بازپرداخت وامهای اشتغالزایی از ۷ سال به ۵ سال کاهش یافت
معاونت اشتغال وزارت کار از کاهش دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه خبر داد. همزمان سقف تسهیلات خوداشتغالی و کارفرمایی نیز افزایش یافته تا با وجود تورم و هزینههای بالای کسبوکار، قدرت مالی کارآفرینان تقویت شود.
دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافت. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از این تغییر را افزایش اثربخشی طرحهای خوداشتغالی و تسهیل دسترسی کارآفرینان به منابع مالی عنوان کرده است.
با وجود اختصاص منابع قابل توجه برای حمایت از مشاغل خرد و کوچک، کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود نظام نظارتی کارآمد و ارزیابی مستمر موجب شده بخشی از تسهیلات در مسیرهای غیرمولد هزینه شود. بروکراسی اداری، دشواری دریافت مجوز، ضعف آموزش مهارتی و نبود بازار فروش از مهمترین موانع در مسیر متقاضیان اشتغال عنوان شده است.
بر اساس اعلام سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، در سال گذشته حدود ۱۰۰ همت اعتبار برای مشاغل خرد و کوچک اختصاص یافت که ۷۰ درصد آن جذب شده است. در مجموع بیش از ۴۴۰ هزار فقره تسهیلات با میانگین ۱۴۰ میلیون تومان برای هر پرونده پرداخت شده است.
حسینی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی افزود: در رستههای منتخب که با همکاری بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی اجرا میشوند، سقف وام از ۳۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و در طرحهای کارفرمایی نیز میزان تسهیلات از ۴ میلیارد به ۵ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه صنایع خلاق، دانشبنیان و فناور نیز تسهیلات انفرادی تا سقف ۹۰۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
وی تأکید کرد: هرچند مدت بازپرداخت وامها کاهش یافته، اما افزایش سقف تسهیلات میتواند تا حدی فشار هزینههای تأسیس و تداوم کسبوکار را جبران کند. به گفته او، ایجاد نظام نظارتی دقیق، آموزش مالی و مهارتی پیش از پرداخت وام و پشتیبانی بازار فروش از الزامات موفقیت طرحهای اشتغالزایی است.
مسعود بیگی، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی وزارت کار نیز اعلام کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای اشتغال در نظر گرفته شده که ۴۰ همت آن در اختیار استانها و ۶۰ همت در اختیار نهادهای حمایتی است. به گفته وی، تاکنون حدود ۷۰ درصد منابع سال گذشته جذب شده و فرآیند پرداخت و ثبتنام متقاضیان در سال جاری ادامه دارد.
بیگی افزود: همکاری بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات مطلوب بوده، اما در برخی بانکهای خصوصی روند پرداخت کندتر پیش میرود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما