نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
بودجه‌ای که فقط دخل و خرج را تنظیم کند، منبع بازتولید ناترازی است
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: تا زمانی که سند بودجه پیوند واقعی با منشور حکمرانی نداشته باشد، ناترازی‌های مالی، اقتصادی و حتی نهادی تداوم خواهد داشت و به بحران اعتماد عمومی و ناکارآمدی در مدیریت کشور منجر می‌شود.
فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «بودجه، منشور حکمرانی و ناترازی مدیریتی در پرتو قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه» به بررسی ریشه‌های ناترازی اقتصادی و مالی کشور پرداخت.
او در ابتدای یادداشت خود با طرح این پرسش که «مبنای تصمیم‌گیری و تنظیم مناسبات قدرت و منابع در جامعه چیست؟» توضیح داد: در عرصه سیاست‌گذاری دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ نخست، حکمرانی مبتنی بر سلیقه‌ها و ملاحظات فردی یا جناحی و دوم، حکمرانی مبتنی بر منشورهای الزام‌آور قانونی که ریشه در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه دارد.
قانون اساسی و برنامه هفتم؛ منشور حکمرانی
شهرکی قانون اساسی را «منشور کلان حکمرانی» و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه – به‌ویژه برنامه هفتم – را «منشور اجرایی و میانی» خواند و گفت: این اسناد باید فاصله میان آرمان‌های قانون اساسی و واقعیات اجرایی را پر کنند. به باور او، بی‌توجهی به این منشورها و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، ناترازی مدیریتی ایجاد می‌کند و سرمایه اجتماعی را تضعیف خواهد کرد.
بودجه؛ سند حکمرانی یا حسابداری؟
وی در ادامه افزود: متأسفانه بودجه سالانه در عمل به‌عنوان یک سند صرفاً حسابداری دیده می‌شود؛ ابزاری برای ثبت اعداد و ارقام درآمد و هزینه، بدون پیوند مؤثر با مأموریت‌های کلان حکمرانی. این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده، بودجه باید سند حکمرانی ملی باشد و نقشه راهی برای تحقق عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام اجرایی کشور.
شهرکی هشدار داد: «تا زمانی که بودجه صرفاً دخل و خرج را تنظیم کند و پیوند ساختاری با منشور حکمرانی برقرار نکند، ناترازی‌های مالی، اقتصادی و نهادی تشدید می‌شود.»
پیامدهای ناترازی مدیریتی
به گفته او، ناترازی مدیریتی زمانی رخ می‌دهد که میان منابع و مصارف، تکالیف و اختیارات، اهداف و ابزارها توازن وجود نداشته باشد. او نمونه‌های عینی این مسئله را در حوزه‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و منابع آبی کشور برشمرد که همگی ناشی از غفلت از قواعد پایدار حکمرانی و تقدم منافع مقطعی بر توسعه پایدار هستند.
لزوم تغییر رویکرد دولت
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم تغییر نگاه دولت از «تملک دارایی» به سمت «مشارکت عمومی و خصوصی» گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی تنها با منابع محدود دولت ممکن نیست و باید زمینه مشارکت تعاونی‌ها، بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. او افزود: اگر همچنان انگاره تملک دولتی مسلط باشد، ناترازی سرمایه‌گذاری تداوم خواهد یافت.
تأمین پایدار؛ شرط موفقیت تولید
شهرکی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از خطاهای رایج در اقتصاد ایران، آغاز پروژه‌های کلان تولیدی بدون تأمین مالی پایدار بوده است؛ نتیجه این روند، انباشت طرح‌های نیمه‌تمام و هدررفت منابع ملی است. برنامه هفتم توسعه بر اصلاح ساختار مالی دولت، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه‌های مردمی تأکید دارد که در صورت تحقق، می‌تواند مسیر پایداری برای توسعه کشور فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام