رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
برنامه هفتم باید از شعار فاصله بگیرد و به ابزار بهبود زندگی مردم تبدیل شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت برنامه هفتم توسعه نباید مجموعهای از شعارها باشد، بلکه باید با نظارت و همکاری دولت و مجلس، به ابزاری برای اجرای اقدامات مؤثر و بهبود زندگی مردم تبدیل شود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزرای راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عملکرد یکساله آنها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: امسال روند نظارتی بر اجرای برنامه نسبت به سالهای گذشته متفاوت بوده است. دولت گزارش عملکرد سال نخست خود را به مجلس ارائه کرده و کمیسیونهای تخصصی نیز پس از بررسیهای جداگانه، گزارشهای خود را برای جمعبندی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کردهاند.
وی افزود: هفته آینده در صحن علنی مجلس، طی چهار تا پنج جلسه، عملکرد برنامه هفتم به تفکیک دستگاهها و در سطح کلان بررسی خواهد شد. این موضوع نشاندهنده جدیت دولت و مجلس برای تحقق اهداف توسعهای کشور است.
به گفته تاجگردون، تاکنون ۶ تا ۷ وزیر و تعدادی از معاونان رئیسجمهور در جلسات بررسی عملکرد برنامه حضور یافتهاند. امروز نیز وزرای راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور زنان در کمیسیون حضور داشتند و در ادامه، وزرای بهداشت و میراث فرهنگی نیز گزارشهای خود را ارائه خواهند کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن قدردانی از دولت، گفت: در سال نخست اجرای برنامه، بخش زیادی از آییننامهها و دستورالعملهای لازم تدوین شده است. البته عملکرد وزارتخانهها در تحقق اهداف برنامه یکسان نبوده و برخی نهادها نیازمند توجه و اصلاح جدی هستند.
او در تشریح مصادیق عملکرد دستگاهها گفت: در حوزه حملونقل مقرر بود سالانه ۴۰ میلیون تُن کالا جابهجا شود، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برای تحقق کامل این هدف به زیرساختهای بیشتری نیاز است. همچنین در بخش فرهنگ و ارشاد اسلامی، محدودیت منابع و اختیارات باعث شده این وزارتخانه نتواند بهطور کامل پاسخگوی مأموریتهای خود باشد.
تاجگردون تأکید کرد: مجلس باید این نکات را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند و دولت نیز در بودجه سال آینده تأمین منابع لازم برای اجرای اهداف برنامه را در اولویت قرار دهد. برنامه توسعه نباید تنها مجموعهای از آرزوها و شعارها باشد، بلکه باید ابزاری برای بهبود واقعی زندگی مردم تلقی شود.
وی در پایان افزود: در برنامههای گذشته، اجرای دقیق احکام کمتر مورد توجه بود، اما امسال دولت و مجلس نگاه جدیتری به این موضوع دارند و انتظار میرود در سال آینده، تخصیص منابع و اقدامات اجرایی منسجمتر دنبال شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما