پایان تبعیض در استخدام دولتی؟ سازمان اداری و استخدامی از تغییر سازوکار جذب خبر داد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر سازوکار آزمون‌های استخدامی با هدف افزایش عدالت در جذب نیرو خبر داد و گفت: در نظام اداری کشور بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد که بخشی از تفاوت‌های موجود در نظام پرداخت نیز ناشی از همین تعدد روابط استخدامی است.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری با تشریح اقدامات دولت برای اصلاح نظام اداری و ساماندهی فرآیند جذب و استخدام اظهار کرد: اصلاح نظام اداری در قالب برنامه‌ای با شش محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی در حال اجراست که یکی از محورهای مهم آن به اصلاح و تحول در حوزه سرمایه انسانی، جذب و استخدام و موضوعات مرتبط با آن اختصاص دارد.

وی افزود: در این چارچوب، دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به جذب داوطلبان در دستگاه‌های اجرایی تغییر کرده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. هدف اصلی این تغییرات، حرکت به سمت ایجاد عدالت بیشتر در فرآیند جذب نیرو است.

تغییر سهم آزمون کتبی و مصاحبه

رفیع‌زاده با اشاره به تغییر وزن آزمون کتبی و مصاحبه در فرآیند استخدام گفت: پیش از این، ۳۰ درصد نتیجه نهایی به آزمون کتبی و ۷۰ درصد به مصاحبه اختصاص داشت، اما این نسبت تغییر کرده و اکنون آزمون کتبی ۷۰ درصد در نتیجه نهایی نقش دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: هدف این است که داوطلبان از دانشگاه‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف بتوانند در یک رقابت سالم شرکت کنند و ملاک اصلی انتخاب نیز امتیاز و عملکرد داوطلب در فرآیند آزمون باشد.

وی درباره احتمال جذب نیروهای قراردادی و شرکتی نیز گفت: تلاش شده این موضوع در حداقل میزان ممکن باشد و در مواردی که قانون اجازه جذب می‌دهد، بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی امکان استفاده از نیروهای قراردادی وجود دارد.

رقابت استخدامی میان زنان و مردان

رفیع‌زاده درباره وضعیت جذب بانوان نیز اظهار کرد: در فرآیند استخدام، رقابت میان زنان و مردان نیست و هر داوطلبی که در آزمون شرکت کند و امتیاز بالاتری به دست آورد، در اولویت جذب قرار می‌گیرد.

وی افزود: با این حال، در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر، حداقل ۳۰ درصد ظرفیت برای بانوان در نظر گرفته شده است. بنابراین در حوزه انتخاب و تربیت مدیران، سهم مشخصی برای زنان اختصاص یافته و بانوان می‌توانند علاوه بر این سهم ۳۰ درصدی، در رقابت برای ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز حضور داشته باشند.

بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های مهم نظام اداری را تعدد روابط استخدامی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد و همین مسئله موجب ایجاد تفاوت‌هایی در نظام پرداخت شده است.

وی توضیح داد: ممکن است در یک مجموعه چند نفر در کنار یکدیگر مشغول به کار باشند، اما یکی نیروی شرکتی، دیگری قراردادی، فردی رسمی، دیگری رسمی آزمایشی و شخص دیگری پیمانی باشد. هر یک از این روابط استخدامی نیز نظام پرداخت متفاوتی دارد.

رفیع‌زاده با اشاره به تفاوت حقوق و مزایای برخی کارکنان گفت: حتی در قوانین و مقررات فعلی نیز نمونه‌هایی از این تفاوت‌ها وجود دارد. برای مثال، ممکن است یک نیروی شرکتی پس از بازنشستگی ۶۲ میلیون تومان حقوق دریافت کند، در حالی که حقوق بازنشستگی یک معاون رئیس‌جمهور حدود ۴۱ میلیون تومان باشد. علت این تفاوت، تفاوت قوانین حاکم بر رابطه استخدامی افراد است؛ چراکه برای یک فرد قانون کار و برای فرد دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: دولت نسبت به این مسئله آگاه است و اصلاح آن به صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود. در همین راستا، لایحه دوفوریتی برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شده است تا دامنه اقلام مشمول کسور در احکام کارگزینی افزایش پیدا کند.

به گفته رفیع‌زاده، با اجرای این اصلاح، برخی اقلام و مزایای رفاهی که پیش از این مشمول کسور بازنشستگی نمی‌شدند، در احکام کارگزینی مشمول کسور خواهند شد.

ساماندهی نیروهای مازاد در «بهین‌یاب»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره ساماندهی نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: سامانه «بهین‌یاب» صرفاً برای یک دستگاه یا بانک خاص طراحی نشده و برای مدیریت نیروهای مازاد در بخش‌های مختلف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: هنگامی که به دلیل حذف، ادغام یا تجمیع واحدهای موازی و غیرضرور، نیروی انسانی مازاد ایجاد می‌شود، مشخصات این نیروها در سامانه «بهین‌یاب» ثبت خواهد شد.

رفیع‌زاده افزود: اگر دستگاه دیگری درخواست مجوز استخدامی داشته باشد، ابتدا نیروهای موجود در این سامانه بررسی می‌شوند و در صورت وجود نیروی متخصص و متناسب با نیاز دستگاه، افراد واجد شرایط برای به‌کارگیری معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: تنها در صورتی که نیروهای موجود پاسخگوی نیاز دستگاه نباشند، رشته تحصیلی یا تخصص آنها با نیاز موردنظر تناسب نداشته باشد یا دلایل دیگری وجود داشته باشد، مجوز استخدام جدید صادر خواهد شد.

 اولویت استخدام با واحدهای عملیاتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با اشاره به سیاست دولت برای جلوگیری از انباشت نیروی انسانی در بخش‌های ستادی گفت: سیاست سازمان اداری و استخدامی و دولت و همچنین تأکید رئیس‌جمهور این است که تا حد امکان برای ستاد دستگاه‌هایی که با انباشت نیروی انسانی مواجه هستند، مجوز استخدام صادر نشود.

رفیع‌زاده تأکید کرد: مجوزهای استخدامی باید بیشتر به واحدهای عملیاتی، شهرستان‌ها و بخش‌هایی اختصاص پیدا کند که با کمبود واقعی نیروی انسانی مواجه هستند. این رویکرد با هدف استفاده بهینه از ظرفیت موجود نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش دوباره نیروهای مازاد در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما