ابهام در واگذاری ۹۵ هکتار اراضی شهریار؛ پای مدیر بانک مسکن و خانوادهاش در میان است
واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در شهریار که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، پس از صدور حکم قضایی برای ابطال مزایده با ابهامات تازهای روبهرو شده است؛ از جمله ادعاهایی درباره انتقال بخشی از اراضی به همسر یکی از مدیران بانک مسکن و تداوم حضور برخی مدیران بازنشسته در ساختار مدیریتی این بانک.
واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در شهریار، که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، پس از ورود دستگاه قضایی و صدور حکم ابطال مزایده، با ابهامات جدیدی درباره نحوه انجام معامله و نقش برخی مدیران بانک مسکن مواجه شده است.
این پرونده مربوط به واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در شهرستان شهریار است؛ زمینی که در سال ۱۳۹۷ به یک تعاونی با ۱۳۸ عضو واگذار شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، ۱۱۸ نفر از اعضای این تعاونی را کارکنان بانک مسکن تشکیل میدادند.
در جریان بررسیهای مربوط به این واگذاری، نام جعفر آقاملایی، عضو هیأتمدیره بانک مسکن، نیز مطرح شده است. بر اساس ادعاهای مطرحشده در گزارشهای رسانهای، یک قطعه ۷ هزار مترمربعی از این اراضی به نام همسر این مدیر منتقل شده است.
همچنین ادعا شده مشخصات این قطعه در سند به خط آقاملایی نوشته شده و امضای ذینفع نیز توسط او انجام شده است. برخی گزارشها همچنین از انتقال حدود ۲۲ هزار مترمربع دیگر به همسر اول و برخی بستگان نزدیک این مدیر خبر میدهند.
ابهام در روند واگذاری زمین
یکی از محورهای اصلی پرونده، نحوه انجام تشریفات اداری معامله است. بر اساس اطلاعات مطرحشده، جلسه مزایده و تنظیم قرارداد فروش پیش از ثبت رسمی تعاونی خریدار در مراجع ثبتی انجام شده است؛ موضوعی که از منظر حقوقی محل ایراد قرار گرفته است.
این پرونده در ادامه به دستگاه قضایی ارجاع شد و هفت نفر از مدیران و کارکنان بانک در ارتباط با آن محکوم شدند. همچنین رأی صادرشده بر ابطال مزایده به میزان سهم متهمان تأکید دارد.
با این حال، نحوه و زمان اجرای این رأی همچنان محل پرسش است و درباره مسئولیت مدیران بالادستی و نحوه نظارت بر فرآیند واگذاری نیز ابهاماتی مطرح شده است.
حضور مدیران بازنشسته در بانک مسکن
این پرونده در حالی مطرح شده که موضوع حضور برخی مدیران بازنشسته در ساختار مدیریتی بانک مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، جعفر آقاملایی در شمار مدیران بازنشستهای قرار دارد که همچنان در ساختار مدیریتی بانک مسکن حضور دارد. در سطح مدیریت ارشد این بانک نیز نام علی خورسندیان مطرح شده که درباره وضعیت بازنشستگی او نیز پرسشهایی مطرح شده است.
ادامه حضور مدیران بازنشسته در مناصب مدیریتی، بهویژه در بانکی که نقش مهمی در اجرای سیاستهای حوزه مسکن کشور دارد، ضرورت بررسی دقیقتر نحوه اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را مطرح میکند.
مطالبه شفافیت درباره واگذاری اراضی شهریار
اکنون یکی از مهمترین پرسشها این است که مبنای حقوقی و اداری انتقال قطعه ۷ هزار مترمربعی به همسر یکی از مدیران بانک مسکن چه بوده و نقش این مدیر در فرآیند واگذاری چگونه تعریف شده است.
همچنین لازم است درباره نحوه تأمین مالی خرید این زمین و احتمال نقش مستقیم یا غیرمستقیم بانک مسکن یا شرکتهای تابعه در تأمین منابع مالی معامله، بررسیهای لازم انجام شود.
از سوی دیگر، با توجه به صدور حکم قضایی درباره ابطال بخشی از مزایده، تعیین تکلیف اجرای رأی و وضعیت فعلی اراضی واگذارشده از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در نهایت، این پرونده نیازمند بررسی دقیق و مستقل نهادهای نظارتی است تا مشخص شود تشریفات واگذاری تا چه اندازه مطابق قوانین و مقررات انجام شده و آیا در جریان معامله، حقوق شرکت و اموال عمومی رعایت شده است یا خیر.
شفافسازی درباره این موارد میتواند ضمن روشن کردن ابعاد پرونده، به تعیین مسئولیت افراد دخیل و جلوگیری از تکرار چنین مواردی در واگذاری داراییهای عمومی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام