دعوت به کمک یا شعار توخالی؟؛ وقتی دولت کانالهای تصمیمسازی را میبندد
اقتصاد ایران به دلیل تصمیمهای غیرکارشناسی و مسدود بودن مسیر مشارکت فعالان اقتصادی در بنبست قرار گرفته است.
اقتصاد ایران امروز با بحرانی فراتر از نوسانات مقطعی مواجه است؛ بحرانی که حاصل سالها تصمیمهای غیرکارشناسی، تعرفهگذاریهای نادرست و بیتوجهی به تخصص است. دولت بارها از مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواسته است تا در مسیر اصلاح به آن کمک کنند، اما مسیر ورود به تصمیمسازیها برای کارشناسان و اتحادیهها بسته شده و بسیاری از فعالان ترجیح میدهند سکوت کنند یا تنها از طریق رسانهها صدای خود را برسانند.
کانالهای رسمی گفتوگو با اتاق بازرگانی، اصناف و انجمنها عملاً مسدود است و تصمیمگیریها بدون مشورت با فعالان واقعی اقتصادی انجام میشود. نتیجه این رویکرد، کاهش اعتماد فعالان، افزایش بیثباتی بازار و انحراف سرمایهها از تولید به سمت سفتهبازی است.
نمونههایی از سیاستهای نادرست، حذف ناگهانی ارز ترجیحی و اجرای آن بدون توجه به تعهدات قبلی است. واردکنندگانی که پیش از تصویب قانون، با مجوز رسمی کالا وارد کردهاند، اکنون در دریافت ارز با مشکل مواجهاند و اعتبار تجار ایرانی نزد طرفهای خارجی در حال کاهش است. این مسئله تنها به یک تاجر ضربه نمیزند؛ بلکه اعتبار اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
زنجیره تولید و تأمین غذا و دارو نیز با مشکلات جدی مواجه است. شرکتهای دارویی به دلیل بدهیهای سنگین و کمبود نقدینگی در معرض ورشکستگی قرار دارند و تامینکنندگان مواد اولیه با بنبست روبهرو شدهاند. در این شرایط، شعارهای دولت برای حمایت از سفره مردم تنها جنبه نمایشی دارد و واقعیتها متفاوت است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه اصلاح، شفافسازی سیاستها، پایبندی به تعهدات گذشته، ایجاد میزهای تصمیمسازی مشترک با اتحادیهها و کارشناسان مستقل و اولویت دادن واقعی به تأمین کالاهای اساسی است. بدون این اقدامات، دعوت به کمک از فعالان اقتصادی، چیزی جز یک شعار زیبا نخواهد بود.
اقتصاد ایران دیگر توان تحمل آزمون و خطا را ندارد و اگر مسیر اصلاح شفاف و کارشناسی نشود، هزینه آن را همه بخشهای جامعه خواهند پرداخت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام