مخالفت مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم/واگذاری زمین به مردم باید ادامه یابد

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: هرگونه تلاش برای حذف این ماده و توقف واگذاری زمین به مردم، تصمیمی اشتباه و مغایر با روح قانون است.

عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتشار اخباری درباره تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این ماده بر افزایش ۰/۲ درصدی وسعت محدوده‌های سکونت‌گاهی و واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن تأکید دارد و حذف آن به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند و دولت نیز منابع مالی محدودی برای ساخت مسکن دارد، واگذاری زمین بهترین و عملی‌ترین راهکار برای تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به ناترازی شدید بازار مسکن و کمبود چند میلیون واحد در کشور گفت: دولت باید اجرای کامل قوانین از جمله جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در اولویت قرار داده و در این مسیر، واگذاری زمین به مردم مهم‌ترین ابزار تحقق اهداف است.

وی ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس به‌صورت قاطع با هرگونه اقدام در جهت حذف ماده ۵۰ مخالف است، زیرا چنین تصمیمی با منافع عمومی و سیاست‌های کلان مسکن در تضاد است.این ماده می‌تواند با فراهم‌کردن امکان تملک زمین توسط مردم، امید به آینده را در جامعه تقویت کند و زمینه‌ساز ساخت‌وساز گسترده توسط خود مردم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران  مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید با شناسایی و آماده‌سازی زمین‌های مناسب، آن‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا مردم خود اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کنند. به این ترتیب، هم باری از دوش دولت برداشته می‌شود و هم تولید مسکن سرعت می‌گیرد.

صوفی با تأکید بر موضع قاطع مجلس در حمایت از اجرای دقیق قانون برنامه هفتم گفت: کمیسیون عمران اجازه طرح حذف ماده ۵۰ را در مجلس نخواهد داد و این موضوع را در نشست هفته جاری با حضور وزیر راه و شهرسازی پیگیری می‌کند.طرح چنین مباحثی در شرایط کنونی تنها موجب نگرانی و ناامیدی در جامعه می‌شود، در حالی‌ که واگذاری زمین می‌تواند هم بحران مسکن را کاهش دهد و هم امید و آرامش را به مردم بازگرداند.