سودجویی بانک‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت؛ مانع اصلی خانه‌دار شدن کارمندان

رئیس سابق اتحادیه املاک کشور گفت: کاهش قیمت‌ها لزوماً به معنای دسترسی آسان مردم به خانه نیست و سودجویی بانک‌ها، هزینه‌های بالای پروانه‌های ساختمانی و سوداگری، موانع اصلی خانه‌دار شدن کارمندان هستند.

سودجویی بانک‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت؛ مانع اصلی خانه‌دار شدن کارمندان
پژواک کارفرما -

حسام عقبایی رئیس سابق اتحادیه املاک کشور با اشاره به اینکه ۷۰ درصد معاملات مسکن در پنج سال گذشته سرمایه‌ای بوده، گفت: منابع مالی که باید به سمت ساخت و خرید مسکن می‌رفت، توسط بانک‌ها به بازارهایی چون خودرو و کالا هدایت شده است.

فرار بانک‌ها از تکلیف قانونی

وی تأکید کرد: طبق مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از بودجه خود را به مسکن اختصاص دهند، اما به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها این قانون را اجرا نکردند. دلیل اصلی، سودجویی بانک‌ها و تمایل آنها به اعطای وام‌های پرسود کوتاه‌مدت است.

لزوم ورود سازمان بازرسی

این کارشناس مسکن افزود: بانک‌ها برخلاف تکلیف قانونی عمل کرده‌اند و حتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند. بنابراین لازم است سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و علت انحراف تسهیلات مسکن به سایر بخش‌ها را بررسی کند.

افزایش هزینه پروانه‌های ساختمانی

به گفته عقبایی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی با چندبرابر کردن هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را بالا برده‌اند و این فشار در نهایت بر دوش مصرف‌کننده نهایی افتاده است.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

وی ادامه داد: در شرایط کنونی باید با یک برنامه ۱۰ تا ۱۵ ساله نرخ سود تسهیلات مسکن کاهش یابد. وعده وام‌های چند میلیاردی با سود ۱۸ تا ۱۹ درصد، در برابر قیمت هر مترمربع ۱۰۰ میلیون تومانی، عملاً توان خرید کارمندان را از بین می‌برد.

سوداگری و خانه‌های خالی

عقبایی سوداگری را عامل دیگر گرانی مسکن دانست و افزود: مالیات بر خانه‌های خالی باید برای ایجاد تعادل بازار اجرا می‌شد، اما دولت با نگاه درآمدی به آن پرداخته و انگیزه‌ای برای اجرای کامل قانون ندارد.

وابستگی اجاره‌بها به قیمت مسکن

او تأکید کرد: اجاره‌بها تابع مستقیم قیمت مسکن است و تا زمانی که بازار خریدوفروش کنترل نشود، اجاره‌ها نیز مهار نخواهند شد.

پیش‌بینی تغییرات در نیمه دوم ۱۴۰۴

رئیس سابق اتحادیه املاک کشور گفت: بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ظرفیت کاهش تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها را دارد، چرا که بخش بزرگی از رشدهای گذشته ناشی از حباب و سرمایه‌گذاری غیرمصرفی بوده است.

نقش دولت و مدیریت زمین

وی با انتقاد از سیاست‌های کوتاه‌مدت وزارت راه و شهرسازی افزود: دولت باید با برنامه‌ریزی میان‌مدت، بر تولید و اجاره‌داری مسکن تمرکز کند و با تزریق زمین‌های در اختیار خود و مدیریت تراکم، تعادل را به بازار بازگرداند.

* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۵۰۷۲
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها