راهآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان/وعده انتقال فناوری در سایه کمبود منابع مالی
پروژه قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان، پس از ۱۵ سال، به دلیل مشکلات بانکی و عدم تمدید فاینانس دو ساله همچنان در بنبست قرار دارد و وزارت راه به دنبال جلب مشارکت سرمایهگذاران استانهای قم و اصفهان برای ادامه آن است.
راهآهن سریعالسیر تهران- قم- اصفهان، با طول نزدیک به ۴۱۰ کیلومتر و ظرفیت جابهجایی سالانه ۱۶ میلیون مسافر، از سال ۱۳۸۹ آغاز شده اما طی ۱۵ سال گذشته با فراز و نشیبهای متعدد، به دلیل چالشهای تامین مالی و تغییر قراردادها، همچنان تکمیل نشده است. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه میتواند نقش مهمی در کاهش سفرهای جادهای، تصادفات، مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد و کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب کشور را کامل کند.
جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن گفت: «طرح قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان با مشکل بانکی مواجه است و فاینانس آن طی دو سال گذشته تمدید نشده است. تا زمانی که بدهیهای گذشته پروژه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف نشود، امکان پیشرفت پروژه محدود است.»
وی افزود که با وجود مکاتبات متعدد و پذیرش بانک مرکزی، برگزاری جلسهای برای حل بدهیها ضروری است.
در همین حال، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی، اجرای پروژه را سیاست قطعی وزارتخانه دانست و تأکید کرد: «نظام تامین مالی کشور باید منابع لازم را از محلهای داخلی و خارجی فراهم کند. هدف اصلی این پروژه انتقال فناوری و توسعه ساخت راهآهن در کشور است.»
ارجائی همچنین توضیح داد که خطوط ریلی سریعالسیر در هیچ کشوری بدون کمک حاکمیت صرفه اقتصادی ندارند و بازگشت سرمایه تنها از محل فروش بلیت امکانپذیر نیست. وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه، تأکید کرد که هزینههای انجام شده باید به درستی مدیریت شود تا زیرساختها از بین نرود.
معاون برنامهریزی وزارت راه از جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران استانهای قم و اصفهان به عنوان راهکار تامین منابع غیردولتی خبر داد و گفت: «تا دو هفته آینده، جلساتی برای مشخص شدن منابع مالی این پروژه برگزار خواهد شد.»
با وجود مشکلات مالی و بانکی، پروژه قطار سریعالسیر تهران- قم- اصفهان همچنان یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی به شمار میرود و دولت تلاش دارد با جذب سرمایهگذاری غیردولتی و حل چالشهای بانکی، این مسیر ریلی را تکمیل کند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام