ورود اقتصاد به فاز احتیاط/سرمایهگذاری منفی شد، مصرف خانوار عقب نشست
بررسی دادههای فصلی رشد مخارج در اقتصاد ایران نشان میدهد الگوی تقاضا در حال حرکت به سمت فاز محتاطانهتری است؛ در حالی که رشد هزینههای دولت کاهش یافته، سرمایهگذاری وارد محدوده منفی شده و مصرف خصوصی نیز دو فصل متوالی رشد منفی را ثبت کرده است.
تحولات رشد مخارج در سالهای اخیر از تغییر تدریجی ساختار تقاضا در اقتصاد ایران حکایت دارد. دادههای فصلی نشان میدهد پس از یک دوره رشد نسبتاً بالاتر، اکنون اقتصاد با الگویی محتاطانهتر مواجه شده است؛ الگویی که در آن اگرچه دولت همچنان نقش فعالی دارد، اما توان جبران ضعف سرمایهگذاری و مصرف خصوصی را ندارد.
مخارج دولت؛ رشد مثبت اما کاهشی
بررسی هزینه مصرف نهایی دولت نشان میدهد این متغیر طی سالهای اخیر همواره در محدوده مثبت قرار داشته، اما آهنگ رشد آن کاهش یافته است.
در سال ۱۴۰۱، رشد مخارج دولت در تمام فصول بهطور یکنواخت ۵.۲ درصد ثبت شد. این رقم در سال ۱۴۰۲ با جهشی قابل توجه به ۷.۸ درصد در هر چهار فصل رسید که بالاترین سطح در این دوره محسوب میشود.
با ورود به سال ۱۴۰۳، رشد هزینههای دولت به ۳.۸ درصد در تمام فصول کاهش یافت. این روند نزولی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرد؛ بهگونهای که رشد مخارج دولت در بهار و تابستان به ۲.۱ درصد محدود شد.
مقایسه این ارقام نشان میدهد اگرچه دولت همچنان تنها مؤلفه دارای رشد پایدار در میان اجزای تقاضاست، اما نقش آن در تحریک اقتصاد نسبت به سالهای قبل تضعیف شده و ظرفیت حمایتی آن محدودتر شده است.

سرمایهگذاری؛ از بهبود موقت تا ورود به محدوده منفی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از پیشرانهای اصلی رشد پایدار اقتصادی به شمار میرود، طی این دوره مسیری نوسانی و در نهایت کاهشی را طی کرده است.
در سال ۱۴۰۱، رشد سرمایهگذاری از ۷ درصد در بهار به ۰.۳ درصد در زمستان کاهش یافت و عملاً به مرز توقف رسید. در سال ۱۴۰۲ این شاخص بهطور موقت بهبود یافت و در بازهای بین ۴.۴ تا ۵.۷ درصد در نوسان بود.
اما این روند در سال ۱۴۰۳ پایدار نماند؛ رشد سرمایهگذاری از ۳.۴ درصد در بهار به منفی ۱.۲ درصد در پاییز رسید و زمستان را با رشد صفر درصد به پایان رساند.
در سال ۱۴۰۴، سرمایهگذاری رسماً وارد محدوده منفی شد؛ بهطوری که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار منفی ۱.۹ درصد و در تابستان منفی ۴.۸ درصد ثبت شد. این کاهش نشاندهنده شکنندگی پایههای رشد اقتصادی و تضعیف انگیزههای سرمایهگذاری است.
مصرف خصوصی؛ تداوم احتیاط خانوارها
دادههای هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز از رفتار محتاطانه خانوارها حکایت دارد.
در سال ۱۴۰۱، مصرف خصوصی نوسانات شدیدی را تجربه کرد و در دو فصل رشد منفی ثبت شد. در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود ثبت رشد ۴.۸ درصدی در تابستان، دوباره به محدوده منفی بازگشت و تنها در زمستان به ۲.۸ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۳، الگوی ناپایدار ادامه یافت؛ رشد مصرف خصوصی در بهار ۲.۳ درصد بود، اما در تابستان و پاییز به محدوده منفی رسید و زمستان تقریباً بدون رشد باقی ماند.
در سال ۱۴۰۴ این روند تشدید شد و مصرف خصوصی در بهار منفی ۱.۱ درصد و در تابستان منفی ۱.۴ درصد ثبت شد. تکرار رشدهای منفی فصلی نشان میدهد خانوارها همچنان با احتیاط بالا تصمیمگیری میکنند و قدرت خرید تحت فشار باقی مانده است.
اقتصاد در نقطه عطف سیاستگذاری
مجموع این تحولات بیانگر آن است که اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که ادامه رشد، صرفاً با اتکا به هزینههای دولت امکانپذیر نیست. کاهش شتاب مخارج عمومی، افت سرمایهگذاری و احتیاط مصرفکنندگان، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که برای بازگشت به مسیر رشد پایدار، نیازمند احیای همزمان سرمایهگذاری، بهبود انتظارات و تقویت قدرت خرید خانوارهاست؛ مسیری که تحقق آن مستلزم ثبات سیاستی و بهبود فضای کسبوکار خواهد بود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما