درخواست شفاف‌سازی درباره قراردادهای بابک زنجانی با وزارتخانه‌ها
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی قراردادهای هلدینگ «دات‌وان» با وزارت نفت و راه گفت: مردم نمی‌توانند بپذیرند فردی که پیش‌تر به اتهام فساد اقتصادی محکوم بوده، امروز دوباره در چرخه قراردادهای کلان دولتی فعال باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر لزوم شفاف‌سازی درخصوص قراردادهای اقتصادی مرتبط با بابک زنجانی و هلدینگ «دات‌وان» تأکید کرد و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی و قضائی در این زمینه شد.
محمد معتمدی‌زاده درباره ابهامات موجود پیرامون قراردادهای هلدینگ «دات‌وان» با وزارت نفت و وزارت راه گفت: «در خصوص آقای زنجانی حساسیت سنگینی وجود دارد. مسلم است که قراردادهایی با او بسته شده و همین موضوع نیازمند توضیح شفاف برای افکار عمومی است.»
وی با بیان اینکه مردم نسبت به این موضوع ابهام دارند، افزود: «مسئولان دولتی باید ابتدا در خصوص بدهی‌های آقای زنجانی و املاکی که بابت آن‌ها واگذار شده شفاف‌سازی کنند. در دیداری که روز یکشنبه با آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه داشتیم، همین موضوع را مطرح کردم. متأسفانه برخی پرونده‌های کلان اقتصادی با وجود صدور رأی، آن‌طور که انتظار می‌رود پیگیری نمی‌شود و شفافیتی هم در مورد آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، افرادی که احکام سنگین دارند دوباره وارد چرخه اقتصادی می‌شوند و همین مسئله به اعتماد عمومی و جایگاه قوه قضائیه لطمه می‌زند.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: «به نظر من، شفافیت در پرونده‌های اقتصادی کلان اهمیت حیاتی دارد. قوه قضائیه باید موضوع زنجانی را که سال‌ها محل بحث بوده است، به روشنی برای مردم توضیح دهد. اکنون مردم می‌پرسند چگونه فردی که پیش‌تر به اتهامات اقتصادی زندانی و حتی محکوم به اعدام بوده، دوباره فعالیت اقتصادی دارد. این مسئله برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست و نیاز به روشنگری دارد.»
معتمدی‌زاده با تأکید بر اینکه اصل شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی باید رعایت شود، گفت: «باید به مردم توضیح داده شود که قراردادهای وزارتخانه‌ها با این فرد چه مشکلی ندارد و بر اساس کدام قوانین انجام شده است. این موضوع پیچیده‌ای نیست، اما روشن شدن آن می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.»
وی ادامه داد: «در کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون شکایتی درباره این موضوع مطرح نشده است، اما می‌توانیم آن را در هیأت رئیسه کمیسیون بررسی کنیم. اگر همکاران صلاح بدانند، موضوع پیگیری خواهد شد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه انتظار داشته دولت و قوه قضائیه زودتر در این زمینه روشنگری کنند، گفت: «وقتی قراردادهایی در بدنه دولت با فردی چون زنجانی منعقد می‌شود، لازم است دولت شفاف اعلام کند این قراردادها بر اساس چه مبنا و قانونی فاقد اشکال است. همچنین قوه قضائیه توضیح دهد بدهی‌های او چگونه تسویه شده است. چنین شفاف‌سازی‌ای می‌تواند به پایان این ابهامات و جمع‌بندی مسائل کمک کند.»
بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام