵ همت از سوی صندوق و ۱.۵ همت از سوی آورده بانک‌ها، در مجموع ۳ همت جهت تسهیلات روستایی روانه بازار خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: هدف ما از این رویکرد جدید، جلوگیری از رسوب منابع در سیستم بانکی و اطمینان از وصول مستقیم تسهیلات به دست متقاضیان نهایی است ضمن اینکه این اقدام به معنای تغییر اولویت‌های صندوق نیست؛ بلکه صندوق همچنان با قدرت در حوزه‌های نفت، معدن، فناوری‌های نوین و بازسازی مناطق جنگ‌زده فعالیت خود را با همان رویکرد پیش خواهد برد.

غضنفری با تأکید بر اینکه توسعه روستایی یکی از ارکان حیاتی توسعه ملی است، اظهار داشت: دوران بهره‌مندی روستاها از منابع طبیعی بدون نیاز به فناوری به پایان رسیده است. امروز انتظار می‌رود همان سطحی از رفاه که در مراکز شهری وجود دارد، در مناطق دورافتاده نیز جاری شود و این عین عدالت است.

وی بیان داشت: توسعه ملی و توسعه روستایی در یک رابطه متقابل هستند؛ روستا وقتی آباد شود به توسعه ملی کمک می‌کند و رونق توسعه ملی نیز باید موتور محرک عمران روستاها باشد. بنابراین بخشی از توفیقات این حوزه نیازمند هم‌افزایی در بخش‌های نفت، صنعت و حوزه‌های کلان اقتصادی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به سهم ناچیز صندوق از کل تسهیلات ریالی کشور اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی اساساً یک صندوق ارزی است و ریال در اساسنامه آن تعریف نشده است. با این حال، بر اساس ماده ۵۲ قانون، طی سال‌های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد که با توجه به نوسانات ارزی، ارزش دلاری آن امروز بسیار کمتر از رقم اولیه است.

غضنفری با بیان اینکه مجموع گردش مالی تسهیلات ریالی صندوق به ۱۴۶ همت در سال های (۱۳۹۱ تا کنون ) رسیده است، تصریح کرد: این رقم تنها حدود یک درصد از حجم کل تسهیلات بانک‌های کشور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به تجربه شکست‌خورده تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه روستایی افزود: شبکه بانکی در پرداخت مؤثر این منابع به متقاضیان نهایی موفق نبود و بخش عمده‌ای از این پول‌ها به‌جای رسیدن به دست تولیدکنندگان و روستاییان، در بانک‌ها رسوب کرد.

این مقام مسئول، خاطر نشان کرد: با توجه به تجربیات تلخ گذشته و رسوب منابع در بانک‌ها، صندوق توسعه ملی نسبت به روش‌های پیشین معترض است و در حال حاضر به دنبال تغییر رویکرد و اتخاذ متدولوژی جدیدی برای حمایت واقعی از اقتصاد روستاها و مناطق محروم است.

آغاز طرح جدید اشتغال‌زایی روستایی با تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی و معاونت روستایی رئیس جمهور

در ادامه این نشست، سید علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تشریح آخرین وضعیت عملکرد و برنامه‌های اعتباری این صندوق در بخش ریالی، از گردش مالی ۱۴۶ همت طی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، حدود ۱۱.۸ همت عاملیت ریالی توسط صندوق انجام شد. با تغییر قانون در سال ۱۳۹۴، مسیر اعطای تسهیلات اصلاح و منابع ریالی صندوق مستقیماً به سمت حوزه‌های پیشران از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی هدایت شد که در این راستا از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بیش از ۱۰.۵ همت تسهیلات در این حوزه‌ها پرداخت شده است.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با ترسیم برش سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات ریالی صندوق تصریح کرد: بخش کشاورزی با ۵۴ درصد، بیشترین سهم را از تسهیلات ریالی به خود اختصاص داده است. پس از آن، صنایع تبدیلی و تکمیلی با ۲۵ درصد، بخش گردشگری با ۱۰ درصد و سایر بخش‌ها با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند همچنین از کل سپرده‌های تخصیص‌یافته، ۴۷ درصد به طرح‌های واقع در مناطق برخوردار، ۳۱ درصد به مناطق کمتر برخوردار و ۲۲ درصد نیز به صورت مشترک (شناور بین مناطق برخوردار و کمتر برخوردار با انعطاف‌پذیری بانکی) اختصاص یافته است.

وی به حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح، صندوق متعهد به تخصیص ۵۱۰ میلیون دلار برای کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه شد که با تبدیل ارز به ریال، ارزش این حمایت به حدود ۱۶.۶ همت رسیده و به بازار سرمایه تزریق شده است.

برنامه سال ۱۴۰۵ و رونمایی از تفاهم‌نامه جدید اشتغال‌زایی در مناطق کم برخوردار

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره برنامه‌های سال ۱۴۰۵ در بخش ریالی اظهار داشت: برای سال جاری، سپرده‌گذاری ریالی صندوق در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی با مشارکت بانک‌های عامل نزدیک به ۲۰.۲ همت پیش‌بینی شده است که بانک‌های همکار نیز موظف‌اند معادل همین رقم را به عنوان سهم خود به طرح‌ها اختصاص دهند.

وی گفت: علاوه بر این برنامه، امروز تفاهم‌نامه‌ای با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به امضا می‌رسد که بر اساس آن، سه همت منابع اختصاصی جدید در قالب سپرده ریالی به معرفی‌شدگان این معاونت پرداخت خواهد شد. همچنین امسال با استفاده از ابزار بخشودگی و بازگشت مالیاتی، حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد که پیش‌بینی کل اقدامات اجرایی ما در این بخش را به حدود ۲۵ همت می‌رساند.

صادقی خاطر نشان کرد: تفاهم‌نامه منعقده معادل ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، اما این سقف محدود نیست. صندوق توسعه ملی به طور معمول ظرفیت انعقاد قراردادهایی تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را با بانک‌های عامل دارد. بنابراین در صورت معرفی طرح‌های واجد شرایط از سوی بخش خصوصی یا معاونت مربوطه و تصویب ارکان عالی صندوق، هیچ محدودیتی برای تامین مالی و افزایش سقف اعتبارات فراتر از ۲ میلیارد دلار وجود نخواهد داشت.