طلای آنلاین در برزخ نظارت؛ پاسکاری مسئولیت و ورود نئوبانکها، پسانداز مردم را تهدید میکند
در حالی که بیش از ۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی و ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری، بازار طلای آنلاین را با چالش جدی مواجه کرده، اختلاف بر سر متولی نظارت و ورود نئوبانکها به فروش دیجیتال طلا، نگرانیها درباره پشتوانه و امنیت پسانداز مردم را افزایش داده است.
بازار طلای آنلاین در حالی روزبهروز گستردهتر میشود که همچنان تکلیف نهاد مسئول نظارت بر این بازار و پاسخگویی در برابر دارایی مردم بهطور شفاف مشخص نیست؛ وضعیتی که با ورود نئوبانکها و بازوهای دیجیتال شبکه بانکی به معاملات طلا، ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است.
بازاری که میلیونها نفر برای حفظ ارزش پساندازهای خرد خود در برابر تورم به آن روی آوردهاند، اکنون با یک پرسش اساسی مواجه است: در صورت بروز تخلف، کسری موجودی یا از بین رفتن دارایی کاربران، چه نهادی مسئول نظارت و پاسخگویی خواهد بود؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که در کنار تعطیلی برخی پلتفرمهای متخلف، از ثبت بیش از ۲۰۰ هزار فقره خالیفروشی و وجود ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری در این حوزه خبر داده شده است. همزمان، تازهترین تحولات از واگذاری و برونسپاری «سامانه ناظر» به ستادی دیگر و فاصله گرفتن نهاد پولی کشور از مسئولیت مستقیم نظارت حکایت دارد.
این در حالی است که بر اساس دستورالعملهای موجود، سامانه ناظر با هدف ایجاد ارتباط میان موجودی واقعی خزانهها و تعهدات ثبتشده پلتفرمها طراحی شده تا امکان انجام معاملات بدون پشتوانه کاهش یابد. با این حال، حتی پس از اتصال آزمایشی برخی پلتفرمها به این سامانه، همچنان این پرسش مطرح است که کدام نهاد باید مسئولیت حقوقی تطبیق موجودی واقعی طلا با تعهدات مالی ثبتشده به نام مردم را بر عهده بگیرد.
تداوم این ابهام میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند؛ بهویژه آنکه اختلاف دیدگاه میان مدیران و دستگاههای مختلف درباره ماهیت طلا و اینکه باید آن را یک ابزار پولی یا صرفاً یک کالا تلقی کرد، عملاً مرزهای مسئولیت نظارتی را مبهم کرده است.
ورود نئوبانکها به بازار طلا
ماجرا اما تنها به پلتفرمهای خصوصی فروش آنلاین طلا محدود نمیشود. در ماههای اخیر، شبکه بانکی نیز از طریق نئوبانکها و بازوهای دیجیتال خود وارد این بازار شده و امکان خرید طلا در مقیاسهای بسیار کوچک را در اختیار مشتریان قرار داده است.
به این ترتیب، خرید میلیگرمی و چندسوتی طلا دیگر صرفاً در اختیار استارتاپها و پلتفرمهای تخصصی نیست و بخشی از شبکه بانکی نیز با استفاده از اعتبار برند بانکی، مشتریان را به سمت ابزارها و محصولات مرتبط با طلا هدایت میکند.
اینجا پرسش مهمتری مطرح میشود: اگر بانک مرکزی درباره طلای دیجیتال و معاملات آنلاین طلا مسئولیت مستقیمی برای خود قائل نیست، آیا این عدم مسئولیت شامل نئوبانکها و بازوهای وابسته به شبکه بانکی نیز میشود؟
از سوی دیگر، اگر فعالیت نئوبانکها در حوزه خرید و فروش یا عرضه دیجیتال طلا قانونی و دارای مجوز است، باید مشخص شود پشتوانه فیزیکی طلای فروختهشده به مردم چگونه راستیآزمایی میشود و در صورت بروز کسری در خزانه یا اختلال در فعالیت یک پلتفرم، چه سازوکاری برای بازگرداندن دارایی مشتریان وجود دارد.
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که پای منابع خرد مردم در میان است؛ منابعی که ممکن است در قالب خریدهای چندصدهزار تومانی یا حتی مبالغ کمتر، وارد این بازار شوند اما در مجموع حجم قابل توجهی از نقدینگی را تشکیل دهند.
دو جزیره در بازار طلا
نمیتوان بازار طلای آنلاین را به دو جزیره جداگانه تقسیم کرد؛ یک سوی بازار، پلتفرمهای خصوصی و نوپایی قرار دارند که ممکن است به دلیل تأخیر در دریافت مجوزها یا بلاتکلیفی در فرآیند درگاه ملی مجوزها با محدودیت مواجه باشند و در سوی دیگر، نئوبانکها و مجموعههای وابسته به شبکه بانکی فعالیت خود را توسعه میدهند.
اگر قرار است نظارت بر بازار طلای آنلاین به شکل مؤثر انجام شود، قواعد باید برای همه فعالان یکسان باشد. اتصال به «سامانه ناظر»، ارتباط با خزانههای استاندارد و قابل راستیآزمایی و ارائه اطلاعات شفاف و برخط درباره پشتوانه طلا نباید مشمول استثنا شود.
در این میان، نهاد ناظر پولی نیز باید درباره حدود مسئولیت خود در قبال فعالیت نئوبانکها و ابزارهای مالی مبتنی بر طلا موضعی شفاف و قابل استناد ارائه کند. نمیتوان از یک سو مسئولیت نظارت بر یک فعالیت را نپذیرفت و از سوی دیگر، همان فعالیت از طریق مجموعههای وابسته به شبکه بانکی گسترش پیدا کند.
پساندازهای خرد در انتظار پاسخ روشن
بخش مهمی از مشتریان طلای آنلاین، سرمایهگذاران بزرگ نیستند؛ بلکه افرادی هستند که بخشی از حقوق یا پسانداز ماهانه خود را برای حفظ ارزش پول به خرید مقادیر اندک طلا اختصاص میدهند. برای این گروه، مهمترین موضوع نه پیچیدگی بازار طلا، بلکه اطمینان از وجود واقعی دارایی خریداریشده و امکان دسترسی به آن در زمان نیاز است.
این افراد نباید قربانی اختلاف میان دستگاههای اجرایی یا پاسکاری مسئولیتهای نظارتی شوند. وقتی مردم دارایی خود را در یک اپلیکیشن یا بستر دیجیتال نگهداری میکنند، باید دقیقاً بدانند چه نهادی مجوز فعالیت آن مجموعه را صادر کرده، چه نهادی بر پشتوانه طلای آن نظارت دارد و در صورت بروز مشکل، باید به کجا مراجعه کنند.
تداوم وضعیت فعلی و انتقال مسئولیت نظارت بر طلای دیجیتال از یک دستگاه به دستگاه دیگر، در نهایت میتواند هزینه سنگینی برای اعتماد عمومی ایجاد کند. بهویژه اگر روزی بحران در ترازنامه یک پلتفرم یا کسری در موجودی خزانهها آشکار شود، نبود متولی مشخص میتواند فرآیند رسیدگی و جبران خسارت را با مشکلات جدی مواجه کند.
بازار طلای آنلاین برای ادامه فعالیت و جذب سرمایههای خرد مردم، بیش از هر چیز به یک چارچوب روشن نیاز دارد؛ چارچوبی که در آن متولی صدور مجوز، نهاد ناظر، میزان پشتوانه فیزیکی، نحوه تطبیق داراییها و مسئولیت جبران خسارت در صورت بروز تخلف یا کسری، برای همه فعالان بازار بدون ابهام مشخص باشد.
در غیر این صورت، گسترش طلای دیجیتال به جای آنکه به ابزاری برای حفظ ارزش پساندازهای خرد تبدیل شود، میتواند به بازاری با مسئولیتهای مبهم و ریسکهای پنهان تبدیل شود؛ بازاری که تا زمان بروز بحران، همه از منافع آن بهره میبرند اما هنگام پاسخگویی، مسئول مشخصی برای آن وجود ندارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام