صادرات قطعات مرغ آزاد شد؛ بازار داخلی با چه سرنوشتی روبهرو میشود؟
تصمیم دولت برای مجاز شدن صادرات مشروط گوشت و قطعات مرغ، در حالی ابلاغ شده که جزئیات شرایط اجرای آن هنوز شفاف نیست؛ موضوعی که نگرانیها درباره کاهش عرضه داخلی، افزایش قیمت و ایجاد رانت در فرآیند صدور مجوزهای صادراتی را افزایش داده است.
دولت با صدور مجوز صادرات مشروط گوشت مرغ، امکان صادرات برخی قطعات پرتقاضا از جمله ران، سینه، کتف و بال را فراهم کرده است؛ تصمیمی که همزمان با ابهام در نحوه اجرا، واکنشهایی درباره آثار آن بر بازار داخلی به دنبال داشته است.
بر اساس ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد درخواست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات قطعات مرغ و همچنین گوشت مرغ تازه یا سردشده، در چارچوب ضوابط و شرایط تعیینشده مجاز اعلام شده است.
با این حال، جزئیات این شرایط، از جمله میزان مازاد تولید، سقف صادرات یا سازوکار تخصیص مجوزها، هنوز اعلام نشده و همین موضوع پرسشهایی درباره نحوه اجرای این سیاست ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند در صورت جذابتر بودن قیمتهای صادراتی نسبت به بازار داخلی، بخشی از تولیدکنندگان ممکن است عرضه محصولات خود را به بازارهای خارجی ترجیح دهند؛ اتفاقی که در صورت نبود مدیریت عرضه، میتواند به کاهش موجودی بازار داخلی و افزایش قیمتها منجر شود.
از سوی دیگر، نبود معیارهای شفاف برای صدور مجوزهای صادراتی میتواند زمینه ایجاد رانت و نابرابری در دسترسی فعالان اقتصادی به فرصتهای صادراتی را فراهم کند. همچنین تغییرات مکرر سیاستهای صادراتی، از ممنوعیت تا آزادسازی مشروط، برنامهریزی بلندمدت تولیدکنندگان را با چالش مواجه میکند.
فعالان صنعت طیور نیز معتقدند موفقیت این سیاست به پایش دقیق تولید، موجودی انبارها و برآورد واقعی مازاد عرضه وابسته است. در غیر این صورت، هرگونه خطا در برآورد میزان تولید میتواند در مدت کوتاهی به کمبود عرضه و نوسان قیمت در بازار داخلی منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام