مسکن، کلید نجات معیشت مردم/ با حل بحران زمین، ۵۰ درصد هزینه خانوار کاهش مییابد
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نقش محوری مسکن در معیشت مردم گفت اگر دولت مسئله زمین و مسکن را حل کند، نیمی از هزینه سبد خانوار کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را بهطور ملموس کم کند.
محمد منان رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تأکید مستمر ایشان بر بهبود وضعیت معیشتی مردم، اظهار کرد: بیش از یک دهه است که شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد و معیشت انتخاب میشود و این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه مسائل اقتصادی در منظومه فکری و تحلیلی ایشان است. در همین راستا، راهکارهای روشنی وجود دارد که اگر دولت با اراده جدی آنها را دنبال کند، بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم قابل حل است.
وی با بیان اینکه مسئله مسکن سهمی تعیینکننده در هزینههای خانوار دارد، افزود: طبق آخرین آمار مراکز پژوهشی، مسکن بهتنهایی حدود ۵۰ درصد هزینههای سبد معیشتی خانوار را به خود اختصاص میدهد. به بیان دیگر، اگر دولت بتواند مسئله مسکن را سامان دهد، عملاً نیمی از هزینههای زندگی مردم کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مجموع هزینههای خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و سلامت تنها نیمی دیگر از سبد معیشت خانوار را تشکیل میدهند.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مهمترین عامل افزایش قیمت تمامشده مسکن در کشور، قیمت زمین است؛ بهویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ که حدود ۶۰ درصد هزینه نهایی مسکن مربوط به زمین میشود. این در حالی است که زمین به میزان کافی در اختیار دولت قرار دارد و تنها نیازمند آمادهسازی برای ساختوساز است.
رئیسی واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن را واقعیترین و در دسترسترین راهکار دولت برای بهبود معیشت مردم دانست و تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهد سیاستهای انقباضی هستیم که خلاف مسیر حل بحران مسکن است. اگر دولت بتواند مشکل مسکن، بهویژه برای اقشار کمدرآمد را حل کند، حدود ۵۰ درصد از هزینههای خانوار کاهش مییابد و این صرفهجویی میتواند در بخشهایی مانند خوراک، پوشاک، آموزش و سلامت هزینه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم را از عوامل مهم تشدید مشکلات معیشتی دانست و گفت: هر سال رشد حقوقها کمتر از نرخ تورم پیشنهاد میشود و این موضوع باعث کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار اقتصادی میشود.
نماینده مردم قم در مجلس، راهکار جبران این مسئله را اصلاح نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: دولت حدود ۲ تا ۳ هزار همت معافیت مالیاتی اعطا کرده و در کنار آن، فرار مالیاتی گستردهای وجود دارد که بخش عمده آن مربوط به بنگاهها و کارتلهای بزرگ اقتصادی است؛ بهگونهای که ضریب مؤثر مالیاتی برخی از آنها حتی کمتر از یک درصد است. این وضعیت باید با همکاری مجلس بازنگری شود.
رئیسی تأکید کرد: با اصلاح معافیتها و مهار فرار مالیاتی، میتوان تا حدود ۳ هزار همت به منابع بودجهای کشور افزود؛ رقمی معادل نزدیک به نیمی از بودجه دولت. بخشی از این منابع میتواند صرف ترمیم حقوق کارکنان دولت و بخش دیگر برای تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی هزینه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه این راهکارها در دسترس است و تنها نیاز به سازوکار اجرایی و اراده جدی دارد. اگر دولت به دنبال بازنگری در شیوه حکمرانی و ایجاد گشایش واقعی در زندگی مردم است، باید این مسیرها را بهطور جدی دنبال کند تا اثر آن به شکل ملموس در معیشت جامعه نمایان شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام