حذف چهار صفر از پول ملی وارد فاز اجرایی شد/ ماموریت بانک مرکزی برای جمعآوری ۱۰.۵ میلیارد قطعه اسکناس
با تصویب نهایی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف شد طی دو سال آینده مقدمات اجرای طرح را فراهم و در دوره گذار سهساله، بیش از ۱۰.۵ میلیارد قطعه اسکناس فعلی را جمعآوری و اسکناسهای جدید مبتنی بر ریال و قِران را جایگزین کند.

با تصویب نهایی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مأمور شد طی دو سال آینده مقدمات اجرای نظام پولی جدید را فراهم کرده و در یک دوره سهساله، بیش از ۱۰.۵ میلیارد قطعه اسکناس فعلی را جمعآوری و اسکناسهای جدید مبتنی بر «ریال» و «قِران» را جایگزین کند.
در جلسه علنی ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند و به این ترتیب، پروژه ۱۸ ساله حذف چهار صفر از پول ملی وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این مصوبه، واحد رسمی پول کشور همچنان ریال باقی میماند و قِران به عنوان واحد فرعی تعریف شده است؛ هر ۱۰۰ قِران معادل یک ریال خواهد بود.
این طرح در دو مرحله زمانی اجرا میشود:
در مرحله نخست که دو سال به طول میانجامد، بانک مرکزی موظف است طراحی اسکناسها و سکههای جدید، تدوین آییننامه اجرایی، بهروزرسانی سامانههای بانکی، هماهنگی با نهادهای اجرایی و اطلاعرسانی عمومی را انجام دهد. در مرحله دوم که سه سال زمان میبرد، اسکناسهای قدیم و جدید به طور همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و فعالان اقتصادی فرصت تطبیق داشته باشند.
به گفته محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، برای اجرای مرحلهای این طرح، ستاد ملی اصلاح پول ملی و کمیتههای تخصصی در حوزههای مختلف تشکیل خواهد شد تا فرایند اجرا به صورت منظم و شفاف پیش برود. او تأکید کرد مردم نگران تداخل استفاده از اسکناسهای قدیم و جدید نباشند.
طبق آمار رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۰.۴ میلیارد قطعه اسکناس در کشور در گردش است که هزینههای سنگینی برای چاپ و نگهداری دارند. حذف صفرها و جایگزینی اسکناسهای جدید علاوه بر کاهش هزینههای نظام پولی، میتواند مبادلات نقدی را تسهیل و نظم حسابداری کشور را ارتقا دهد.
کارشناسان میگویند این اقدام تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم ندارد اما میتواند آثار روانی مثبتی بر محاسبات مالی، شفافیت مبادلات و بازگشت اعتبار واحد پول رسمی کشور داشته باشد. تجربه بیش از ۱۸ کشور از جمله ترکیه، برزیل و روسیه در اجرای طرحهای مشابه نشان میدهد در صورت همراهی این سیاست با کنترل تورم و انضباط مالی، میتوان انتظار داشت کارایی نظام پولی کشور به شکل محسوسی افزایش یابد.
پروژه حذف صفر از پول ملی نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قالب مطالعات مقدماتی آغاز شد و پس از تصویب اولیه در سال ۱۳۹۹، سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴ به مرحله اجرا رسید.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما