تراز تجاری منفی و هشدار جدی برای بازار ارز

تازه‌ترین آمار گمرک نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا پایان مردادماه به ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که میزان واردات کشور در همین بازه زمانی ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار بوده و نتیجه آن کسری تجاری ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلاری است؛ کسری‌ای که به معنای خروج بیشتر ارز از کشور نسبت به ورود آن بوده و می‌تواند فشارهای بیشتری بر نرخ ارز وارد کند.

کاهش صادرات، کوچک شدن تجارت

مقایسه این وضعیت با سال گذشته تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد؛ چراکه صادرات غیرنفتی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۹۸۳ میلیون دلار کاهش یافته است. هرچند واردات نیز حدود ۳ میلیون دلار کمتر شده، اما همچنان از صادرات پیشی دارد. در نتیجه نه‌تنها تراز تجاری کشور منفی باقی مانده، بلکه حجم کل تجارت خارجی نیز کوچک‌تر شده است؛ روندی که از رکود و عقب‌گرد تجارت ایران خبر می‌دهد.

نقش سیاست‌های ارزی و مشکلات تولید

فعالان اقتصادی معتقدند سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت است. تثبیت دستوری نرخ ارز، اجبار به بازگشت ارز صادراتی با محدودیت‌های سختگیرانه و پایین نگه‌داشتن غیرواقعی نرخ ارز، چرخه صادراتی را مختل کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. علاوه بر این، مشکلات ساختاری تولید مانند قطعی مکرر برق و محدودیت در تأمین انرژی نیز توان تولیدی کشور را کاهش داده و به افت صادرات دامن زده است.

ضرورت تغییر مسیر

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند ناترازی ارزی و تورم را تشدید کند. از این رو، دولت و نهادهای اقتصادی باید برای نیمه دوم سال برنامه‌ای فوری تدوین کنند. اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع موانع تولید، تضمین تأمین پایدار انرژی صنایع و تسهیل فرآیند بازگشت ارز صادراتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را تقویت کرده و ثبات بازار ارز را حفظ کند.

بی‌توجهی به این هشدارها به معنای افزایش نوسانات ارزی و فشار تورمی بیشتر بر معیشت مردم خواهد بود. بنابراین، اصلاح سیاست‌ها و حمایت از تولید و صادرات نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما