طلای توقیفی و بدهی‌های میلیاردی؛ حقیقت پرونده زنجانی کجاست؟
طلای توقیفی، بدهی‌های میلیاردی و روایت‌های متناقض… پرونده بابک زنجانی دوباره سروصدا کرده! اما واقعیت کجاست؟ دولت باید پاسخ دهد یا پرونده همچنان در سایه مبهم می‌ماند؟
توقیف طلای منتسب به بابک زنجانی، جدال اعداد و اتهامات بر سر بدهی کلان و اظهارنظرهای متناقض نهادهای رسمی، این پرونده جنجالی را دوباره به صدر اخبار بازگردانده است.
بدهی‌های میلیاردی و اتهامات بانک مرکزی
طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، بابک زنجانی تنها معادل ۱۵ میلیون دلار از بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را پرداخت کرده و بخش اعظم آن همچنان تسویه نشده است. این بانک تاکید کرده است که رمزارزهای ادعایی زنجانی بی‌ارزش‌اند و طبق حکم خرداد ۱۴۰۴ قوه قضائیه، او باید ظرف یک ماه کل بدهی را به یورو بپردازد.
بانک مرکزی همچنین ادعا کرده است که زنجانی با اظهارات «مجرمانه» و ادعاهای خلاف واقع، تعهدات دیگر خود را انجام نداده و هیچ مسئولیتی در قبال ارزش‌گذاری محموله‌های نیکل ندارد. پیش‌تر نیز منابع بانکی اعلام کرده بودند زنجانی هیچ مجوز رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی خود از این نهاد دریافت نکرده است.
توقیف ۱۳ کیلو شمش طلا و روایت‌های متناقض
در ۲۷ مرداد، ۱۳ کیلوگرم شمش طلا در فرودگاه امام خمینی(ره) توقیف شد که برخی منابع آن را به زنجانی نسبت دادند. علت اولیه توقیف، «نامشخص بودن منشأ ارز» اعلام شد و مالک شرکت واردکننده بازداشت شد.
زنجانی در واکنش گفته است ورود این طلا «کاملاً قانونی» بوده و هدف از آن عرضه در بازار داخلی برای «کمک به مردم» بوده است. با این حال، برخی منابع مطلع مدعی‌اند محموله به طور کامل تحویل و تسویه نشده است.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک، توضیح داده است که ملاک عمل تنها آیین‌نامه واردات شمش طلا است و طلای توقیفی باید دارای عیار ۹۹۵٫۵ و وزن یک کیلوگرم باشد. به گفته او، برخلاف ادعای زنجانی درباره واردات «یک تن طلا»، تنها ۱۳ کیلو وارد شده که به دلیل مغایرت با استاندارد بانک مرکزی، بازگردانده شده است.
اختلاف روایت‌ها و کشمکش طولانی
تحلیل ناظران نشان می‌دهد که پرونده زنجانی فراتر از یک اختلاف مالی ساده است و به نوعی کشمکش با بانک مرکزی تبدیل شده است. تبادل پیام‌ها، اظهارنظرهای کنایه‌آمیز و تضاد دستگاه‌ها، ابعاد تازه‌ای به این پرونده داده و افکار عمومی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است: چه نهادی مسئول اعلام حقیقت نهایی است و چرا اختلاف‌ها تاکنون حل نشده‌اند؟
انتظار برای شفاف‌سازی دولت
ادامه این چندصدایی، نه تنها اعتماد عمومی به نهادها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند اجرای احکام و صیانت از منافع عمومی را با تأخیر مواجه کند. بسیاری معتقدند تنها راه عبور از این بن‌بست، تشکیل یک مرجع واحد اطلاع‌رسانی شفاف است که با انتشار مستندات رسمی، پاسخ روشن به پرسش‌ها بدهد و تکلیف بدهی‌ها و اتهامات را مشخص کند.
در نهایت، این موضوع آزمونی برای عزم دولت در احیای اعتماد عمومی خواهد بود؛ اینکه آیا دولت می‌خواهد این مناقشه اقتصادی را جمع‌بندی و شفاف‌سازی کند یا میدان را به روایت‌های متناقض بسپارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام