سفر وزیر راه به چین؛ انتقال فناوری ساخت مسکن یا تهاتر نفت؟
وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر اخیر خود به چین بر انتقال دانش فنی و فناوری ساخت مسکن اجتماعی از این کشور به ایران تأکید کرد؛ اقدامی که با نگرانی انبوهسازان داخلی همراه شده و برخی آن را بیش از آنکه اقتصادی باشد، یک رفتار دیپلماتیک برای تسهیل تهاتر نفت میدانند.
سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی همراه با تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس به چین، با محوریت شرکت در اجلاس بینالمللی اتصال ریلی چین–اروپا، تمرکز ویژهای بر انتقال دانش فنی در حوزه ساخت مسکن اجتماعی داشت. وزیر راه در دیدار با نی هونگ، وزیر مسکن چین بر اهمیت توسعه همکاریهای مشترک در زمینه ساختوساز، مقاومسازی و ارتقای کیفیت بناها تأکید کرد و چین را یکی از پیشرفتهترین کشورها در پروژههای ساختمانی دانست.
صادق اعلام کرد که ایران آماده بهرهگیری از تجربه، فناوری و روشهای نوین ساخت مسکن چین است و قصد دارد با استفاده از این دانش، پروژههای مسکن اجتماعی را توسعه دهد. هرچند یادداشت تفاهم همکاری مسکن ایران و چین قرار است با سفر رئیسجمهور ایران به چین امضا شود، اما این موضوع با واکنش انبوهسازان داخلی همراه شده است.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن، حضور چینیها در بازار مسکن ایران را غیرضروری و بیشتر یک اقدام سیاسی و دیپلماتیک میداند. او تأکید کرد ایران هم اکنون با داشتن ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مهندس، ۷۰ هزار شرکت مهندسی و فناوریهایی مانند پرینت سهبعدی، توانایی ساخت و مقاومسازی مسکن را دارد و نیازی به ورود خارجیها نیست. رهبر همچنین افزود: «موضوع حضور چینیها بیشتر به تهاتر نفت مربوط است و هدف اصلی دولت، وصول منابع نفتی است، نه بهرهگیری از فناوری که ایران آن را دارد.»
به باور کارشناسان، ورود شرکتهای چینی در صورتی که بدون مدیریت مناسب باشد، ممکن است صنعت ساختمان ایران را تضعیف کند، همانطور که تجربه صنایع نساجی و سایر حوزهها نشان داده است. رهبر تأکید کرد: «ایران سابقه هزارساله در معماری و ساختوساز دارد و دانش فنی گستردهای در کشور موجود است، بنابراین حضور خارجیها باید محدود و هدفمند باشد تا بازار داخلی آسیب نبیند.»
در نهایت، سفر وزیر راه به چین با هدف انتقال دانش فنی و فناوری ساخت مسکن اجتماعی، موضوعی حساس و بحثبرانگیز برای انبوهسازان و کارشناسان داخلی است، که نیازمند شفافیت و مدیریت دقیق در اجرای پروژههای مسکن است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما