شرط موفقیت طرح مسکن استیجاری/ ایجاد شرکتهای اجارهداری مسکن ضروری است
وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با تهاتر داراییهای خود، حدود ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوجهای جوان خریداری کند. اما این پرسش مطرح است که میزان امکانپذیری اجرای این طرح چقدر خواهد بود و ابهامات وارد بر آن چیست؟
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید میکند که اجرای طرح مسکن استیجاری در بازار مسکن شروع خوبی پس از خلف وعدههای بسیار و طرحهای روی کاغذ مانده است، اما برای موفقیت این طرح، ایجاد شرکتهای اجارهداری مسکن ضرورت دارد.
وزارت راه و شهرسازی طی ماههای گذشته بارها به موضوع مسکن استیجاری اشاره کرده است. براساس این طرح قرار است حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی از محل داراییهای این وزارتخانه به شکل تهاتر خریداری و به زوجهای جوان واجد شرایط اجاره داده شود.
همچنین بر اساس مکاتبه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور، فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی باید حداکثر تا پایان سال جاری محقق شود. این در حالی است که همچنان جزئیاتی از این طرح منتشر نشده و نحوه تخصیص و مبلغ اجاره با ابهامات جدی همراه است.
خرید واحدهای مسکونی آماده، فرآیند طرح مسکن استیجاری را سرعت میبخشد
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: «در طول یک سال اخیر، بارها موضوع تخصیص حدود ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری مطرح شده است. مدل پیشنهادی فعلی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، خرید واحدهای آماده از انبوهسازان خاص توسط دولت و واگذاری آنها به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجارهای دولتی است.»
طرح مسکن استیجاری، شروع خوبی پس از وعدههای بسیار و طرحهای کاغذی است
این کارشناس بازار مسکن افزود: «این فرآیند، بهعنوان فاز نخست این طرح در نظر گرفته شده که قرار است عملیاتی و اجرایی شود. هرچند این تعداد در مقایسه با نیاز بازار، چندان عدد چشمگیری نیست، اما میتواند شروع خوبی باشد. بنابراین اقدام مثبتی است که پس از وعدههای بسیار و روی کاغذ ماندن بتواند به صورت واقعی عملیاتی شود.»
خرید واحدهای مسکونی آماده، مستلزم صرف هزینههای سنگینی است
ایلاتی درباره امکانپذیر بودن اجرای طرح مسکن استیجاری بیان کرد: «موضوع مطرح شده این است که دولت با واگذاری یا فروش زمینهای خود یا انجام تهاتر، واحدهای مورد نیاز را تامین میکند. مزیت آن این است که بهرهبرداری از واحدهای از پیش ساختهشده، بسیار سریع انجام میشود، اما خرید این واحدها مستلزم صرف هزینههای سنگینی است.»
مدل مطلوب این است که زمینهای سازمان ملی زمینها به صورت مشارکتی در اختیار سازندگان قرار بگیرد
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «مدل مطلوب این است که ظرفیتهای موجود در زمینهای سازمان ملی زمینها به صورت مشارکتی در اختیار سازندگان قرار گیرد، به طوری که هزینه ساخت به عنوان سهم سازنده و سهم دولت، در قالب طرح مسکن استیجاری، در اختیار مردم قرار گیرد.»
او اضافه کرد: «این رویکرد میتواند هزینه نهایی را برای دولت کاهش داده و واحدهای بیشتری را وارد مدار مسکن اسیتجاری کند؛ هرچند ممکن است این مدل زمانبر باشد و زمان آغاز پروژه و ساخت آن، حداقل دو سال ممکن است طول بکشد.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «از آن جهت که دولت میخواهد بهرهبرداری سیاسی هم از طرح مسکن اسیتجاری داشته باشد، از واحدهای آماده استفاده میکند و قطعا ممکن است منابع سنگینی رابه آن اختصاص دهد.»
باید شرکتهای اجارهداری مسکن برای واسطهگری ایجاد شوند
در این میان، ابهامات متعددی درباره طرح مسکن اسیتجاری وجود دارد؛ نبود واسطه مشخص برای دریافت اجارهبها، مبلغ اجاره و نحوه اولویتبندی متقاضیان از جمله ابهامات وارده به این طرح هستند.
ایلاتی در اینباره توضیح داد: «مهمتر از مبلغ اجارهبها، موضوع نحوه پرداخت اجارهها و واسطههاست که هنوز به طور کامل مشخص نیست. قطعا خود دولت نمیتواند مستقیما ورود و تصدیگری کند. بنابراین باید تعدادی شرکتهای اجارهداری مسکن ایجاد شوند تا عملیات اجارهداری را انجام دهند.»
دخالت مستقیم دولت در اجارهداری مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است
این کارشناس بازار مسکن افزود: «در غیر این صورت، دخالت مستقیم دولت در این زمینه، هزینههای زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد و مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است. علاوه بر این، ساختاری هم در وزارت راه و شهرسازی برای این منظور پیشبینی نشده تا اجارهداری را کنترل کند یا تخصیص دهد.» او در ادامه تاکید کرد: «بنابراین بهطور کلی لازم است شرکتهای اجارهداری مسکن برای بهرهبرداری از طرح مسکن استیجاری ایجاد شوند.»
طرح مسکن استیجاری راهکاری جایگزین برای خرید خانه است
ایلاتی اظهار کرد: «توسعه مسکن استیجاری، نیازهای اساسی مسکن را به طور کامل برطرف نمیکند، با این حال با توجه به شرایط سخت خرید خانه، مسکن اسیتجاری میتواند بهعنوان راهکاری جایگزین در نظر گرفته شود.»
اولویت اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی باید همچنان ادامه طرح نهضت ملی مسکن و تلاش برای خانهدار کردن مردم باشد
این کارشناس بازار مسکن، درباره اولویتبندی طرحهای مسکن دولتی و حمایتی، تاکید کرد: «اولویت اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی باید همچنان ادامه طرح نهضت ملی مسکن و تلاش برای خانهدار کردن مردم باشد و بحث مسکن استیجاری باید در اولویتهای بعدی قرار گیرد.»
انتهای پیام