منابع صندوق ملی مسکن به متقاضیان رسید؛ اولویت با پروژههای بالای ۸۰ درصد پیشرفت
مدیرعامل صندوق ملی مسکن از هدفگذاری برای تکمیل و افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری خبر داد و گفت: تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد اختصاص مییابد.
هدفگذاری صندوق ملی مسکن برای تکمیل و افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری، با اولویتدهی به پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا دنبال میشود؛ بر این اساس، تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به پروژههایی اختصاص خواهد یافت که میزان پیشرفت آنها در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی به بیش از ۸۰ درصد رسیده باشد.
خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با تشریح برنامه این صندوق برای تخصیص منابع اظهار کرد: صندوق ملی مسکن به عنوان یکی از حلقههای پایانی زنجیره تأمین مسکن، تلاش میکند با تأمین منابع مورد نیاز، روند تکمیل پروژهها را سرعت بخشیده و واحدهای آماده را هرچه سریعتر به متقاضیان تحویل دهد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینههای ساخت، تورم و نوسانات مربوط به آورده متقاضیان، منابع صندوق به صورت تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در اختیار پروژههایی قرار میگیرد که پیشرفت فیزیکی آنها در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بالای ۸۰ درصد باشد.
هدفگذاری برای افتتاح ۱۶۰ هزار واحد
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامه این صندوق در سال جاری گفت: هدفگذاری انجامشده، تکمیل و افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی است. بخشی از تسهیلات مربوط به این واحدها در سالهای گذشته پرداخت شده، اما از سال گذشته رویکرد صندوق در نحوه تخصیص منابع تغییر کرده است.
به گفته مختاری، در روش جدید، منابع به جای آنکه صرفاً به «پروژه» اختصاص پیدا کند، به سمت «ذینفعان پروژه» هدایت شده است؛ تغییری که به گفته وی، موجب افزایش سرعت اجرای پروژهها و تعیین تکلیف تعهدات شده و مشارکت و نظارت متقاضیان را نیز افزایش داده است.
وی ادامه داد: تغییر این رویکرد باعث شد میان سه ضلع پیمانکار، متقاضیان و ادارات کل راه و شهرسازی هماهنگی و همافزایی بیشتری ایجاد شود و مردم نیز نقش فعالتری در پیگیری روند اجرای پروژههای خود داشته باشند.
چرا منابع قبلی صندوق با نکول مواجه شد؟
مختاری با اشاره به تجربه تخصیص منابع در سالهای گذشته اظهار کرد: در رویکرد قبلی، منابع صندوق در اختیار پروژهها قرار میگرفت، اما به دلیل مشخص نبودن طرف پاسخگو، حدود ۸۶ درصد منابع با نکول مواجه شد و به صندوق بازنگشت.
وی توضیح داد: در آن روش، بخشی از ذینفعان از پرداخت تسهیلات اطلاع کافی نداشتند و تصور میکردند منابع پرداختشده نوعی کمک بلاعوض دولت است. از سوی دیگر، پیمانکار نیز انگیزه کافی برای تکمیل پروژه نداشت، چراکه بخش مهمی از ریسک اجرای پروژه به کارفرما منتقل شده بود.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن افزود: بیش از ۹۰ درصد قراردادهای پروژهها نیز به صورت فهرستبهایی منعقد شده بود و همین مسئله آنها را مشمول تعدیل و افزایش قیمت میکرد؛ موضوعی که در نهایت روند تکمیل برخی پروژهها را با مشکل مواجه کرد.
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی به خود متقاضیان
مختاری گفت: پس از شناسایی این آسیبها و با توجه به دستور و رویکرد وزیر راه و شهرسازی، مسیر تخصیص منابع تغییر کرد و سرانه تسهیلات قرضالحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته وی، این تسهیلات با بازپرداخت و تقسیط ۲۴ ماهه مستقیماً به متقاضیان اختصاص داده میشود تا منابع را به پروژه تزریق کنند.
وی تأکید کرد: این روش میتواند از معطل ماندن پروژههایی جلوگیری کند که حتی به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیدهاند اما به دلیل نبود توافق نهایی یا انجام نشدن فرآیند تحویل، همچنان بلااستفاده باقی ماندهاند.
ارزیابی منابع هر سه ماه یکبار
مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره نحوه شناسایی پروژههای مشمول حمایت نیز گفت: ظرفیت پروژهها هر سه ماه یکبار بررسی و ارزیابی میشود و منابع در اختیار پروژههایی قرار میگیرد که قابلیت تحویل داشته باشند.
مختاری با بیان اینکه منابع فعلی صندوق برای پاسخگویی به تمام نیازهای موجود کافی نیست، افزود: صندوق مطالبات بالقوهای دارد که در صورت حمایت و وصول آنها، امکان ایفای نقش مؤثرتر در تکمیل پروژههای مسکن فراهم خواهد شد.
سهمیه استانی برای منابع صندوق وجود ندارد
وی درباره نحوه توزیع منابع صندوق ملی مسکن در استانهای مختلف نیز توضیح داد: این صندوق ساختار استانی و شعبه ندارد و تخصیص منابع بر اساس کد ملی افراد واجد شرایط و اطلاعات ثبتشده در سامانه «تم» انجام میشود.
مختاری تأکید کرد: صندوق سهمیه ثابتی برای استانها تعیین نمیکند؛ چراکه این روش ممکن است موجب محبوس شدن منابع شود. بر همین اساس، اگر در یک استان مراجعه یا تقاضای کافی وجود نداشته باشد، منابع به پروژههای پیشرو در استانهای دیگر اختصاص پیدا میکند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: هدف از این شیوه، افزایش اثربخشی منابع و جلوگیری از بلااستفاده ماندن تسهیلات است تا منابع موجود در سریعترین زمان ممکن به پروژههایی برسد که آمادگی بیشتری برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی دارند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام