یکسانسازی نرخ ارز؛ شرط لازم اصلاح اقتصاد، نه شرط کافی
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه یکسانسازی نرخ ارز تنها گام نخست اصلاحات اقتصادی است، گفت: موفقیت این سیاست به احیای وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و هماهنگی همه سیاستهای اقتصادی دولت وابسته است.
یک کارشناس اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز را گام نخست در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد که موفقیت این سیاست، منوط به هماهنگی دولت در سایر بازارها، اصلاح سیاستهای بازرگانی و ایجاد نهادهای کارآمد تنظیمگر است. به گفته وی، اگر اصلاحات ارزی با سیاستگذاری خردمندانه و علمی همراه شود، میتواند در نهایت به نفع اقتصاد و معیشت مردم تمام شود.
با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قطار اصلاحات ارزی در دولت چهاردهم به حرکت درآمده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی ضمن استقبال از شجاعت دولت در اجرای این جراحی اقتصادی، معتقدند اصلاحات ارزی شرط لازم برای اصلاحات عمیقتر اقتصادی است، هرچند موفقیت آن نیازمند نظارت مستمر بر بازار و اجرای سیاستهای مکمل است.
در همین راستا، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تأکید کرد: گام بعدی اصلاحات اقتصادی که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است، ورود جدی دولت به تنظیم بازار کالاهای اساسی است. به اعتقاد وی، دولت باید وزارت بازرگانی را بهعنوان نهاد تنظیمگر بازار احیا کند، چراکه وزارت جهادکشاورزی در دو دهه اخیر نتوانسته آنگونه که انتظار میرفت، وظیفه تنظیم بازار و نظارت مؤثر بر کالاهای اساسی را انجام دهد.
یکسانسازی ارزی در صورت اجرای صحیح به نفع اقشار ضعیف است
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره الزامات موفقیت سیاست یکسانسازی نرخ ارز گفت: ایران پیشتر تجربه موفق یکسانسازی ارز را در برنامه سوم توسعه و در دولت سیدمحمد خاتمی داشته است. در آن مقطع، با وجود پایین بودن قیمت نفت، سیاستهای درست ارزی موجب شد هنگام تحویل دولت به دولت بعدی، تنها در حساب ذخیره ارزی حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع نقدی وجود داشته باشد.
وی افزود: اجرای این سیاست باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد حتی اندکی کمتر از نرخ رسمی بانک مرکزی باشد و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز به میزان قابلتوجهی کاهش یابد. واقعیت این است که هرجا چند نرخ وجود داشته باشد، رانت ایجاد میشود و افراد دارای رانت اطلاعاتی یا ارتباطی میتوانند یکشبه ثروتمند شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: دولت میلیاردها دلار ارز ترجیحی تخصیص داد، اما کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید. بنابراین اگر یکسانسازی ارز بهدرستی اجرا شود، به نفع اقشار ضعیف خواهد بود. حتی پیشنهاد من این بود که دولت در کوتاهمدت، برای عبور از دوره گذار، کوپن یا سهمیهای برای همه مردم در نظر بگیرد تا اجرای طرح با کمترین فشار اجتماعی همراه باشد.
اصلاحات ارزی بهتنهایی کافی نیست
پازوکی در ادامه تأکید کرد: اقتصاد مجموعهای از بازارهای بههمپیوسته است؛ از بازار کالا و خدمات گرفته تا بازار کار، سرمایه و پول. اگر دولت تنها یک بازار را اصلاح کند و سایر بازارها را رها کند، این سیاست شکست خواهد خورد. سیاستگذاری اقتصادی باید هماهنگ و جامع باشد.
وی افزود: اگر عرضه ارز محدود میشود، باید همزمان سیاستهای مکمل در سایر بخشها نیز اجرا شود. خط قرمز دولت باید منافع ملی باشد. حتی لازم است ایرانیان خارج از کشور تشویق شوند ارز خود را وارد اقتصاد ایران کنند، نه اینکه به دلیل بیاعتمادی، سرمایههایشان به کشورهای دیگر مانند ترکیه منتقل شود.
حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح بازرگانی ریسک دارد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به نگرانیها درباره فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی گفت: این نگرانی کاملاً بجاست. حذف ارز ترجیحی ریسک دارد. دولت امسال حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهادههای دامی هزینه کرد، اما قیمت گوشت و لبنیات همچنان افزایش یافت. این موضوع نشان میدهد که سیاستهای بازرگانی کشور نیازمند اصلاح جدی است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی دولتهای گذشته، انحلال وزارت بازرگانی بود. ما به نهادی نیاز داریم که بتواند تعادل بین واردات، تولید و بازار مصرف را برقرار کند. در نبود چنین نهادی، حذف ارز ترجیحی بهتنهایی نمیتواند موفق باشد.
وزارت جهادکشاورزی تنظیمگر مناسبی برای بازار نیست
پازوکی درباره تلاش دولتهای گذشته برای احیای وزارت بازرگانی و مخالفت مجلس گفت: واقعیت این است که عملکرد وزارت جهادکشاورزی در سالهای اخیر قابل دفاع نبوده است. نمونه آن فساد چای دبش است که در همین وزارتخانه رخ داد. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا میتوان مسئولیت سنگین تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به این وزارتخانه سپرد یا خیر.
وی تأکید کرد: تنظیم بازار نیازمند نظارت دقیق، مستمر و ساختارمند است. دولت باید ساختاری ایجاد کند که اطمینان حاصل شود کالاهای اساسی بهطور پیوسته و با قیمت مناسب وارد بازار و سفره مردم میشود.
تعادل بازار مهمتر از حذف ارز ترجیحی است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعادلبخشی به بازار اهمیت بالاتری دارد، گفت: وزارت بازرگانی نهادی بود که میتوانست میان بازار داخلی و خارجی تعادل ایجاد کند. با انحلال آن، نهاد جایگزین کارآمدی شکل نگرفت.
وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی هشتساله، با وجود جنگ در جبههها، زندگی مردم اداره میشد، زیرا نهادی مشخص مسئول تأمین کالا و تنظیم بازار بود و وزارت بازرگانی نقش بازوی اقتصادی دولت را ایفا میکرد. اگر این نهاد احیا نشود، کاسبان تحریم از شرایط سوءاستفاده خواهند کرد.
سهمیهبندی موقت برای عبور از دوره گذار
پازوکی درباره راهکارهای کوتاهمدت تنظیم بازار گفت: من مخالف اقتصاد کوپنی هستم، اما در شرایط فعلی، اگر دولت میخواهد این طرح موفق شود، ناگزیر است برای مدتی کوتاه کالاها را سهمیهبندی کند تا اقتصاد از دوره گذار عبور کند و به تعادل برسد.
وی تصریح کرد: این کار بدون احیای وزارت بازرگانی ممکن نیست. وظیفه وزارت جهادکشاورزی توسعه روستایی و ارتقای بخش کشاورزی است، نه تنظیم بازار. در مقابل، وزارت بازرگانی باید بازار را رقابتی کند و با نظارت بر بخش خصوصی، زمینه کاهش قیمتها را فراهم آورد.
ترس از تبعات اجتماعی، عامل تعویق اصلاحات ارزی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا اجرای حذف ارز ترجیحی سالها به تعویق افتاده بود، گفت: دلیل اصلی، ترس از تبعات اجتماعی آن بود. بسیاری از تصمیمگیران میخواهند سیاستهای اقتصادی را بدون هزینه اجرا کنند، در حالی که هر تصمیم اقتصادی هزینه دارد.
پازوکی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد پوپولیستی عمل کند، اصلاحات شکست میخورد؛ اما اگر با سیاستگذاری علمی، شفاف و ایجاد ساختارهای درست پیش برود، این اصلاحات میتواند خدمت بزرگی به اقتصاد ایران و مردم باشد و جلوی رانت و فساد را بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحات ارزی اگر به کمبود کالا در بازار منجر شود، موفق نخواهد بود، اما اگر بهصورت سیستماتیک، هماهنگ و همراه با نظارت اجرا شود، گامی مهم در مسیر نجات اقتصاد ایران است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام