تضاد آشکار: سخت‌گیری در وام خرد و چشم‌پوشی از وام‌های میلیاردی
بانک مسکن، بازوی تخصصی تأمین مالی مسکن، با حجم بی‌سابقه‌ای از بدهی‌های غیرجاری و تسهیلات مشکوک‌الوصول روبه‌روست؛ میلیاردها تومان وام کلان با نرخ صفر درصد پرداخت شده که بخش اعظم آن تاکنون بازنگشته و افکار عمومی را نگران کرده است.
بانک مسکن، بازوی تخصصی دولت در تأمین مالی مسکن، این روزها با آمار نگران‌کننده‌ای از بدهی‌های غیرجاری و تسهیلات مشکوک‌الوصول روبه‌روست. تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که مدیریت فعلی بانک در بازگرداندن منابع و کنترل ریسک اعتباری با چالش جدی مواجه شده است.
بدهی‌های غیرجاری به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید
بر اساس اطلاعات رسمی بانک مرکزی، در پایان تابستان امسال، بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم برای بانکی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و حمایت از متقاضیان حوزه مسکن است، بسیار سنگین محسوب می‌شود. بخش نگران‌کننده‌تر، ستون تسهیلات مشکوک‌الوصول است که بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ یعنی بازگشت این منابع در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بسیار دشوار خواهد بود.
وام‌های میلیاردی با نرخ صفر درصد و بازگشت صفر
یکی از مسائل جنجالی، اعطای ۱۲ فقره وام میلیاردی با نرخ سود صفر درصد است. نکته عجیب آن است که چند برابر رقم خالص این وام‌ها، در ستون بدهی‌های مشکوک‌الوصول ثبت شده است. این مسئله نشان می‌دهد که میلیاردها تومان منابع بانکی با نرخ صفر در اختیار افرادی قرار گرفته که تاکنون از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند. کارشناسان اعتقاد دارند چنین عملکردی مأموریت حمایتی بانک را زیر سؤال می‌برد.
وام‌های درون‌گروهی و بازگشت لاک‌پشتی
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که ۲۱ فقره وام کلان به مشتریانی اختصاص یافته که ذینفع اصلی آن‌ها، خود بانک مسکن بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ۸۱ درصد این تسهیلات تا پایان شهریورماه بازنگشته و به عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده است. این وضعیت نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی هیئت‌مدیره بانک و نهادهای نظارتی است.
تضاد آشکار در برخورد با وام‌گیرندگان
در حالی که میلیاردها تومان از منابع بانک در قالب وام‌های کلان و بدون سود در اختیار مشتریان خاص قرار گرفته، مردم عادی از دشواری‌های دریافت وام خرد گلایه دارند. روند طولانی اداری، نیاز به معرفی ضامن، بلوکه کردن بخشی از وام و سخت‌گیری شعب، نمونه‌ای از مشکلات متقاضیان خرد است. تضاد میان برخورد با وام‌گیرندگان خرد و کلان، نمودی از ضعف مدیریتی و نبود نظام پاسخگویی در رأس بانک مسکن است.
نهادهای نظارتی و افکار عمومی منتظر شفافیت
انتشار این آمار دقیق از سوی بانک مرکزی افکار عمومی را نگران کرده و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی فوری در خصوص علل شکل‌گیری حجم عظیم تسهیلات غیرقابل بازگشت داشته باشند. کارشناسان اقتصادی معتقدند شفافیت در این موضوع برای حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی حیاتی است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام