کالابرگ یا یارانه مضاعف؟/ جدال مجلس و دولت بر سر فلسفه اصلی طرح

اعتراض‌های مکرر رئیس مجلس شورای اسلامی به عدم اجرای کالابرگ الکترونیکی، بار دیگر بحث فلسفه اصلی این طرح را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است؛ فلسفه‌ای که هدف آن تثبیت قیمت دست‌کم ۱۰ قلم کالای اساسی برای حمایت از سفره اقشار ضعیف جامعه بود، اما اکنون به پرداخت یارانه مضاعف از سوی دولت تقلیل یافته است.

اعتراض‌های قالیباف به مدل فعلی

محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت مرغ و سایر کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیکی را تنها راه مهار تورم در معیشت مردم دانست. او یادآور شد فلسفه این طرح، ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی در طول سال است؛ موضوعی که در قانون بودجه نیز مورد تأکید قرار گرفته اما هنوز اجرایی نشده است.

فلسفه اولیه کالابرگ چه بود؟

ایده کالابرگ الکترونیکی نخستین‌بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. در آن زمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت و مجلس توافق کردند یارانه واردات کالاهای اساسی مستقیماً به خانوارها منتقل شود تا قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات برای مردم ثابت بماند. با این حال، طرح هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد و به تدریج از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت.

یارانه مضاعف به جای کنترل قیمت

در سال‌های اخیر، دولت به جای کنترل قیمت کالاها، بسته‌های اعتباری تحت عنوان کالابرگ ریالی در کنار یارانه نقدی پرداخت کرده است. به این ترتیب، سه دهک اول ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، در چند مرحله بسته‌های اعتباری به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان میان هفت دهک توزیع شده است. کارشناسان معتقدند این روش عملاً به پرداخت «یارانه مضاعف» منجر شده، در حالی که کالاها همچنان با نرخ روز عرضه می‌شوند.

فاصله با قانون بودجه ۱۴۰۴

در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صراحتاً ذکر شده که خانوارها می‌توانند یارانه نقدی خود را به کالابرگ تبدیل کرده و کالاهای اساسی را با قیمت ثابت خریداری کنند. با وجود این، سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز سازوکار اجرایی این حکم را فراهم نکرده است و انتقاد نمایندگان مجلس به همین موضوع بازمی‌گردد.

چالش پیش‌روی دولت

منتقدان می‌گویند پرداخت یارانه مضاعف بدون تثبیت قیمت کالاها نه‌تنها به بهبود امنیت غذایی کمک نمی‌کند، بلکه بار مالی جدیدی بر بودجه تحمیل کرده و عدالت توزیعی را زیر سؤال می‌برد. حالا در آستانه اجرای مرحله چهارم بسته‌های اعتباری، پرسش اصلی این است که آیا دولت به فلسفه اولیه کالابرگ بازخواهد گشت یا همچنان به پرداخت یارانه نقدی و اعتباری بدون کنترل قیمت‌ها ادامه خواهد داد؟

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما