بحران جذب کارگر/ هشدار کارفرمایان درباره آینده تولید

کارفرمایان و فعالان اقتصادی مدت‌هاست از کمبود شدید نیروی کار در بخش‌های مختلف از جمله تولید، کشاورزی و خدمات گلایه دارند. این مشکل در حالی شدت گرفته که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خروج اتباع خارجی، سهم ناچیزی در این بحران دارد و تنها حدود ۵ درصد از اشتغال کشور مربوط به آنان بوده است. بنابراین عامل اصلی کمبود کارگر، ریشه در مشکلات داخلی بازار کار دارد.

دستمزد پایین؛ مانع اصلی جذب نیرو

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش انگیزه نیروی کار، دستمزد پایین در مقایسه با هزینه‌های واقعی زندگی است. کارگر ساده با حداقل حقوق مصوب، عملاً توانایی تأمین هزینه‌های اجاره، خوراک، حمل‌ونقل و درمان را ندارد. نتیجه این شرایط، کاهش رغبت به اشتغال رسمی و حرکت کارگران به سمت مشاغل غیررسمی یا حتی خروج از بازار کار است. این وضعیت فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده و هزینه جذب و نگهداری نیرو را بالا برده است.

قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی

عامل مهم دیگر در بی‌انگیزگی کارگران، نبود امنیت شغلی پایدار است. بسیاری از نیروها با قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت یا حتی سفیدامضا مشغول به کار می‌شوند. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی کارگر و در نتیجه کاهش بهره‌وری نیروی انسانی شده است. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلات حقوقی و اداری ناشی از این قراردادهای غیرشفاف دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

ناکارآمدی ساختاری دولت در مدیریت منابع انسانی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اخیراً اذعان کرده که بخش بزرگی از بدنه دولت دچار مازاد نیروی انسانی بدون بهره‌وری است. این مسئله نشان می‌دهد در حالی که بخش خصوصی با کمبود کارگر دست‌به‌گریبان است، بخش دولتی نیروی مازاد دارد. کارشناسان معتقدند انتقال این نیروها به بخش خصوصی با سازوکار حمایتی دولت (پرداخت بیمه توسط دولت و حقوق توسط کارفرما) می‌تواند گره مهمی از مشکلات بازار کار باز کند.

تأخیر در اصلاح قوانین و پیامدهای آن

کارفرمایان بارها هشدار داده‌اند که ادامه وضعیت فعلی، باعث کاهش تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های کارفرما خواهد شد. دستمزد پایین در کنار نبود امنیت شغلی، هم نیروی انسانی را بی‌انگیزه کرده و هم کارفرما را در تأمین نیروی کار پایدار با مشکل روبه‌رو کرده است. از نگاه فعالان اقتصادی، اگر دولت و مجلس به سرعت نسبت به اصلاح قوانین کار، بازنگری در نظام مزد و ایجاد بسترهای شفاف برای قراردادهای کاری اقدام نکنند، بحران کمبود کارگر تشدید خواهد شد.

ضرورت اصلاح فوری بازار کار

به باور کارشناسان، برای برون‌رفت از این وضعیت باید مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان اجرا شود:

- بازنگری در نظام مزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی

- اصلاح ساختار قراردادهای کاری و تضمین امنیت شغلی

- استفاده از نیروی مازاد دولت در بخش خصوصی

- کاهش بروکراسی در جذب نیرو و حمایت از کارفرمایان در تأمین بیمه و مالیات

بازار کار ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه است. در غیر این صورت، کمبود نیروی انسانی به مانعی جدی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید تبدیل خواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما