بخش خصوصی در دیدار با رئیس‌جمهور:
دولت وضع قوانین جدید را متوقف کند/پیمان‌سپاری ارزی، چرخه بازگشت ارز را فقل کرد
در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، توقف تولید مقررات، بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح سیاست پیمان‌سپاری ارزی تأکید کردند.
در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، نمایندگان بخش خصوصی ضمن قدردانی از توجه دولت به دیدگاه‌های آنان، خواستار اصلاح ساختارهای ناکارآمد، توقف تولید مقررات جدید، بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی و کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی شدند.
در این نشست که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، فعالان اقتصادی بر ضرورت چابک‌سازی دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و حذف موانع مقرراتی و ارزی تأکید کردند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:ملت قدردان صادرکنندگان هستند
حسن‌زاده در این نشست با اشاره به نقش تعیین‌کننده صادرکنندگان در پایداری اقتصاد کشور گفت: «صادرکنندگان، موتور محرک اقتصاد ایران‌اند و دولت باید با سیاست‌های حمایتی، مسیر فعالیت آنان را هموار کند.»
او همچنین اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی و بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی را از اقدامات ضروری دانست و خواستار تسهیل حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور در اقتصاد داخلی شد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران:دولت باید کوچک و چابک شود
باقری با انتقاد از حجم گسترده بروکراسی در ساختار دولتی، آن را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: «در شرایط فعلی، دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، مانع سرمایه‌گذاری و رشد تولید شده است. دولت باید از تصدی‌گری فاصله گرفته و نقش ناظر را ایفا کند.»
او همچنین تأکید کرد: «دیگر بودجه دولتی نمی‌تواند موتور توسعه باشد؛ باید به بخش خصوصی اعتماد شود تا از ظرفیت واقعی اقتصاد کشور بهره‌برداری شود.»
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران:پیمان‌سپاری ارزی ناکارآمد است
لاهوتی با انتقاد از سیاست پیمان‌سپاری ارزی گفت: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون همه بازیگران حوزه تجارت، از فعالان اقتصادی گرفته تا بانک مرکزی، از نتایج این سیاست ناراضی‌اند. این موضوع روند صادرات را کند کرده و باعث قفل شدن چرخه بازگشت ارز شده است.»
وی افزود: «تا زمانی که سامانه‌ها و مقررات دست‌وپاگیر اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار جهش صادراتی داشت.»
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران:قیمت‌گذاری دستوری باید متوقف شود
نجفی‌عرب نیز در این نشست، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را یکی از موانع تولید و رقابت دانست و گفت: «دولت باید از مداخله مستقیم در تعیین قیمت‌ها دست بکشد و به‌جای آن، بازار را به شیوه‌ای هوشمندانه مدیریت کند.»
او همچنین خواستار ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی، حذف نگاه امنیتی از تصمیمات اقتصادی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان: موتور تولید مقررات باید خاموش شود
طبیب‌زاده در سخنان خود با انتقاد از حجم بالای قوانین و مقررات گفت: «تا زمانی که موتور تولید مقررات فعال است، اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی نیست. دولت باید روند وضع قوانین جدید را متوقف کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند.»
جمع‌بندی نشست:
در پایان نشست، مقامات دولتی از جمله محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی نیز به تشریح برنامه‌های خود در راستای حمایت از صادرات، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار پرداختند.
فرزین از طراحی طرح جدید بانک مرکزی برای توسعه صادرات در حوزه پتروشیمی و معدن خبر داد و وزیر صمت نیز تأکید کرد که تسهیلات بانکی به‌صورت هدفمند در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار خواهد گرفت.
در مجموع، این نشست نشان داد که همسویی میان دولت و بخش خصوصی در مسیر کاهش بوروکراسی و اصلاح مقررات می‌تواند راهگشای رشد اقتصادی کشور باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام