ادامه جریمه دیرکرد در اوج بحران/چرا مصوبه بانک مرکزی اجرا نشد؟
با وجود مصوبه بانک مرکزی برای حمایت مالی از مردم در روزهای جنگ و بحران، بسیاری از بانکها همچنان جریمه دیرکرد وامها را محاسبه میکنند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان به محدودیت منابع بانکی و ضرورت ورود دولت به حل این چالش بازمیگردد.
در روزهای جنگ و بحران، بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و ایجاد تسهیلات مالی، مصوبهای را صادر کرد که انتظار میرفت بخشی از فشارها را از دوش وامگیرندگان بردارد. این مصوبه که بهویژه در جنگ رمضان اهمیت بیشتری یافت، در عمل با اجرای ناقص از سوی بانکها روبهرو شده و موجب گلایههای گسترده میان مردم شده است.
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: بسیاری از بانکها همچنان جریمه دیرکرد وامها را محاسبه میکنند؛ در حالی که وامگیرندگان انتظار دارند شبکه بانکی مطابق مصوبه بانک مرکزی عمل کرده و از تحمیل هزینههای اضافی خودداری کند. بانکها اما معتقدند اجرای این مصوبه بدون پشتوانه مالی، خارج از اختیار آنهاست.
اختیارات محدود و منابع ناکافی بانکها
احمد حاتمییزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات، در گفتگو با آرمان ملی با اشاره به شرایط دشوار بانکها گفت: «انتظار همراهی بیشتر از بانکها در شرایط جنگی و بحران قابل درک است، اما باید توجه داشت که خود بانکها نیز طی سالهای گذشته تحت فشار تحریمها، محدودیتهای اقتصادی و شرایط ناپایدار اخیر آسیب دیدهاند.»
او توضیح داد: «بخش عمده منابع بانکها متعلق به سپردهگذاران است و سهم واقعی بانکها از این منابع تنها ۵ تا ۱۰ درصد است. همین مقدار هم صرف هزینههای جاری و حفظ زیرساختها میشود. بنابراین بانکها ذخیره کافی برای بخشودگی گسترده دیرکرد یا تعویق طولانی اقساط ندارند و در صورت تأخیر در بازپرداختها، باید پاسخگوی سپردهگذاران باشند.»
حاتمییزد تأکید کرد که حل این مسئله فقط با فشار بر شبکه بانکی امکانپذیر نیست و نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان و حمایت دولت است تا هم فشار مردم کاهش یابد و هم ثبات شبکه بانکی از بین نرود.
خطر بحران نقدینگی و ورشکستگی بانکها
این تحلیلگر بانکی با هشدار نسبت به پیامدهای تعویق گسترده اقساط گفت: «اگر بانکها برای مدت طولانی از دریافت اقساط و جریمه دیرکرد صرفنظر کنند، در کوتاهمدت با بحران نقدینگی و حتی خطر ورشکستگی روبهرو میشوند. تجربه مؤسسات مالی ورشکسته نشان میدهد اختلال در بازگشت منابع میتواند کل ساختار مالی بانکی را متزلزل کند.»
به گفته او، خانوارهایی که به دلیل رکود اقتصادی، شرایط شبهجنگی و کاهش درآمد قادر به بازپرداخت اقساط نیستند، نیازمند حمایت هستند؛ اما شبکه بانکی توان رفع این بحران را بهتنهایی ندارد و راهحل در سطح سیاستگذاری کلان نهفته است.
پیشنهاد تشکیل صندوق حمایتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
حاتمییزد با اشاره به راهکارهای عملی گفت: «یکی از مدلهای قابل اجرا، ایجاد صندوقی با اعتبار دولتی و مشارکت سرمایهگذاران خصوصی است تا از محل این صندوق، اقساط معوق افراد آسیبدیده پوشش داده شود. به این ترتیب هم تعهدات بانکی حفظ میشود و هم فشار مالی از دوش مردم برداشته میشود.»
او افزود: «در چنین مدلی سرمایهگذاران با تضمین دولت وارد میشوند و از طریق شبکه بانکی به خانوارهای آسیبدیده کمک میشود. این سازوکار میتواند مانع انتقال بحران از مردم به کل نظام بانکی شود.»
هشدار درباره آثار تورمی مداخله بدون پشتوانه
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین تأکید کرد: «حتی برای ایجاد دوره تنفس بازپرداخت اقساط، نقش دولت تعیینکننده است. اگر بانکها برای جبران کمبود نقدینگی به بانک مرکزی متوسل شوند، پایه پولی افزایش مییابد، نقدینگی رشد میکند و در نهایت تورم بالا میرود؛ یعنی همان مردمی که قرار است حمایت شوند دوباره تحت فشار قرار میگیرند.»
او تصریح کرد: «هرگونه تعویق اقساط بدون تأمین مالی واقعی، فقط بحران را به تعویق میاندازد و در آینده با تورم و آسیب گستردهتر بازمیگردد. دولت باید با منابع بودجهای و تضمینهای مشخص وارد عمل شود تا این فشار نه بر بانکها و نه بر مردم تحمیل نشود.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام