وزیر اقتصاد: اصلاح ساختار ارزی زمانبر اما ضروری
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مسئولیت سیاستهای ارزی برعهده بانک مرکزی است، گفت این نهاد برای جلوگیری از شوک قیمتی، اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز را بهصورت تدریجی دنبال میکند.
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که بانک مرکزی نسبت به پیامدهای تصمیمات شتابزده درباره تکنرخی کردن ارز نگران است و معتقد است هر اقدام ناگهانی میتواند به افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی منجر شود؛ به همین دلیل این سیاست باید مرحلهبهمرحله اجرا شود.
علی مدنیزاده در گفتوگویی درباره انتقاد کارشناسان نسبت به دو نرخی بودن ارز و ایجاد رانت و سردرگمی در بازار، توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی، سیاستگذاری ارزی در حیطه وظایف بانک مرکزی است. او تاکید کرد همانطور که درباره مسائل بورس باید از مسئول مربوطه پرسید، موضوعات ارزی نیز باید از بانک مرکزی پیگیری شود.
وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر نبود هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی، این موضوع را رد کرد و گفت: چنین تصوری صحیح نیست. بانک مرکزی سیاستهای خود را در چارچوب تیم اقتصادی مطرح کرده و اختلافی در این زمینه وجود ندارد.
مدنیزاده با اشاره به دغدغه بانک مرکزی درباره تکنرخی کردن ارز افزود: این نهاد معتقد است اجرای سریع این سیاست میتواند موجب شوک قیمتی شود، بنابراین تلاش میکند این مسیر را بهگونهای طی کند که کمترین اثر تورمی را به همراه داشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و بودجه گفت که این موضوع در حال بررسی در دولت است و هرگونه تغییر اساسی در این زمینه نیز بهصورت تدریجی انجام خواهد شد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما