بازگشت مسکن استیجاری پس از سه دهه/وعده بزرگ دولت روی دوش بانکی که توان ندارد
پس از ۳۰ سال وقفه، دولت دوباره سراغ مسکن استیجاری رفته و وعده خرید ۱۰ هزار واحد را داده است؛ اما کارشناسان می‌گویند با کمبود بودجه و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تحقق این وعده با تردیدهای جدی روبه‌روست.
وعده اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره آغاز دوباره طرح «مسکن استیجاری» پس از سه دهه توقف، امید تازه‌ای برای مستأجران و زوج‌های جوان ایجاد کرده است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا دولت توان مالی و بانکی لازم برای خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی و اجرای این طرح را دارد؟
کلید خوردن برنامه مسکن استیجاری پس از ۳۰ سال نشان می‌دهد دولت به این جمع‌بندی رسیده که یکی از مسیرهای ساده‌تر و سریع‌تر برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، توسعه الگوی اجاره‌داری حرفه‌ای و در اختیار گذاشتن واحدهای استیجاری دولتی است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند چنین وعده‌هایی بدون پشتوانه کافی، بیش از حد بزرگ است و اجرای آن با موانع جدی روبه‌روست.
وعده خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که تملک واحدهای مسکونی آغاز شده و تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد استیجاری خریداری و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. وی پیش‌تر نیز گفته بود دولت در تلاش است با تنوع‌بخشی به ساخت‌وساز، بازار اجاره را تنظیم و بخشی از اراضی مورد نیاز را برای مسکن استیجاری تأمین کند؛ اولویتی که برای زوج‌های جوان در نظر گرفته شده است.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز با اشاره به دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، تأکید کرده بود که هدف دولت تسهیل راه‌اندازی بازار «استیجار عمومی مسکن» است؛ بازاری که بتواند بخشی از تقاضای مؤثر را پاسخ دهد.
مقایسه با طرح‌های قدیم
هرچند کشور سابقه موفق اجرای «اجاره به شرط تملیک» در دهه‌های گذشته را دارد، اما شرایط امروز اقتصاد و بازار مسکن به‌طور کامل متفاوت است. در گذشته با پرداخت اقساط و همراهی بانک‌ها، بسیاری از خانوارها توانستند صاحب‌خانه شوند؛ اما اکنون هزینه ساخت و قیمت مسکن به‌گونه‌ای افزایش یافته که تکرار آن تجربه دشوار به‌نظر می‌رسد.
بانک‌ها؛ حلقه مفقوده اجرای طرح
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، با اشاره به تلاش وزارت راه برای نهایی کردن دستورالعمل این طرح، می‌گوید: «لغو سه‌دهه‌ای مسکن استیجاری باید تمام شود و اجرای دوباره آن اتفاق مهمی است، اما همه چیز به شیوه‌نامه و همراهی سیستم بانکی بستگی دارد.»
او تأکید می‌کند که دولت چهاردهم بر خلاف دوره‌های قبل، از وعده‌های غیرعملی دوری کرده، اما واقعیت این است که بار اصلی مسکن استیجاری بر دوش بانک‌هاست؛ بانکی که امروز توان پرداخت تسهیلات مؤثر را ندارد.
پورحاجت یادآور می‌شود: «در سال ۷۷ بانک‌ها ۷۰ درصد هزینه مسکن را پوشش می‌دادند و کارگر با چهار سال پس‌انداز می‌توانست خانه بخرد؛ اما اکنون سهم وام در هزینه مسکن کمتر از ۱۰ درصد است.»
چشم‌انداز نامشخص اجرای طرح
جزئیات نهایی طرح مسکن استیجاری شامل دو روش:
- تأمین واحدهای آماده خرید
- ساخت مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان
در شهریور ۱۴۰۴ تصویب شد. کارشناسان معتقدند اجرای موفق این طرح به هماهنگی کامل دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی نیاز دارد؛ هماهنگی‌ای که هنوز نشانه‌های قطعی از تحقق آن دیده نمی‌شود.
اکنون باید دید وعده خرید ۱۰ هزار واحد و احیای مسکن استیجاری، به یک سیاست عملی تبدیل خواهد شد یا همچون گذشته در مرحله ایده و دستورالعمل باقی می‌ماند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام