ادغام صندوق بیمه روستاییان با تأمین اجتماعی/تصمیمی پرهزینه و شاید ناممکن

پرداخت حق بیمه اندک و مستمری‌های محدود در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، نارضایتی بخشی از مستمری‌بگیران را به‌دنبال داشته و همزمان، بحث ادغام این صندوق با سازمان تأمین اجتماعی را دوباره به صدر گمانه‌زنی‌ها آورده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را پرهزینه و حتی غیرممکن می‌دانند.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در اوایل دهه ۱۳۸۰ با هدف ایجاد پوشش حداقلی برای اقشار فاقد بیمه در مناطق روستایی و عشایری شکل گرفت. با وجود بیش از ۳.۴ میلیون عضو، خدمات محدود و مستمری‌های پایین باعث شده استقبال از عضویت در این صندوق کاهش یابد و برخی بازنشستگان نسبت به ادامه حضور خود ابراز نارضایتی کنند.

در هفته‌های اخیر، انتقاد یک بازنشسته این صندوق از دریافت مستمری حدود دو میلیون تومانی پس از ۱۵ سال بیمه‌پردازی، بار دیگر توجه‌ها را به چالش‌های ساختاری این صندوق جلب کرد. افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله محسوس مستمری‌ها با حداقل‌های معیشتی، موجب شده بخشی از اعضا حتی به انتقال سوابق خود به سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.

مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمه و درمان خانه کارگر، با اشاره به تفاوت بنیادین ساختار این صندوق با تأمین اجتماعی گفت: صندوق بیمه روستاییان بر مبنای حق بیمه ۱۵ درصدی شکل گرفته، در حالی که در تأمین اجتماعی مبنای حق بیمه ۳۰ درصد است. همین تفاوت باعث شده سطح تعهدات و انتظارات از ابتدا پایین‌تر تعریف شود.

به گفته او، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در دوران اشتغال ماهانه بیش از ۲.۵ میلیون تومان حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما چنین رقمی برای خانوارهای روستایی و عشایری عملاً قابل پرداخت نیست. دارانی تأکید کرد: در صورت ادغام، این شکاف بزرگ مالی ناترازی سنگینی ایجاد می‌کند و چنین اقدامی برای تأمین اجتماعی می‌تواند «فاجعه‌آمیز» باشد.

در همین حال، یک منبع آگاه در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر توضیح داد: دو سوم حق بیمه اعضا توسط دولت پرداخت می‌شود و سهم فرد تنها پنج درصد است. این صندوق دارای هشت سطح درآمدی است و مستمری‌ها متناسب با میزان حق بیمه پرداختی تعیین می‌شود. با این حال، هرگونه افزایش محسوس مستمری‌ها نیازمند تغییرات اکچوئری و تصویب در سطوح بالادستی و دولت است.

کارشناسان معتقدند اگرچه اجباری‌سازی یا اصلاح ساختار حق بیمه می‌تواند بخشی از مشکلات صندوق را کاهش دهد، اما بدون فراهم‌شدن زیرساخت‌های مالی و اجرایی، هرگونه تصمیم شتاب‌زده از جمله ادغام با تأمین اجتماعی، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بار تعهدات جدیدی را بر دوش سایر بیمه‌شدگان تحمیل کند

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما