قفل رکود بر بازار مسکن/ناهماهنگی سامانه‌های دولتی معاملات را فلج کرد
بازار مسکن در حالی به رکود عمیق فرو رفته که ناهماهنگی میان نهادها و سامانه‌های دولتی، دخالت‌های سلیقه‌ای و نبود اعتماد نسبت به آینده، موجب توقف چرخه ساخت‌وساز و معاملات شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که هماهنگی میان دستگاه‌ها و ثبات اقتصادی برقرار نشود، این قفل از بازار باز نخواهد شد.
بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که ناهماهنگی میان نهادها و سامانه‌های دولتی آن را وارد یک بن‌بست جدی کرده است. در حالی که انتظار می‌رود این بازار به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق مدیریت شود، اما دخالت‌های سلیقه‌ای و نبود هم‌راستایی میان دستگاه‌های مختلف موجب شده حتی تنظیم یک قرارداد ساده ملکی نیز با چالش‌های متعدد روبه‌رو شود و عملاً معاملات در این بخش به حداقل برسد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند نبود هماهنگی میان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و قوه قضاییه در استفاده از سامانه‌های مختلف، باعث شده هر نهاد مسیر جداگانه‌ای را طی کند و هیچ‌کدام دیگری را به رسمیت نشناسد. این وضعیت نه‌تنها روند معاملات را کند کرده، بلکه باعث شده چرخه اقتصاد مسکن به جای حرکت رو‌به‌جلو، درجا بزند.
به گفته این کارشناسان، رفتارهای سلیقه‌ای و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول باید اصلاح شود تا خروجی مؤثری در بخش مسکن شکل بگیرد. این مسئله نیازمند برگزاری نشست‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق در سطح ملی است تا وظایف و مرزهای دخالت هر دستگاه به‌روشنی مشخص شود.
از نگاه فعالان بازار، ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت رونق به بخش مسکن است. تجربه نشان می‌دهد هرگاه شرایط کلان اقتصادی با ثبات همراه بوده، حضور خریداران و فروشندگان در بازار افزایش یافته و معاملات جانی تازه گرفته است.
در کنار این مسئله، کاهش صدور مجوزهای ساخت‌وساز نشانه‌ای روشن از رکود عمیق در بازار است. بسیاری از سازندگان به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به آینده بازار و نگرانی از بازگشت سرمایه، تمایلی برای شروع پروژه‌های جدید ندارند. آن‌ها هنوز موفق نشده‌اند املاک قبلی خود را با توجه به شرایط بازار به فروش برسانند و در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا نشانه‌های مشخصی از رونق و تقاضای مؤثر مشاهده شود.
افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت، مصالح، خدمات و سایر هزینه‌ها نیز مزید بر علت شده است. سازندگان نگران‌اند در صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، نتوانند واحدهای ساخته‌شده را با قیمتی بفروشند که سود مورد انتظار را تأمین کند؛ از طرف دیگر، فروش با قیمت پایین‌تر نیز توجیه اقتصادی ندارد.
مجموعه این عوامل موجب شده با پدیده‌ای به نام «انباشت انتظاری» در بازار مواجه باشیم؛ وضعیتی که در آن هم مردم و هم فعالان اقتصادی منتظر تغییر شرایط و خروج بازار از رکود هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش معاملات، افت صدور پروانه‌های ساختمانی و بی‌تحرکی گسترده در بازار مسکن است.
کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که هماهنگی میان سامانه‌های دولتی برقرار نشود و ثبات و آرامش اقتصادی به جامعه بازنگردد، قفل رکود از بازار مسکن باز نخواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام