سایه بلند سوداگری بر سر مردم / بازار مسکن در بن‌بست سه‌گانه رکود، تورم و بی‌قانونی
بازار مسکن در ایران دیگر فقط یک بازار اقتصادی نیست؛ به صحنه‌ای از شکست سیاست‌گذاری‌ها و میدان تاخت‌وتاز سوداگران بدل شده است. رکود سنگین ساخت‌وساز، تورم افسارگسیخته و بی‌عملی قانون‌گذاران، قفلی بر این بازار زده‌اند که نه خریدار توان ورود به آن را دارد و نه سازنده رمق ساختن را.
بازار مسکن ایران امروز نه تنها یک بازار اقتصادی، بلکه آیینه‌ای از شکست سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر است. خانه، که باید مأمنی امن برای خانوارها باشد، اکنون به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده و ورود به این بازار برای مردم و حتی سازندگان، پرهزینه و پرریسک است. رکود سنگین ساخت‌وساز، تورم افسارگسیخته و بی‌عملی دستگاه‌های تصمیم‌گیر، سه ضلع مثلثی هستند که این بازار را فلج کرده‌اند.
در حالی که نیاز به مسکن در کشور شدید است، قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های لحظه‌ای و ساعتی به شدت کاهش یافته است و عملاً متقاضی مؤثری در بازار حضور ندارد. از سوی دیگر، سازندگان با سرمایه‌های بلوکه شده در پروژه‌ها، بدهی‌های بانکی سنگین و مشکلات پیش‌فروش‌ها، توان تولید را از دست داده‌اند. این شرایط، یک بحران ساختاری ایجاد کرده که نه تنها اقتصاد، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
یکی از عوامل کلیدی این بحران، نفوذ گسترده سوداگران و زمین‌داران پرنفوذ است که با انفعال قانون‌گذار، عملاً سهم زمین در بهای تمام‌شده مسکن را به بیش از ۶۰ درصد رسانده‌اند. این کمبود تعمدی زمین و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، سرمایه‌های کشور را به جای تولید واقعی، به سمت دارایی‌های غیرمولد هدایت کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در نتیجه، اقتصاد ملی با «سرمایه مسدود شده» در بخش‌های غیرمولد دست و پنجه نرم می‌کند و زنجیره‌های اشتغال در صنعت ساختمان با خطر فروپاشی مواجه‌اند.
نظام اجاره و رهن نیز، با ساختار ناکارآمد و شکل قرض‌الحسنه‌ای ودیعه، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد می‌کند و هر سال، قدرت خرید طبقات آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد. این سازوکار نه تنها با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد، بلکه بازتوزیع ثروت را به نفع سوداگران مسکن تغییر داده است.
رشد بی‌سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌هاست؛ تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، قیمت مسکن بیش از ۷۵۰ درصد افزایش یافته است. این رشد نجومی، برخلاف استانداردهای جهانی، فشار اقتصادی عظیمی بر خانوارها وارد کرده و حتی بخش‌های مولد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل، تسهیلات مسکن به دلیل سود بالا، پیچیدگی‌های غیرمعمول و ناکارآمدی در بازپرداخت، تنها قادر به خرید چند متر مربع مسکن برای متقاضیان هستند و نقش حمایتی واقعی از خانه‌دار شدن جامعه ایفا نمی‌کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که خروج از این بحران، تنها با تغییر نگاه از سودآوری صرف به مسئولیت اجتماعی، بازتعریف نظام اجاره و رهن، مقابله با سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی امکان‌پذیر است. استانداردسازی قوانین، شفافیت قیمت‌گذاری و بازگرداندن مسکن به جایگاه «حق انسانی شهروندان» می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و اجتماعی باشد.
بازار مسکن ایران در موقعیتی ایستاده که هر تأخیر در اصلاح آن، تهدیدی علیه رفاه و انسجام جامعه خواهد بود. تجربه جهانی و ظرفیت‌های داخلی نشان می‌دهد بحران فعلی قابل حل است؛ مشروط بر آن که مسکن از زمین بازی سوداگران به یک نیاز انسانی تبدیل شود و سیاست‌ها با دقت، شجاعت و پشتوانه کارشناسی اجرا شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام