حرکت دولت بهسوی خانهدار کردن اقشار ضعیف؛ هدف ساخت ۱.۵ میلیون واحد در برنامه هفتم
دولت چهاردهم با تمرکز بر مسکن حمایتی برای اقشار کمدرآمد، ساخت ۱.۵ میلیون واحد را در برنامه هفتم هدفگذاری کرده است؛ طرحی که با استفاده از زمینهای دولتی، تهاتر اراضی، اجاره به شرط تملیک و مشارکت نهادهای حمایتی و بخش خصوصی دنبال میشود.

مسکن بهعنوان یکی از اصلیترین نیازهای خانوار، همواره در کانون توجه دولتها قرار داشته است. در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی بخش زیادی از جامعه، تأمین مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد به یک اولویت ملی تبدیل شده است.
مداخله دولت در مسکن حمایتی
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگویی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: در قالب مسکن حمایتی، که مخاطب اصلی آن اقشار کمدرآمد هستند، ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی هدفگذاری شده است. وی تأکید کرد که در تمامی اقتصادها—حتی آزادترین آنها—دولتها در بخش مسکن محرومان مداخله دارند و نوع مداخله اهمیت زیادی در اصابت سیاستها به جامعه هدف دارد.
عملکرد کنونی و طرحهای موجود
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هماکنون حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرحهای ملی مسکن در دستور کار است که تاکنون بیش از ۶۰ هزار واحد افتتاح شده و تحویل متقاضیان گردیده است. از میان واحدهای در حال ساخت نیز حدود ۳۰۰ هزار واحد مختص اقشار کمدرآمد است.
چالش تأمین مالی و راهکارها
یکی از مشکلات اصلی طرحهای ملی مسکن، وابستگی به تسهیلات بانکی و آورده نقدی متقاضیان است. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد قادر به تأمین سهم نقدی خود نیستند و ناچاراً از طرحها خارج میشوند. برای جلوگیری از این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی از شیوههایی مانند تهاتر زمین با مطالبات پیمانکاران و عرضه واحدها در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده کرده است.
جامعه هدف: مستأجران کمدرآمد
طاهرخانی اظهار داشت: در کشور حدود ۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کمدرآمد وجود دارد که از این تعداد، ۳۰۰ هزار خانوار تاکنون تحت پوشش طرحهای حمایتی قرار گرفتهاند. برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دارای شرایط خاص (مانند خانوادههای دارای دو عضو معلول)، نهادهایی همچون بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در تأمین زمین و آورده نقدی مشارکت دارند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شهرهای بزرگ
یکی از معضلات اصلی در کلانشهرها، کمبود زمین است. وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل به تملک ساختمانهای آماده از بخش خصوصی روی آورده و در سال نخست، برنامه ساخت یا خرید ۳۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. در مقابل، در شهرهای کوچک و روستاها به دلیل فراوانی زمین و پایین بودن هزینه ساخت، تأمین مسکن سادهتر خواهد بود.
مسکن کارگری و سازمانی
این مقام مسئول با اشاره به جامعه هدف کارگران گفت: در قالب مسکن کارگری، زمین توسط وزارت تعاون و شهرکهای صنعتی یا وزارت راه تأمین میشود. این طرح در دو قالب دنبال میشود:
- مسکن سازمانی کارگری برای کمک به بازار اجاره.
- مسکن ملکی که کارگران پس از مدتی سکونت، مالک آن شوند.
همچنین بخشی از این سیاست به نیروهای مسلح و بهویژه کارکنان نیروی انتظامی اختصاص دارد که بخش زیادی از آنها مستأجر کلانشهرها هستند.
رویکرد اصلی: واگذاری زمین آماده
یکی از مهمترین سیاستها در برنامه هفتم، واگذاری زمین آمادهسازیشده با زیرساختهای کامل به واجدان شرایط است تا بتوانند خود فرآیند ساخت را انجام دهند. این شیوه هم هزینههای دولت را کاهش میدهد و هم مشارکت بخش خصوصی و خانوارها را افزایش میدهد.
نقش بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت
طاهرخانی یادآور شد: همواره حدود ۹۵ درصد بازار مسکن ایران در اختیار بخش خصوصی بوده است؛ بنابراین دولت نباید در ساختوساز مداخله مستقیم داشته باشد و نقش اصلی آن باید تسهیلگری و حمایت هدفمند باشد.
رکورد صدور پروانههای ساختمانی
بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۴۰۳ تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریها به ۵۰۷ هزار واحد رسیده که رکوردی در ۱۱ سال گذشته محسوب میشود. در تهران نیز صدور پروانه برای ۵۷ هزار واحد ثبت شده است.
کاهش تورم اجاره و تعدیل بازار
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد که شاخص تورم اجاره مسکن در ۶ ماه گذشته روند نزولی داشته و از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. به گفته او، بازار مسکن به سمت تعادل قیمتی حرکت کرده و ارزش سفتهبازانه آن در حال کاهش است.
خانههای خالی؛ یک چالش جدی
وی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حالیکه در همه اقتصادها درصدی از خانههای خالی برای تنظیم بازار طبیعی است، اما سهم حدود ۱۰ درصدی در ایران بسیار بالاست و باید مدیریت شود.
چه کسانی در بازار موفق خواهند بود؟
به باور طاهرخانی، با تغییر شرایط بازار و کاهش جنبه سرمایهای مسکن، فعالانی در بازار موفق خواهند بود که مسکن قابل استطاعت برای اقشار متوسط و کمدرآمد تولید کنند.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما