فشار مالیاتی بر اصناف؛ از مالیاتهای غیرواقعی تا توقف صدور جواز کسب
نایبرئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر کسبه گفت: مطالبه مالیاتهای غیرواقعی، محاسبه مالیات بر مبنای تراکنشهای بانکی و محدودیتهای ناشی از متممهای مالیاتی، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده است.
نایبرئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر کسبه گفت: مطالبه مالیاتهای غیرواقعی، محاسبه مالیات بر مبنای تراکنشهای بانکی و محدودیتهای ناشی از متممهای مالیاتی، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده است.
محمدرضا فرجی تهرانی با اشاره به شرایط اقتصادی و آثار جنگ بر فعالیت کسبوکارها اظهار کرد: فشار مضاعف مالیاتی اصناف را به بنبست رسانده و در شرایط اضطرار جنگی، اعمال معافیت یا تخفیفهای مالیاتی برای کسبه و بازاریان ضروری است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ صدور متممهای مالیاتی برای مودیان افزایش یافته و این موضوع هم درباره پروندههای قطعیشده و هم پروندههایی که همچنان در حال رسیدگی بودهاند، اعمال شده است. در نتیجه، نارضایتی گستردهای نسبت به ارقام غیرواقعی تعیینشده به عنوان مالیات شکل گرفته است.
متمم مالیاتی؛ مانعی برای صدور جواز کسب
نایبرئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ارتباط صدور جواز کسب با گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در حال حاضر به دلیل صدور متممهای مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ برای بسیاری از کسبه صادر نمیشود.
به گفته فرجی تهرانی، فردی که قصد دریافت یا تمدید جواز کسب دارد، ممکن است با صدور متمم مالیاتی از سوی ممیز مواجه شود. در چنین شرایطی، اعتراض به مبلغ تعیینشده نیز میتواند صدور جواز کسب را به تأخیر بیندازد و عملاً فعالیت کسبوکارهای تازهتأسیس یا واحدهایی را که در حال تمدید مجوز هستند، مختل کند.
وی ادامه داد: اگرچه در برخی ادارات مالیاتی تهران، تعاملاتی میان روسای ادارات و اتحادیهها برای کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش انجام شده و جلساتی در این زمینه برگزار میشود، اما این اقدامات هنوز به اصلاح ساختاری منجر نشده است.
فرجی تهرانی این تعاملات را بیشتر راهکارهایی موقت دانست و تأکید کرد: حل ریشهای مشکلات مالیاتی اصناف نیازمند پیگیری جدی هیأترئیسه جدید اتاق اصناف و اصلاح رویههای موجود در سطوح بالادستی است.
انتقاد اصناف از مالیات بر تراکنشهای بانکی
نایبرئیس اتاق اصناف تهران همچنین از محاسبه مالیات بر اساس تراکنشهای بانکی انتقاد کرد و گفت: این روش با واقعیتهای فعالیت کسبه همخوانی ندارد.
وی توضیح داد: پیش از گسترش نظام بانکی و شیوههای نوین پرداخت، کسبه در بسیاری از موارد بر اساس روابط سنتی و مراودات مالی میان یکدیگر فعالیت میکردند و حتی برای تأمین نیازهای کوتاهمدت به یکدیگر مبالغی قرض میدادند. اکنون اما بخشی از این تراکنشها ممکن است از سوی نظام مالیاتی به عنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی شود.
فرجی تهرانی افزود: از سوی دیگر، به برخی کسبه پیشنهاد میشود برای تفکیک هزینهها دفتر حسابداری داشته باشند. این در حالی است که یک کسبه خرد در صورت برخورداری از توان مالی برای استخدام نیروی حسابداری و مدیریت حرفهای امور مالی، ممکن است اساساً فعالیت خود را در قالب شخص حقوقی دنبال کند.
وی تأکید کرد: تحمیل هزینههای مربوط به حسابداری و دفترنویسی حرفهای به کسبوکارهای خرد و اشخاص حقیقی منطقی نیست و باید متناسب با شرایط واقعی این واحدها تصمیمگیری شود.
مالیات سال ۱۴۰۴؛ مطالبه معافیت به جای مهلت پرداخت
فرجی تهرانی، نحوه محاسبه مالیات سال ۱۴۰۴ را یکی از مهمترین مشکلات کنونی اصناف عنوان کرد و گفت: در این سال، به دلیل درگیریهای نظامی و شرایط بحرانی، تقریباً تمام کسبوکارها از فعالیت عادی خود بازماندند و برخی بازارهای مهم و فصلی نیز عملاً از دست رفت.
وی با اشاره به صنوفی مانند پوشاک، خشکبار و قنادیها اظهار کرد: بازار شب عید که برای این گروهها اهمیت ویژهای دارد، تحت تأثیر شرایط ایجادشده قرار گرفت و بسیاری از واحدها نتوانستند فعالیت معمول خود را داشته باشند.
نایبرئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از رویکرد فعلی در زمینه وصول مالیات گفت: در شرایطی که بسیاری از اصناف در دورهای بدون فعالیت اقتصادی یا با زیان مواجه بودهاند، صرفاً تمدید مهلت پرداخت مالیات نمیتواند راهکار مناسبی باشد.
وی افزود: انتظار اصناف از دستگاههای متولی این است که آثار شرایط بحرانی و توقف فعالیت کسبوکارها را در محاسبه مالیات لحاظ کنند و به جای تمرکز بر مهلتدهی برای پرداخت، معافیتها و تخفیفهای مالیاتی متناسب با شرایط اضطراری را در دستور کار قرار دهند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام