مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تدوین شد؛ گامی تحولی برای حمایت از تولید و کارآفرینی
شورای ملی تأمین مالی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تدوین و تصویب شده و گام‌های تحولی برای حمایت از تولید و کارآفرینی برداشته شده است.
شورای ملی تأمین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و بسترسازی، گام های تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان برداشته است.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون(با وجود رخدادهای متعددی چون شهادت رئیس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور دستگاههای مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها تدوین شده است. از ۲۶ آیین‌نامه و شیوه‌نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ نهایی شده است که این مهم، حاکی از تلاش بی وقفه دست اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای همکار است.
به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در صفحه شورای ملی تامین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تامین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقاء سطح دانش تامین مالی در این وزارتخانه و در بین کارشناسان آن به منظور بهره گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تامین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی مطابق با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تامین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.
در زمینه اعتبارسنجی تاکنون ۶ آیین‌نامه از هشت آیین‌نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تامین مالی و هیأت وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در راستای عمل به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اقدامات متعددی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. در نهایت، این اقدامات باعث شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد.
توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم اکنون در حال پیاده سازی است.
از جمله دارایی‌های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و ... که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تایید و معتبر باشند.
امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، گام های موثری در جهت کاهش مشکلات تامین مالی کسب و کارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد.
انتهای پیام