۶ همت برای نوسازی صنایع/کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی

صنعت کشور طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله فرسودگی تجهیزات، کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع انرژی مواجه بوده است. روند نوسازی واحدهای صنعتی هنوز کند پیش می‌رود و این امر نه تنها توان رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده، بلکه مانع استفاده بهینه از فرصت‌های توسعه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.

فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ای درو و معاون وزیر صمت، با بیان اینکه در واحدهایی که طرح نوسازی اجرا شده مصرف انرژی تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، تأکید کرد: «این طرح علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، کیفیت تولیدات را افزایش داده، توان رقابتی واحدها را بالا برده و میزان تولید را نیز ارتقا داده است.»

وی افزود: تاکنون ۲۷۰ واحد صنعتی در سامانه نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند و پرونده‌های آن‌ها در مراحل بررسی کارشناسی، اخذ تأییدیه استانی و ارسال به بانک‌ها قرار دارد. برخی از این واحدها نیز به مرحله معرفی به بانک رسیده‌اند و به زودی فرآیند عملیاتی‌سازی نوسازی آغاز می‌شود.

مقیمی خاطرنشان کرد که نوسازی صنایع تنها به تغییر تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه شامل بازنگری در مدیریت، ساختار مالی، منابع انسانی و به‌روزرسانی فناوری تولید نیز هست. با استفاده از این الگو می‌توان با یک‌سوم هزینه و یک‌سوم زمان معمول، یک واحد صنعتی را بازسازی و فعال کرد.

وی درباره واحدهای راکد توضیح داد: «برخی از واحدهای صنعتی در حال فعالیت‌اند و برای بهبود بهره‌وری وارد طرح نوسازی شده‌اند. برخی دیگر با نوسازی دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند، اما تعدادی از آن‌ها قابلیت ادامه فعالیت ندارند و باید از چرخه حذف شوند.»

معاون وزیر صمت با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: «اجرای طرح‌های نوسازی می‌تواند مسیر توسعه صنعتی را کوتاه‌تر کند. سازمان برنامه نیز حمایت‌های لازم را بر عهده گرفته و سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال نوسازی و بازسازی صنایع تعیین شده است. برای این پروژه‌ها حدود ۶ همت منابع مالی پیش‌بینی شده است.»

وی نقش ای درو را در این برنامه «مدیریت، هماهنگی و صدور مجوز» عنوان کرد و افزود: «طرح نوسازی ارزش افزوده قابل توجهی برای صنعت کشور ایجاد می‌کند و سفارش‌های گسترده‌ای برای سازندگان داخلی ماشین‌آلات به همراه خواهد داشت.»

مقیمی یادآور شد که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با نوسازی طبق برنامه هفتم توسعه از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال نخست اجرای طرح، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی تحت پوشش قرار گیرند. همچنین ایجاد صندوقی برای تأمین سرمایه پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد تا بخش خصوصی نیز وارد میدان شود.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که سرعت اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی هنوز کافی نیست و بسیاری از واحدهای صنعتی با تجهیزات فرسوده به فعالیت ادامه می‌دهند. ادامه فعالیت واحدهای راکد یا نیمه‌فعال بدون نوسازی مؤثر، هدررفت منابع و کاهش توان رقابت‌پذیری صنعت را به همراه دارد.

مقیمی در پایان تأکید کرد: «با تسریع در فرآیند نوسازی، صنایع کشور می‌توانند با توان کامل به چرخه تولید بازگردند، جایگاه خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی تقویت کنند و بهره‌وری و کیفیت تولید را به سطح مطلوب برسانند.»

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما