بیش از نیمی از خانوارها در شاخص «فلاکت مسکن»؛ تعادل از بازار خانه رخت بربسته است

 منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: وقتی هزینه مصالح ساختمانی افزایش می‌یابد، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی نیز بالا می‌رود و در نهایت این افزایش مستقیماً به خریدار منتقل می‌شود. به گفته وی، چون قیمت نوسازها مبنای ارزش‌گذاری سایر واحدهاست، گرانی مصالح باعث افزایش عمومی قیمت‌ها در کل بازار می‌شود.

غیبی افزود: انتظار کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن غیرواقعی است، زیرا قیمت نوسازها به‌صورت زنجیره‌ای بر سایر املاک اثر می‌گذارد. وقتی هر متر نوساز در منطقه‌ای ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، واحدهای چند سال ساخت نیز بر همان اساس گران می‌شوند.

نبود نظارت؛ گره اصلی گرانی

این کارشناس با تأکید بر نبود کنترل مؤثر بر سازندگان گفت: در غیاب نظارت، هر سازنده‌ای به دلخواه خود قیمت تعیین می‌کند. برای نمونه، اگر سازنده‌ای هر متر را ۱۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کند، مالک واحد ۵ سال ساخت نیز با استناد به آن رقم، بهای ملک خود را ۱۷۰ میلیون تومان اعلام می‌کند. به‌این‌ترتیب، قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی افزایش می‌یابد و بازار تعادل خود را از دست می‌دهد.

وی اضافه کرد: نتیجه این نابسامانی، دشواری برای خانوارهایی است که قصد فروش و خرید مجدد مسکن دارند؛ اختلاف قیمت‌ها چنان زیاد شده که بسیاری از افراد توان جابجایی یا ارتقای محل زندگی خود را ندارند.

سهم ۷۰ درصدی مسکن از درآمد خانوارها

غیبی با اشاره به فشار معیشتی ناشی از رشد قیمت‌ها گفت: امروز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف هزینه مسکن می‌شود؛ چه در قالب اجاره‌بها و چه اقساط خرید. به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها از سایر نیازهای اساسی مانند سلامت، آموزش و تفریح صرف‌نظر می‌کنند تا بتوانند هزینه سرپناه خود را تأمین کنند.

شاخص «فلاکت مسکن» از مرز ۵۰ درصد گذشت

این کارشناس با اشاره به شاخص «فلاکت مسکن» اظهار کرد: این شاخص نشان می‌دهد که ارزش واقعی ملکی که خانوار خریداری یا اجاره کرده، کمتر از هزینه‌ای است که برای آن پرداخته است. به بیان ساده، مردم برای خانه‌هایی با امکانات و موقعیت متوسط، مبالغی بسیار فراتر از ارزش واقعی می‌پردازند.

وی افزود: بر اساس برآوردها، بیش از ۵۰ درصد مردم در شاخص فلاکت مسکن قرار دارند؛ به این معنا که نیمی از خریداران یا مستأجران، خانه‌هایی دارند که ارزش واقعی آن‌ها کمتر از بهای پرداختی است.

بازار گرفتار نبود توازن میان دارایی و هزینه

غیبی در پایان خاطرنشان کرد: بازار مسکن ایران به دلیل نبود توازن میان هزینه ساخت، قیمت‌گذاری و توان خرید مردم در وضعیت ناپایدار قرار دارد. تا زمانی که سیاست‌گذاری حمایتی از سازندگان، کنترل قیمت مصالح و نظارت بر فرآیند عرضه و فروش هم‌زمان اجرا نشود، چرخه افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و شاخص فلاکت مسکن نیز بالاتر خواهد رفت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما