اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
وزیر اقتصاد: افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی/«طرح رویش» به‌زودی رونمایی می‌شود
وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه با تشریح چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران اعلام کرد که راهبرد وزارت اقتصاد، تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و اجرای طرح جدید «رویش» برای بازگرداندن منابع راکد مردم به چرخه تولید است.
سید علی مدنی‌زاده، در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که به مناسبت هفته بازار سرمایه، امروز یکم آذر ۱۴۰۴، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، اعلام کرد راهبرد وزارت اقتصاد افزایش نقش بازار سرمایه در فرآیند تأمین مالی است. او توضیح داد بر اساس این راهبرد، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از مسیر بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، مدنی‌زاده با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری در حوزه انرژی موجب کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌ها شده است، گفت:«طرح رویش که شامل اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضامین و دیگر ابزارهای مالی است به‌زودی رونمایی می‌شود. این طرح کمک می‌کند منابعی که در اختیار مردم بوده و عملاً راکد مانده است، دوباره به اقتصاد و بازار سرمایه بازگردد.»
او افزود: «امسال نخستین سالی است که هفته اول آذر به عنوان هفته بازار سرمایه نام‌گذاری شده و امیدواریم این موضوع در تقویم رسمی نیز ثبت شود. این هفته می‌تواند نقطه شروعی تازه برای بازار سرمایه باشد و آن را باید به فال نیک گرفت.»
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، تصویری کلان از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد و گفت: «تورم فزاینده، رکود اقتصادی سال جاری و کاهش رشد بلندمدت، مجموعه چالش‌هایی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست و ریشه این مسائل به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد.»
او تأکید کرد بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از عوامل داخلی است نه خارجی. به گفته وی «بخشی از این چالش‌ها از ساختار حکمرانی اقتصادی و اقتصاد دولتی نشأت می‌گیرد. دولت‌های ما به طور تاریخی مداخله‌گر بوده‌اند و درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی نیز به جای ورود به بخش خصوصی، به رانت تبدیل شده و نوسان را به اقتصاد تزریق کرده است.»
مدنی‌زاده ادامه داد: «به دلیل این مشکلات، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با انباشتی از ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی و حوزه انرژی روبه‌رو بوده است. این مداخلات همچنین سبب کاهش بهره‌وری تولید شده و نتیجه آن افزایش تورم و کاهش رشد بلندمدت اقتصادی بوده است.»
او قیمت‌گذاری انرژی را از عوامل اصلی کاهش بازده سرمایه‌گذاری و کاهش تولید انرژی دانست و افزود: «پایین بودن قابل توجه قیمت انرژی باعث مصرف بالا و کاهش انگیزه برای افزایش تولید شده است.»
وزیر اقتصاد با اشاره به شوک‌های دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، گفت: «فضای جنگی و فضای پساجنگ نیز از عواملی بوده که بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و در کنار ناترازی انرژی، موجب رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تورم فزاینده شده است.»
مدنی‌زاده در تبیین برنامه‌های دولت برای اصلاح این وضعیت توضیح داد: «راهبرد اصلی دولت در میان‌مدت مقابله با تورم از طریق کاهش ناترازی بودجه است. دولت به‌طور جدی به دنبال رفع کسری بودجه و ناترازی‌هاست.»
او راهبرد دوم را کاهش ناترازی بانکی عنوان کرد و گفت: «به دلایل تاریخی دچار ناترازی بانکی شده‌ایم و برای حل آن برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است. افزایش سرمایه بانک‌ها، الزام بانک‌ها به اصلاح ترازنامه، تسویه بدهی بانک‌ها به دولت، ایجاد سلامت در نظام بانکی و مقابله با اضافه‌برداشت‌ها از جمله این برنامه‌هاست.»
وزیر اقتصاد رانت‌زدایی را سومین راهبرد دولت برای مقابله با تورم دانست و افزود: «برای کاهش رکود نیز مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شده که شامل استفاده از ظرفیت بانکی و اعتباری برای هدایت نقدینگی به سمت مردم و بنگاه‌هاست. این سیاست‌ها به تحریک تقاضا و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کمک می‌کند.»
او سیاست‌های تسهیلات مالیاتی و اقدامات حوزه تأمین اجتماعی را نیز از ابزارهای دولت برای بازگرداندن تقاضا به اقتصاد معرفی کرد.
مدنی‌زاده با تأکید بر این‌که رشد بلندمدت اقتصادی باید محور سیاست‌گذاری باشد، گفت: «توسعه بخش خصوصی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این بخش ضروری است، زیرا این اقدامات موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد.»
او توضیح داد: «با توجه به این‌که در حال حاضر ۸۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها و تنها ۲۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، وزارت اقتصاد به دنبال آن است که نقش بازار سرمایه را در این زمینه پررنگ‌تر کند تا بتوانیم در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری شاهد بازگشت بالاتر سرمایه باشیم.»
مدنی‌زاده همچنین اعلام کرد پروژه‌های اولویت‌دار مشخص شده و «طرح رویش» شامل اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضامین و ابزارهای جدید مالی به‌زودی ارائه می‌شود. به گفته او این طرح منابع مردم را که عملاً بلااستفاده مانده، به اقتصاد و بازار سرمایه بازمی‌گرداند.
او بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را اصلی‌ترین اولویت وزارت اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که اجرای طرح رویش با همراهی فعالان بازار سرمایه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، منابع مردمی را در خدمت تولیدات ارزآور قرار دهد و اثر آن در اقتصاد ملی دیده شود.
مدنی‌زاده در پایان با اشاره به ابزارهای مبتنی بر ارز گفت: «از ابزارهای ارزی شروع کرده‌ایم تا نرخ‌ها نوسان نداشته باشد. این ابزارها به دلیل سودآوری می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.» او جهش بازار سرمایه را مهم دانست و تأکید کرد: «برنامه دیگر این است که تأمین مالی شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها سپرده شود تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی و تحرک بیشتر بازار سرمایه باشیم.»
انتهای پیام
