وعده سودآوری برای بازنشستگان با واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی
با اجرای قانون برنامه هفتم، مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی سپرده می‌شود تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، معیشت بازنشستگان نیز ارتقا یابد.
با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، روند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی آغاز شده است؛ اقدامی که هدف آن افزایش کارایی بنگاه‌ها و بهبود معیشت بازنشستگان عنوان شده است.
بر اساس ماده ۵ و ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، دولت موظف است به صورت تدریجی بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را واگذار کرده و از تصدی‌گری مستقیم خارج شود. این اقدام با هدف کاهش نقش دولت در مدیریت شرکت‌ها و تقویت حضور بخش خصوصی تدوین شده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با وجود چالش‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند این قانون به‌طور دقیق اجرا شود تا مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود. این واگذاری‌ها ضمن جلوگیری از زیان‌های مالی، با کاهش مداخلات سیاسی، به شفافیت و افزایش کارایی بنگاه‌ها کمک می‌کند.
محمدعلی محسنی بندپی، معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اهمیت اجرای کامل این قانون، گفت: «تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند کلید عبور از شرایط دشوار اقتصادی باشد و درآمدزایی بنگاه‌ها را تضمین کند.»
وی افزود: «هر چند تاکنون قدم‌های مهمی در واگذاری‌ها برداشته شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی، هنوز به موفقیت کامل مطابق با قانون برنامه هفتم دست نیافته‌ایم. با این حال، جدیت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این قانون ادامه دارد.»
محسنی بندپی درباره اثر واگذاری شرکت‌ها بر معیشت بازنشستگان گفت: «با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، دولت از تصدی‌گری خارج شده و نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند. تجربه نشان داده که بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌ها به دنبال سودآوری است و وقتی این مجموعه‌ها سودآور شوند، منافع آن به سهامداران که عمدتاً بازنشستگان هستند، منتقل می‌شود. این اقدام باعث می‌شود مشکل تأخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان برطرف شود و ارزش سهام نیز افزایش یابد.»
وی در پایان تاکید کرد: «ضعف مدیریتی و دخالت‌های سیاسی در بخش دولتی مانع بهره‌وری بنگاه‌ها می‌شود، اما در بخش خصوصی مدیریت شایسته‌سالارانه می‌تواند زمینه سودآوری و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام