عقبنشینی شبکه بانکی از آزادگان/میدان استراتژیک در آستانه عقبماندگی نفتی
در حالی که میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی ایران در بخش انرژی به شمار میرود، تعلل بانکها در تزریق منابع مالی، این پروژه ملی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده و برداشت یکطرفه عراق از مخزن مشترک را شتاب بخشیده است.
میدان نفتی آزادگان جنوبی، بهعنوان یکی از بزرگترین و حساسترین میادین مشترک ایران و عراق، امروز با بحران «تأمین مالی» روبهروست؛ بحرانی که نه از کمبود منابع، بلکه از عقبنشینی شبکه بانکی کشور از ایفای نقش توسعهای خود سرچشمه میگیرد.
در شرایطی که سیاستهای رسمی کشور بر تقویت توان داخلی در صنعت نفت تأکید دارد، پروژه توسعه آزادگان که قرار بود نماد این راهبرد باشد، به دلیل عدم تزریق مؤثر منابع بانکی، عملاً در مرحله طراحی متوقف شده است. کنسرسیوم بانکی که برای تأمین مالی این میدان تشکیل شده بود، تاکنون هیچ فعالیت عملی و قابل اتکایی در زمینه گشایش اعتبار یا تأمین خط مالی از خود نشان نداده است.
برآوردهای رسمی وزارت نفت نشان میدهد ظرفیت نهایی تولید در آزادگان جنوبی بیش از ۳۲۰ هزار بشکه در روز است؛ ظرفیتی که میتواند نقش تعیینکنندهای در توازن انرژی منطقه داشته باشد. در مقابل، عراق در سالهای اخیر با جذب سرمایهگذاران خارجی، تولید خود را از سوی دیگر این میدان به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و عملاً روند برداشت را به نفع خود سرعت داده است. در چنین شرایطی، هر روز تأخیر ایران، به معنای از دست رفتن بخشی از سهم واقعی کشور از ذخایر مشترک است.
دولت پیشتر با درک حساسیت موضوع، طرح تشکیل کنسرسیوم بانکی داخلی برای تأمین مالی آزادگان را به تصویب رسانده بود. قرار بود بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی، منابع بلندمدت مورد نیاز برای توسعه این میدان را تأمین کنند تا پروژه از وابستگی به سرمایه خارجی رهایی یابد. با این حال، این کنسرسیوم تاکنون بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و در عمل، اعتباری به شکل مؤثر در اختیار پروژه قرار نگرفته است.
بانکها در جلسات رسمی از حمایت از این پروژه ملی سخن گفتهاند، اما در مرحله اجرا، به دلیل نگرانی از تحریمها و ریسک بازگشت سرمایه، از تعهدات عملی عقبنشستهاند. این در حالی است که وزارت نفت بازپرداخت منابع را از محل درآمدهای آینده میدان تضمین کرده و بسترهای حقوقی لازم نیز برای این منظور طراحی شده است.
کارشناسان معتقدند رفتار محافظهکارانه شبکه بانکی، عملاً به یک مانع ساختاری در مسیر توسعه میادین نفتی تبدیل شده است. تأخیر در تزریق منابع، نهتنها سود اقتصادی پروژه را کاهش میدهد، بلکه از منظر فنی نیز باعث افت فشار مخزن و افزایش هزینههای آتی برداشت خواهد شد. در میادین مشترک، زمان عامل تعیینکننده است و هر وقفه مالی، به سود طرف مقابل تمام میشود.
با وجود آنکه بخش فنی پروژه شامل طراحی مهندسی، تدوین قراردادها و انتخاب پیمانکاران داخلی انجام شده، حلقه مفقوده همچنان تأمین مالی است. بدون حضور فعال بانکها، هیچیک از اقدامات دیگر به مرحله اجرا نخواهد رسید و پروژه در حالت نیمهتعطیل باقی میماند.
کارشناسان انرژی تأکید میکنند ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی این میدان وجود دارد؛ از جمله انتشار اوراق سلف نفتی، فعالسازی صندوق پروژه، طراحی خطوط اعتباری مبتنی بر درآمدهای آتی و استفاده از ضمانتنامههای دولتی. با این حال، نبود اراده عملی در شبکه بانکی، مانع از فعال شدن این ظرفیتها شده است.
از سوی دیگر، عراق با مشارکت شرکتهای بینالمللی، توسعه چاههای جدید را با سرعت ادامه میدهد و عملاً برداشت خود از مخزن مشترک را افزایش داده است. این روند، زنگ خطر جدی برای ایران به شمار میرود، چرا که برداشت یکطرفه میتواند بازیافت سهم ایران را در آینده دشوارتر و پرهزینهتر کند.
اکنون آزادگان جنوبی به آزمونی جدی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پروژهای که میتواند پشتوانه اقتصادی نسلهای آینده باشد، در انتظار تصمیمگیری بانکها متوقف مانده است. کارشناسان معتقدند اگر شبکه بانکی به ایفای نقش توسعهای خود بازنگردد، نهتنها این میدان، بلکه اعتبار نظام تأمین مالی کشور در اجرای پروژههای ملی با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
در شرایط فعلی، انتظار میرود دستگاههای مسئول با شفافسازی روند عملکرد کنسرسیوم بانکی و انتشار گزارشهای دورهای از وضعیت پروژه، زمینه را برای پاسخگویی نهادهای متعهد فراهم کنند؛ چرا که سهم ایران از میدان مشترک آزادگان، یک حق ملی است که تعلل در حفظ آن، پیامدهای بلندمدت برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور خواهد داشت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام