بازنگری حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ نگرانی‌ها از تکرار خلف

نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرد که بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، این شورا موظف است تا پایان شهریورماه سال آینده، حداقل دستمزد کارگران را مجدداً بررسی و در صورت لزوم افزایش دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تورم بالا، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.

علی خدایی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد که از سوی برخی فعالان کارگری اندک ارزیابی می‌شود، تأکید کرد که مهمترین مسئله، جبران قدرت خرید از دست رفته خانوارها از طریق افزایش کافی مزد است، فارغ از اینکه این افزایش در کدام ردیف مزدی اعمال شود. وی همچنین توضیح داد که عدم افزایش مبلغ بن کارگری در مصوبه امسال، ارتباطی با پرداخت کالابرگ الکترونیکی ندارد.

وی با درک نگرانی کارگران از تکرار تجربه خلف وعده‌های گذشته، به خصوص در دوره وزیر سابق کار، تأکید کرد که برخلاف گذشته که بحث ترمیم مزد صرفاً یک قول شفاهی بود، این بار الزام بازنگری در حداقل دستمزد به صورت مکتوب در مصوبه شورای عالی کار قید شده است. این بدان معناست که شورا مهلت دارد تا قبل از نیمه سال آینده، جلساتی را برای بررسی مجدد شاخص‌ها و افزایش احتمالی دستمزد برگزار کند.

نماینده کارگران همچنین به بحث‌های مطرح شده درباره بازنگری سه ماهه یا فصلی مزد اشاره کرد و گفت که گروه کارگری معتقد است در نیمه سال باید بازنگری‌هایی در شاخص‌ها و آیتم‌های جانبی مزد صورت گیرد تا در صورت جهش تورم، قدرت خرید از دست رفته جبران شود.

در خصوص تثبیت مبلغ بن کارگری، خدایی بیان کرد که این موضوع در جلسات شورای عالی کار مورد بحث قرار گرفته و هزینه خانوارها بسیار بیشتر از مبالغ پرداختی به عنوان کالابرگ افزایش یافته است. او همچنین اشاره کرد که تثبیت یک آیتم جانبی مزد، مانند حق مسکن در سال گذشته، سابقه دارد.

خدایی در نهایت مجدداً تأکید کرد که عدم افزایش بن کارگری ارتباطی با کالابرگ ندارد و تلاش شده تا کل اقلام مزدی افزایش یابند. او اظهار امیدواری کرد که در نیمه سال آینده، بن کارگری به عنوان یکی از آیتم‌هایی باشد که افزایش مزد روی آن اعمال خواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما